وزير التخطيط الأسبق: «تجار الأزمات» وراء نقص السلع.. والحكومة فقدت السيطرة.. ومن غير المعقول دعم الوقود للطبقات المتوسطة والأغنياء

07:49 م | الجمعة 28 أكتوبر 2016

قال الدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، إن «تجار الأزمات» هم من يقفون وراء أزمة النقص الحاد فى بعض السلع فى السوق المصرية، مُستغلين تأخر الحكومة فى اتخاذ ما يلزم من القرارات والإجراءات الضرورية لمواجهة المشكلات، مضيفاً «الحكومة فقدت السيطرة على مجريات الأمور». وأبدى «عثمان» فى حوار لـ«الوطن» ثقته، فى قدرة الشارع المصرى على تحمل مزيد من الإجراءات الصعبة فى الوقت الراهن، كخفض الجنيه وترشيد الدعم، لافتاً إلى أن مستحق الدعم هو فقط الشخص الذى يقل إنفاقه عن 16 جنيهاً يومياً، وتابع: «مخصصات الدعم لازم تنزل للنصف، ولا حل غير ذلك». ودعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق، إلى تكرار «تجربة 2003» بتعويم الجنيه تعويماً مُداراً، مقدراً السعر العادل للدولار مقابل الجنيه بنحو 15 جنيهاً. وعبَّر عن مخاوفه من عدم قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها لصندوق النقد الدولى، للحصول على قرض «الصندوق»، مثلما حدث فى مفاوضات 1987، مؤكداً أن التداعيات ستكون خطيرة للغاية.. وإلى نص الحوار.{long_qoute_1}

■ بداية، ما أكثر ما يقلقك فى المشهد الاقتصادى فى مصر؟

- الاستقطاب الشديد داخل المجتمع حول رؤية وأبعاد الأزمة على مستوى المجتمع، أى التشخيص، وبالتالى سبل الخروج منها. والجدل المحتدم حول برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى.. وتحديد ما يخص ترشيد الدعم فى هذا البرنامج مثال جيد على ذلك. هناك فريق وأنا منهم يرى أن استمرار الدعم المطلق والأعمى بصورته الحالية غير ممكن وغير مُجدٍ، وهناك فريق آخر يدافع عنه باستماتة ويعتقد أنه السبيل الوحيد لحماية محدودى الدخل. ورأيى منذ سنوات طويلة أن الأعلى صوتاً هم المستفيدون من استمرار الدعم وهؤلاء يعرقلون أى محاولة من جانب الحكومة منذ أكثر من 50 عاماً لترشيد الدعم. وما أخشاه أن تعجز الحكومة، تحت ضغوطهم، عن تنفيذ تعهداتها للصندوق ولنا سوابق مماثلة فى هذا الأمر كما حدث فى 1987. وإذا حدث ذلك سيتخذ «الصندوق» قراراً بوقف صرف باقى شرائح القرض، وحينئذ ستكون التداعيات خطيرة للغاية، وأشد خطراً من الآثار التى يزعم البعض أنها ستترتب على التوصل لاتفاق نهائى مع الصندوق، كتخفيض العملة وترشيد الوقود وغيرها من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.

■ ومن هم هؤلاء المستفيدون؟

- هم فى الأساس الموردون للسلع التموينية المدعومة للدولة، هؤلاء تحولوا إلى جماعات ضغط ضد أى محاولة لإعادة النظر فى الدعم بصورته الحالية والذى أثبتت التجربة فشله واستنزافه لموارد الدولة من ناحية ولذهاب معظمه للفئات الأعلى دخلاً. وهؤلاء يشنون الآن هجوماً حاداً على برنامج الإصلاح الاقتصادى ويحذرون من خطورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى تحت ذريعة رفضهم للشروط والإملاءات الخارجية وإرهاب الحكومة بالتحذير من غضب رجل الشارع. مع العلم أن متطلبات الإصلاح معروفة سواء تم الاتفاق مع الصندوق أم لا، وأى اقتصادى حقيقى سيبدأ فوراً فى اتخاذ هذه الإجراءات، أمّا رد فعل رجل الشارع فقد يكون حقاً يراد به باطل، ولنا تجارب كثيرة، وفى أزمة مشابهة، جاءنا من يقول «إن الناس تعبانة، والناس عايزة كذا وكذا»، وبعد إضافة الفول والصلصة على بطاقات التموين، طلبت من مجلس الوزراء آنذاك أن يستطلع آراء المواطنين حيال المنظومة الجديدة فجاءت شكواهم من أن الفول والمكرونة وغيرهما سيئة.

