أحداث مكتب الإرشاد تضرب عقارات المقطم.. وخبراء: إذا استمرت المظاهرات ستتحول إلى منطقة طاردة للسكان
كما تؤدى الاشتباكات السياسية والأحداث الساخنة إلى خسائر بشرية، فهناك خسائر عقارية أيضا، برزت فى الفترة الأخيرة، بدأت فى منطقة وسط البلد، ثم مدينة نصر ومصر الجديدة، وانتهت بمنطقة «المقطم»، التى تشهد اشتباكات دموية حول مقر مكتب الإرشاد الكائن فى شارع «10».
المهندس حسين جمعة، رئيس جمعية الثروة العقارية، يرى أن منطقة المقطم كانت دائماً من المناطق الجاذبة للسكان؛ نظراً لموقعها المتميز القريب من مناطق مختلفة مثل المعادى، وسط البلد، ومصر القديمة، بالإضافة إلى ارتفاعها عن سطح البحر، وتعدد المستويات الشرائية فيها؛ فهناك أسعار متباينة للوحدات حسب المنطقة، لكن بعد الأحداث الأخيرة يرى أنه من الطبيعى أن تتأثر المنطقة لعدم استقرارها أمنيا، ما يؤدى إلى إحجام البعض عن الشراء فيها، إلى أن تهدأ الاوضاع، بل ربما يؤدى الوضع -فى رأى «جمعة»- إلى اتجاه بعض الأُسر إلى غلق وحداتهم، والانتقال للسكن فى مناطق أخرى، مثلما حدث فى منطقة وسط البلد، وبالتالى سيحدث انخفاض ولو مؤقتا فى الأسعار، للتمليك أو الإيجار.
«صاحب رأس المال دائماً جبان»، مقولة مأثورة دلل بها محمد المصرى، صاحب مكتب للتسويق العقارى، على ما أصاب السوق العقارية فى الفترة الأخيرة بسبب الأحداث؛ فهو يرى أن منطقة المقطم ستكون على موعد مع ركود فى عمليات البيع والشراء لو استمرت أحداث العنف فى تلك المنطقة رغم خصوصيتها، وهو ما يعد تكراراً لما حدث فى منطقة وسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة.
«عُرضت علىّ وحدات متميزة لتسويقها فى منطقة مصر الجديدة، ولم تشهد إقبالا»، قالها «المصرى» ليؤكد أن الاشتباكات التى دارت عند قصر الاتحادية أصابت سكان المنطقة والمقبلين على الشراء بل والمستثمرين العقاريين بالتخوف من إجراء أى عمليات بيع أو شراء، الأمر الذى سبق أن حدث بشكل أسوأ فى منطقة وسط البلد، منذ بداية الثورة: «قبل الأحداث الناس كانت بتتنشق على وحدة فى وسط البلد بأى سعر، أما الآن فأصبحت منطقة طاردة للسكان».
المستثمرون العرب هم أكبر المستفيدين من أحداث العنف، فى رأى «المصرى»، موضحاً أن قطاعا كبيرا منهم يقوم بشراء الوحدات الموجودة فى أماكن التوتر، بسبب انخفاض أسعارها، ثم يقوم بتركها لفترة لـ«تسقيعها»، لبيعها فيما بعد بسعر مرتفع.