مساعد وزير العدل: سيادة القانون من أهم عوامل تحقيق النهوض الاقتصادي

02:03 م | الأحد 30 أكتوبر 2016

قال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب، إن الالتزام بمعايير العدالة الاجتماعية، وتطبيق مبدأ سيادة القانون، والتحديث المستمر للتشريعات المصرية ، من أهم العوامل الرئيسية لتحقيق معـدل نمو اقتصادي، و رفع معـدلات الاسـتثمار، وخفض معدلات البطالة مما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويرفع من كفاءته ويمنحه القدرة على مواكبة التطورات العالمية.

وأضاف النشار خلال افتتاح مشروع ميكنة محاكم ونيابات الأسرة بمحافظة الأقصر اليوم النشار أن البيئة التشريعية الصالحة هي أيضا أساس لنمو اجتماعي و سياسي وتعليمي سليم ، وليس نمو اقتصادي فقط، فوضع القانون واحترام سيادته وحيادية تطبيقه في كافة المجالات الحياتية، هو أفضل ضمان لسلامة مجتمع متنامي، لذا أصبح لزاما علينا جميعا الاهتمام برعاية هذه البيئة والعمل على ازدهارها، وتعزيزها بكل الإمكانيات التقنية والبشرية التي تساهم في أداء دورها بأقصى كفاءة وفعالية.