روشتة الاقتصاديين: ضم الصناديق الخاصة وتحصيل المتأخرات الضريبية وتنشيط السياحة أسرع طرق تعظيم إيرادات الدولة

09:46 م | السبت 29 أكتوبر 2016

أجمع خبراء الاقتصاد على ضرورة وقف قطار الديون والحد من تفاقم عجز الموازنة، محذرين من خطورة استمرار الحكومة فى الاعتماد على الاستدانة كآلية لتوفير التمويل اللازم لتسيير الاقتصاد القومى، مؤكدين أنها كارثة واستمرارها يضيع حقوق الأجيال المقبلة، خاصة بعد اقتراب الدين العام من 3 تريليونات جنيه، بما يعادل نحو 100% من الناتج المحلى الإجمالى، وتخطى المعدلات الآمنة لسلامة الهيكل المالى والمقدرة بنحو 60% من الناتج المحلى الإجمالى. يأتى ذلك فى الوقت الذى تعتزم فيه وزارة المالية اقتراض 324.5 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال الفترة من أكتوبر الحالى وحتى نهاية ديسمبر 2016 بطرح أذون وسندات خزانة، وهو ما يعادل أكثر من قيمة عجز الموازنة المتوقع بنهاية العام المالى الحالى بالكامل.

{long_qoute_1}

وحذر الدكتور إيهاب الدسوقى، مدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، من أن تجاوز الدين العام نسبة 100% من إجمالى الناتج المحلى يدخل الاقتصاد المصرى مرحلة الخطر، كما أن تعامل الحكومات المتتالية مع هذه المشكلة يفاقم الأزمة ولا يحلها، موضحاً أن الحكومات تلجأ للاستدانة لسداد ما عليها من ديون، ما ينتج عنه ارتفاع فاتورة خدمة الديون فى الموازنة العامة، ويؤدى بالتبعية لاستمرار ارتفاع عجز الموازنة، الذى قارب على 320 مليار جنيه، وتتم تغطيته بإصدار سندات وأذون خزانة حكومية.

وأضاف «الدسوقى» لـ«الوطن» أن الحل يكمن فى العمل على تعظيم إيرادات الدولة عبر إصلاح المنظومة الضريبة من توسيع القاعدة الضريبة بإدخال الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية وحصر وتحصيل المتأخرات الضريبية التى تقدر بنحو 100 مليار جنيه، وفقاً لبيانات وزارة المالية، مع ضرورة تنشيط القطاع السياحى، الذى يعد المصدر الأول للعملة الصعبة، كما طالب بالإسراع فى ضم الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة، والعمل على تنشيط القطاع الإنتاجى والتصدير.

وقال ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، إن أزمة الدين المحلى بدأت تتفاقم منذ عام 2005 إلا أنها زادت بعد ثورة يناير 2011 نتيجة اضطرار الحكومات إلى اللجوء للاستدانة محلياً وخارجياً بشكل أكبر من السنوات السابقة للثورة لسد عجز الموازنة، ومشكلة الاستدانة هى تراكم فوائد الديون سنوياً، وأكد السعيد أنه لا بد من العمل على إيجاد بدائل تمويلية داخلية، مثل تحصيل المتأخرات الضريبية المستحقة، وزيادة وتنويع الإيرادات وضم الاقتصاد غير الرسمى، حتى لا يتم تحميل الأعباء على المواطنين خاصة محدودى الدخل، كما يجب البدء فوراً فى ضم الصناديق الخاصة وحصر واستغلال الأصول غير المستغلة، التى تقدر حصيلتها بمليارات الجنيهات.

وقال الدكتور محمود أبوالعيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن خطورة الدين من عدمه تتوقف حول مدى قوة الاقتصاد المصرى، وإن تجاوزه الحد الآمن يتوقف على درجة النمو، والمعدلات الدولية تؤكد أن الخطر يكمن فى تجاوز الدين العام 60% من الناتج المحلى الإجمالى، وإذا طبقنا ذلك على مصر، التى وصل فيها الدين العام لأكثر من 100% من الناتج المحلى الإجمالى، فإن ذلك يعد مؤشراً شديد الخطورة، ولا بد من إجراءات للتخفيض، أما الاستمرار فى سياسة الاقتراض لسد عجز الموازنة، فهى سياسة أثبتت فشلها، ودعا «أبوالعيون» الحكومة إلى ترشيد النفقات الحكومية والعمل على خلق قنوات جديدة لزيادة الإيرادات، عبر إقامة مشروعات تنموية تدر عوائد دورية للاقتصاد القومى، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى القاعدة الضريبية، والعمل على دعم الصادرات المصرية بالخارج، وأضاف أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى تعمل عليها الحكومة حالياً ستؤدى إلى تحسن تدريجى فى معدلات النمو الاقتصادية، إلا أنه حذر من استخدام قرض صندوق النقد المتوقع الحصول عليه بنحو 12 مليار جنيه فى سداد الديون، مؤكداً أن الاستخدام الأمثل له هو ضخه فى مشروعات تنموية.