■ لكن هل عدد هؤلاء التجار والموردين يسمح لهم بكل هذا النفوذ؟

- العدد ليس مهماً. أما نفوذهم فواضح. وبصماتهم واضحة على الأزمات المتتالية مثل أزمة الأرز والسكر وغيرهما. هذه سلع أساسية، ومن المفترض من وجهة النظر الاقتصادية ألا يكون فى توافرها أى مشكلة، إلا أن المفاجأة أن هذه السلع غير متوافرة، وبالنظر إلى سلعة كالسكر، فإن إنتاجنا المحلى يمثل نحو 80% من استهلاكنا، وكذلك الأرز الذى فاض حتى أصبحت المطالب فى وقت من الأوقات هى فتح الباب لتصديره للخارج، نظراً للفائض المحقق من زراعته ووفرته بالسوق المحلية، كذلك ألبان الأطفال التى كانت متوافرة لسنوات طوال. لكن الأزمة تنشأ من وجود تجار الأزمات الذين يشبهون تجار الحروب ويعملون على استغلالها لتحقيق الأرباح، هم يستغلون أى خلل فى المنظومة الاقتصادية من أجل التربح، فيلجأون إلى تعطيش الأسواق بتخزين السلع الضرورية لدفعها للزيادة، علاوةً على أن وسائل الإعلام بكل أنواعها تلعب دوراً محورياً فى تضخيم الأمور، وتهويل الوضع، وتصوير الحكومة فى موقف العاجز عن إيجاد حلول للمشكلات، كل ذلك يدفع المواطن الذى لا يستشعر وجود أزمة ولا يلمسها فى تعاملاته اليومية إلى التصرف كما لو كانت هناك أزمة فعلاً، فيبدأ على سبيل المثال زيادة استهلاكه من سلعة كالسكر وشراءها لمجرد تخزينها تحسباً لأى نقص محتمل، وبالتالى يتراجع المعروض من السكر، وتصبح هناك أزمة، وبالتالى يرتفع الطلب على السلعة، ما يخلق أزمة حقيقية لم تكن موجودة فى الأساس.

{left_qoute_1}

■ هل تعتقد أن الشارع قادر بالفعل على تحمل تبعات أى إجراءات اقتصادية صعبة؟

- الشارع لديه القدرة على تحمل الإجراءات والقرارات الصعبة فى الوقت الحالى، إذا لم يحرضه أصحاب المصالح. وقد تحمل الشعب أوقاتاً عصيبة، أقول ذلك وعينى على تجربة التهجير بعد حرب 1967 التى تعرض لها أهلنا بمدن القناة. الشعب قادر على التحمل خصوصاً لو علم أنه لا يوجد بديل لتلك الإجراءات الصعبة فى الوقت الراهن. «بقالنا عشرين سنة بنقول إن الدعم مبيوصلش لمستحقيه»، ومنظومة الخبز الحالية غير جيدة، لأنها سمحت باستبدال فائض الخبز بسلع أخرى، ونحن كنا ننفق 30 مليار جنيه على دعم الخبز رغم أن استهلاكنا للخبز بأقل من هذا الرقم، ما يعنى أن المنظومة بحاجة إلى مراجعة شاملة مرة أخرى. فما الذى يمنع ذلك؟

