الحكومة تقترض 281 مليار جنيه فى 3 شهور وتصدر أذون خزانة بـ109 مليارات نهاية ديسمبر

09:45 م | السبت 12 ديسمبر 2015

أعلنت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكترونى، حصولها على 172 مليار جنيه قروضاً داخلية خلال أكتوبر، ونوفمبر الماضيين من السوق المحلية، بموجب أذون وسندات الخزانة، ضمن 281 مليار جنيه تستهدف الوزارة اقتراضها خلال الربع الثانى من العام الحالى، وتعتزم إصدار أذون وسندات خزانة بـ109.5 مليار جنيه بنهاية الشهر الحالى.

{long_qoute_1}

وأظهر أحدث تقارير متابعة أداء الموازنة، الصادر عن وزارة المالية، ارتفاع العجز الكلى للموازنة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2015، إلى 78.280 مليار جنيه، بنسبة 2.8% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 65.763 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى، بزيادة 2.7% من الناتج المحلى، لارتفاع إجمالى المصروفات خلال فترة التقرير، مُسجلة 169.88 مليار مقابل 140.915 مليار فى الفترة نفسها من العام الماضى، وإن الإيرادات العامة سجلت ارتفاعاً قدره 100.130 مليار جنيه فى فترة التقرير، مقابل 76.459 مليار بالفترة نفسها من العام الماضى، مُقدراً قيمة الناتج المحلى الإجمالى بنحو 2.4 تريليون جنيه.

وحذر الدكتور فخرى الفقى، المستشار الأسبق للرئيس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، من خطورة استمرار ارتفاع الدين العام بعد تخطيه المعدلات الآمنة المقدرة بـ60% من الناتج المحلى الإجمالى، وقال لـ«الوطن»، إن الدين العام تجاوز 110% من الناتج المحلى، وأوصى الحكومة بضرورة اللجوء للاقتراض من صندوق النقد الدولى، لقلة تكلفة الاقتراض وطول فترة السداد.

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن تفاقم الدين المحلى سببه الرئيسى استسهال وزير المالية توفير الإيرادات عبر الاقتراض أو فرض ضرائب على المجتمع، ما يسبب استمرار ارتفاع الدين العام، فيما ردَّ محمد عبدالفتاح، رئيس قطاع الموازنة بـ«المالية»: «الوزارة تسعى لتقليص عجز الموازنة، لتقليل لجوئها للاستدانة المحلية، عبر ترشيد النفقات دون المساس بمحدودى الدخل».

من ناحية أخرى، نقلت قناة «بلومبرج»، فى تقرير أمس، عن مصدر حكومى، قوله إن مصر تسعى للحصول على مساعدات جديدة من دول خليجية.

ونقل تقرير القناة عن فيليب دوبا بانتاناسى، الخبير الاقتصادى لدى بنك «ستاندرد تشارترد» بلندن، أن مصر تواجه معركة صعبة، حيث يعانى قطاع السياحة، الذى يمثل أكبر مصدر للعملة الأجنبية حتى الآن، أزمة بعد تفجير طائرة الركاب الروسية، كما أن أزمة العملة الأجنبية عزّزت من التكهنات بأن مصر ستضطر إلى خفض قيمة عملتها (الجنيه).