وقالت الدكتورة عالية المهدى، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن استمرار وتيرة ارتفاع الدين العام خاصة الداخلى دون وجود إجراءات مالية عاجلة للحد من تفاقمه يمثل خللاً فى الهيكل المالى للاقتصاد القومى، مشيرة إلى أن المبررات التى تستند إليها الحكومات المتعاقبة لإصدارها المزيد من أذون وسندات الخزانة غير منطقية، لأنها تتجاهل تصاعد الإنفاق العام عاماً بعد عام إضافة إلى تراكم خدمة هذه الديون، وطالبت بسرعة اللجوء إلى بدائل لتمويل الاقتصاد القومى غير الاستدانة، مثل تحفيز الصادرات المصرية، والعمل على القيام بكل الإجراءات الممكنة لتنشيط القطاع السياحى، الذى يعد أسرع القطاعات جلباً للعوائد النقدية إذا حُلت المشكلات الخاصة به.

وقال الدكتور فخرى الفقى، مساعد رئيس صندوق النقد الدولى سابقاً، إن ارتفاع الدين العام خلال العامين الماضيين يرجع إلى عدم خبرة ودراية الحكومات المتعاقبة فى وضع آليات ضبط الوضع المالى والاستمرار فى الاستدانة بشراهة محلياً أو خارجياً عبر زيادة القروض والودائع الخليجية، إضافة إلى المنظمات الدولية، مطالباً بضرورة البحث عن بدائل مالية خارج الصندوق، على حد وصفه، فالاستدانة والقروض لن تحل الأزمة بل ستؤدى إلى تفاقمها، وطالب «الفقى» الحكومة باستغلال الموارد المتاحة وتوظيفها للحفاظ على الهيكل المالى للاقتصاد المصرى عبر الاتجاه نحو مضاعفة الإنتاج والتصدير وتشجيع التحويلات للعاملين بالخارج، مؤكداً أن ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية يرفع الحصيلة الضريبية بأكثر من 40%، مع ضرورة الإسراع فى تحصيل المتأخرات الضريبية، التى تجاوزت 100 مليار جنيه، وطالب بسرعة حصر وضم أموال الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة مع تنشيط القطاع السياحى لتوفير إيرادات للدولة خلال فترة قصيرة.

فى المقابل أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن التباطؤ فى التعامل مع بعض بنود الدعم لمدة 15 عاماً متتالية نتج عنه ضغط آخر على الموازنة العامة حتى وصل الدين العام إلى ما يقرب من 100% من الناتج المحلى الإجمالى، وأضاف خلال إحدى الجلسات العامة للبرلمان: «لم نر مثل هذه النسب العالية من العجز منذ نهاية الثمانينات، نحن نعانى من عجز كبير على مدار 6 سنوات متتالية، وإذا استمر على هذا النحو قد يصل الدين العام إلى 110% من الناتج المحلى، بدلاً من خفضه إلى 93% خلال الفترات المقبلة». وأشار وزير المالية إلى خطورة التسارع فى زيادة نسبة العجز والدين العام، مشيراً إلى أن أعلى نسبة عجز شهدتها الموازنة العامة للدولة خلال فترة الأزمة الاقتصادية العالمية كانت 10%، وأن الدين المحلى وقتها كان يمثل 85% من الناتج المحلى الإجمالى، وأن فوائد الدين كانت تبلغ 20% فى العام المالى 2010/ 2011، فيما بلغت الآن 30%، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى مستويات عجز أقل من 7 و8% بدلاً من 14 و15% وأن نسبة العجز عام 2010 / 2011 بدأت بـ10% وتقترب الآن من 13%، مطالباً بتكاتف مجلس النواب والحكومة للتحكم فى التسارع المزعج لزيادة المديونية وعجز الموازنة وضرورة إيجاد مناخ مناسب للاستثمار وتشجيع قطاعات الدولة ودعم التصدير والسياحة.