■ ولماذا تقف الحكومة عاجزة عن مواجهة تجار الأزمات؟

- تقديرى أن الحكومة لم يعد لها سيطرة على مجريات الأمور. «عملت إيه فى أزمة السكر وأزمة توريد القمح وغيرهما، أقالت وزير التموين؟!»، بصفة عامة هى غير قادرة على تفعيل كثير من القوانين، خذ قانون المرور على سبيل المثال. ثم إن الإدارة الاقتصادية للدولة لا تراعى قوانين السوق، ونقص السلع يتطلب أن يكون القرار الاقتصادى متسقاً مع قوانين السوق، لدينا اليوم سعران للسلعة الواحدة، وسعران للعملة، لدينا فساد واحتكار، والحل الأمنى ليس حلاً، والأجهزة الرقابية تُحمَّل بأكثر من طاقتها لأن دورها مطلوب حينما يُفعَّل القانون الاقتصادى والإجراءات الصحيحة. لكن دائرة عملها الآن اتسعت بشكل رهيب لأن كثيراً من المخالفات ناتجة عن خلل فى القرار الاقتصادى وليس بالضرورة عن جشع كما حدث فى أزمة الدولار والسكر. ماذا يضير لو رشدت الحكومة كل أوجه الدعم، وأعطت للمستحقين بدلاً من كيلو سكر، 2 كيلو على بطاقات التموين؟!.. هل من المنطق دعم سكر الحلويات والجاتوهات لمحلات تبيع القطعة بـ6 جنيهات؟!، هذه أمور خاطئة للغاية وبحاجة إلى مراجعة فورية.

■ إلى أى حد يساهم خفض قيمة الجنيه وترشيد الدعم فى حل مشكلاتنا الاقتصادية؟

- رأيى أنهما ضروريان. «لازم يكون فيه إجراءات صعبة كتخفيض الجنيه وترشيد الدعم»، فمن غير المعقول الاستمرار فى دعم الوقود للطبقات المتوسطة والأغنياء، فى وقت أعجز فيه عن تطوير التعليم وتحسين الرعاية الصحية والبنية التحتية كما ينبغى. ورأيى، لو كانت الحكومة والبنك المركزى قد اتخذا قراراً بخفض العملة منذ شهرين أو ثلاثة أشهر، لكان الوضع أفضل الآن، إذ كان السعر العادل للدولار مقابل الجنيه نحو 11.50 إلى 12 جنيهاً، وللأسف الوضع تغير الآن، فقد تأخرنا لأن تخفيض البنك المركزى للعملة إلى هذا الرقم لن يحل المشكلة، فالسعر العادل وصل إلى 15 جنيهاً، وأرى أن تأثر الحكومة بموجات التخويف من رد فعل الشارع تؤدى إلى آثار سلبية على معيشة المواطنين. ما يقلقنى فى المشهد الراهن أن الحكومة تحاول جاهدة مواجهة المشكلات بحلول هى فى الأصل حلول منطقية، إلا أن هذا الجهد يضيع بتأخرها فى اتخاذ الإجراءات الضرورية، وهذا التأخير يتسبب للأسف فى زيادة حدة المشكلات، ويزيد من حجمها.

■ لكن إجراءات كتلك قد تؤدى إلى زيادة أعداد الفقراء فى مصر؟

- تقارير البنك الدولى تشير إلى أن الفرد الذى يقل إنفاقه عن 10 جنيهات يومياً هو شخص فقير ويستحق الدعم، هذا وفقاً لتوصيف البنك الدولى والمجتمع الدولى كله، كما أن تقديرات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى ذلك أيضاً، فقد عرَّف «الجهاز» الفقير العام الماضى باعتباره ذلك الشخص الذى ينفق يومياً أقل من 16 جنيهاً، وبرأيى هذا هو من يستحق الدعم وحده، وليست لى علاقة بمن يفوقه فى الإنفاق.

{long_qoute_2}

■ وإلى أى حد تطمئن لهذه الأرقام؟

- أنا مطمئن لها، فقد عملت قبل تولى منصب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الأسبق فى 2002، مديراً لمعهد التخطيط القومى، وعملنا فى العام 1996 على إعداد تقرير التنمية البشرية الرابع بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكان موضوع التقرير هو الفقر، ومن هو الفقير، وكم عدد الفقراء فى مصر؟، كنا أول من تناول هذا الأمر فى مصر، وأعتقد أننى توليت منصب وزير التخطيط بعد ذلك لهذا السبب، المهم أننا استعنا آنذاك بالبنك الدولى وخبراء دوليين فى إجراء مسح شمل 40 ألف أسرة على مستوى الجمهورية، وتوصلنا إلى بيانات دقيقة من خلال هذا المسح.

