"التشريعية" و"حقوق الإنسان" توافقان على قانون "عبدالمنعم" لـ"المواطنة وعدم التمييز"

12:33 م | الاثنين 31 أكتوبر 2016

وافقت اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان، اليوم، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز المقدم من النائب علاء عبدالمنعم، من حيث المبدأ وقررت تاجيل استكمال مناقشة مواده ليوم 14 نوفمبر، لحين تقديم الحكومة مشروعها.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب علاء عبدالمنعم، إلغاء خانة الديانة بالبطاقة.

وشهدت اللجنة خلافات بين النواب والحكومة بسب طلب الحكومة تأجيل مناقشة مشروع قانون المواطنة وعدم التمييز، واتهم النواب الحكومة بالتقاعس وأنها أصبحت في واد والناس في واد آخر.

وكان المستشار سامر العوضي، ممثل وزارة العدل طلب تاجيل نظر المشروع، لافتا إلى أن الوزارة أعدت مشروع قانون في هذا الشان منذ فترة ولكن ينتظر إجراءات عرضه على مجلس الوزراء.

وهو الأمر الذي رفضه النواب، وتساءل النائب محمد مدين، هل مجلس الوزراء هو المنوط به التشريع أم مجلس النواب، وقال :يجب أن نتحمل المسئولية كنواب.. احنا جايين نشرع ولا نتلقى تشريعات من الحكومة وهل نحن المناط بنا التشريع أم الحكومة لكن نفضل متقاعسين حتى تمن علينا الحكومة بمشروعهاتها فهذا أمر مرفوض.

وأضاف: الحكومة في واد ونحن في واد والشارع كله بيقول معندناش حكومة واحنا كنواب جايين عشان نوصل هموم الناس، والشارع سيفقد الثقة في مجلس النواب على وجه العموم وفي مطبخها وهو اللجنة التشريعية.

وشن النائب كمال أحمد، انتقادا حادا على الحكومة، قائلا الفصل بين السلطات قائم طبقا للدستور الذي أعطى المجلس حق التشريع والشارع يشهد أنه ليس في مصر حكومة على المستوى التنفيذي أو السياسي ويجب أن نضع الأمور في نصابها الطبيعي ولنا حساب مع الحكومة بعد أن ينتهي 11/11

وقالت النائبة سوزي ناشد، الحكومة تريد أن تضع النواب في حرج وتماطل في تقديم المشروع ونحن أصحاب الاختصاص الأصيل في التشريع ولن نقبل أي مماطلة في مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء.

وقال النائب شرعي صالح، إن الحكومة دابت على أن تجعل الوقت يداهمنا ولن نكون قابلين أن تضع الحكومة يدها في ترس التشريع وعلينا أن نباشر عملنا فورا ولن ننتظر كثيرا.

وقالت النائبة نادية هنرى، إن الرئيس أشار خلال مؤتمر الشباب، إلى أن البرلمان ملزم باصدار بعض القوانين وما تقوم به الحكومة من مماطلة وتعويق للتشريع يستدعي سحب الثقة منها، لافتة إلى أن الحكومة بطيئة وتعيش حالة من التوتر والارتداد، وطالبت بأن تبدا اللجنة في مناقشة المشروعات.

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، بتحديد جلسة الأسبوع القادم لمناقشة مواد القانون على أن تلتزم الحكومة بتقديم مشروع القانون وقتها.