■ لكن ألا توجد بدائل لتعويم الجنيه تجنبنا الآثار التضخمية وغلاء المعيشة المتوقعين للتعويم؟

- حالياً لا يوجد بديل لحل أزمة الصرف إلا باللجوء إلى التعويم المدار كما فعلنا فى عام 2003، يتم تحرير سعر عادل بالاتفاق مع صندوق النقد الدولى، يتولى بعدها البنك المركزى إدارة سوق الصرف بآليات فاعلة، هذا ببساطة هو ما يجب أن يحدث حالياً.. ويجب أن نفهم أن سعر الجنيه فى تدهور ببساطة لأن معدل التضخم فى مصر أعلى من معدل التضخم لدى أهم شركائنا التجاريين، فالتضخم فى مصر حالياً نحو 16% وهو أعلى من نظيره لدى شركائنا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى والصين وغيرهم، والسؤال لماذا ارتفع التضخم؟، والإجابة ببساطة فى ارتفاع عجز الموازنة الذى زاد نظراً لمحدودية قدرتنا على تحقيق إيرادات مع ارتفاع مصروفاتنا مثل الأجور التى بلغت 228 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، مقارنة بنحو 60 مليار جنيه قبل 8 سنوات تقريباً.

الحل معروف، «مخصصات الدعم لازم تنزل للنصف، ولا حل غير ذلك»، وأقصد هنا كل أوجه الدعم بمختلف أنواعه باستثناء الخبز، على أن يتم ذلك خلال عامين على الأكثر. وبالمناسبة، الأسعار ستظل ترتفع، سواء اتخذت الحكومة قرارات صعبة أم أبقت الأوضاع كما هى، ولا حل جذرياً لذلك سوى العمل على خفض العجز فى الموازنة.

■ هل من الممكن أن يلجأ البنك المركزى لحل الأزمة بتوفير الدولار بسعرين أحدهما للسلع الاستراتيجية والآخر للسلع الأخرى؟

- هذا غير منطقى بالمرة، لأن القاعدة الاقتصادية تقول إن وجود سعرين للسلعة أو للعملة أمر غير صحيح وضار للاقتصاد.

{left_qoute_3}

■ وأين يقف الشعب.. لماذا فى تقديرك لا تدعم جموع الناس الحكومة فى جهودها للإصلاح.. هل الثقة المفقودة بينهما السبب؟

- «لو ولعت الحكومة صوابعها شمع» لن تحظى بالثقة التى تتحدث عنها.. ولا أعلم السبب، ربما أسباب تاريخية. لكن ما أنا على يقين منه أن الاتجاه العام أن الأزمة الاقتصادية هى مشكلة الحكومة وليست مشكلة الشعب وعليها أن تتصرف. والغالبية من شرائح المجتمع تتصرف كما لو كنا فى دولة غنية وبترولية، وهذا غير صحيح، نظراً لأن مصادر دخلنا تتراجع وليس العكس، ومنها السياحة والصناعة والاستثمار، والأسعار ترتفع نظراً لأنماط استهلاكية خاطئة. لا بد أن ندرك حقيقة ما نحياه من أزمات، للأسف المجتمع غير مدرك حقيقة أن الوضع الاقتصادى صعب للغاية، وأن الحل ليس فى يد الحكومة وحدها. المفروض أن الناس تتفهم أن الإجراءات الصعبة التى تتخذها الحكومة ضرورية للغاية. أرى أن المجتمع المصرى فى وضع خطير جداً، والاقتصاد يعنى ببساطة «لقمة العيش»، ولا بد من مواجهة الموقف الحالى بتفهم وإدراك لحقيقة الوضع وبمزيد من الصبر، والمسألة ليست مؤامرة، رغم وجود أطراف كثيرة تسعى لهز ثقة المجتمع المصرى فى نفسه، تدفعه دفعاً لينقسم طائفياً أو اجتماعياً.. لست متشائماً ولكن أرى أن مظاهرات 1977 بشعارات ظاهرها «الخبز» دفعت الرئيس الراحل محمد أنور السادات للذهاب للقدس، والمسئول هنا قد يضطر لاتخاذ إجراءات استراتيجية خطيرة، لأن المجتمع ليس متوافقاً أو متضامناً عن حق أو عن غير حق، فتعالوا إلى كلمة سواء، وهذا شىء مهم للغاية، لا بد من تشجيع بعضنا البعض، لا بد أن يتحمل بعضنا الآخر، فالوضع أخطر بكثير من مجرد ارتفاع سعر سلعة بعينها.. ظروفنا صعبة، ولك أن تقارن بين مصر وتونس، باعتبار أن الربيع العربى شمل البلدين، ستدرك حينها أين تونس وأين مصر اليوم، ولا أحد ينكر أن مشاكلنا الاقتصادية صعبة جداً، والتحديات الأمنية والإقليمية لها دور فاعل فى ذلك.

■ هل ترى أن النظام الضريبى فى مصر عادل.. وهل صحيح أن الضريبة التصاعدية أنسب لتحقيق هذه العدالة؟

- «مشكلة الضرائب فى مصر إن مفيش حد بيدفع»، فالقاعدة الضريبية محدودة للغاية. نظرياً أكثر من يقوم بسداد الضرائب فى أى بلد هم المنتجون خاصة الصناعيين منهم، لكن أكثر من 95% من هؤلاء أصحاب مشروعات صغيرة ليس لها دفاتر ضريبية، و«الكبار عندهم محاسبين شاطرين بيظبطوا لهم الأمور». أما عن الضريبة التصاعدية فلنا تجربة سابقة، فلكى نشجع العدد المحدود من الممولين قمنا بتخفيض الضريبة لا العكس، فزادت الإيرادات، أى إن الحل ليس فى فرض ضريبة تصاعدية أو فرض ضرائب جديدة، فالمجتمع الضريبى يبقى محدوداً، ومخاطرة التهرب من الضريبة أقل من الضريبة المفروضة. كنت أرى أن الوضع غير مناسب لضريبة القيمة المضافة، لكن القانون تم تمريره والموافقة عليه ودخل حيز التطبيق، لكن ما يدهشنى هو الاستثناءات التى يطالب بها بعض المهنيين، فكما أقول «المجتمع غير مدرك لصعوبة الوضع الاقتصادى حالياً».{left_qoute_2}

■ كثيرون يروجون أن المشروعات القومية التى تنفذها الحكومة لا تناسب الوضع الحالى؟

- لنا تجربة سابقة تؤكد أهمية وجدوى المشروعات القومية التى تعمل الحكومة على تنفيذها، فحينما تعرض العالم لأزمة مالية عالمية فى عام 2008، اقترحت على الحكومة آنذاك كوزير للتخطيط، أن نعمل على ضخ استثمارات فى البنية التحتية لمواجهة آثار التباطؤ الاقتصادى، وهذا المقترح شابهه مقترح مماثل للبنك الدولى جاء متأخراً نسبياً عن مقترحى، المهم عمدنا إلى ضخ استثمارات فى قطاعات مهمة وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء، وكل ذلك استهدف توصيل رسالة لمستثمر الخارج بأن الأوضاع مستقرة فى مصر، وفى الوقت الراهن أرى أن مشروعات قومية عملاقة كالعاصمة الإدارية الجديدة أو مشروع المليون ونصف المليون فدان، ومحور قناة السويس وشرق بورسعيد وغيرها من المشروعات ضرورة لإنعاش الاقتصاد، فى ظل تراجع النشاط الاقتصادى، وعدم تحمس المستثمرين واهتزاز الثقة بالمناخ الاستثمارى، وأؤكد أن الوقت الراهن بحاجة ماسة إلى تلك المشروعات، إلا أن ما أخشاه عند تنفيذ هذه المشروعات هو عدم وجود التمويل المناسب.

{long_qoute_3}

■ هل ترى أن ضخ 8 مليارات دولار فى حفر «قناه جديدة» لم ترتفع إيراداتها حالياً أمر ذو جدوى حقاً؟

- قبل حرب 1967 كانت قناة السويس تحقق إيرادات سنوية تقدر بنحو 50 مليون دولار، وفى عام 1978 كانت «القناه» تحقق إيرادات تصل إلى 500 مليون دولار، أما اليوم فهى تحقق تقريباً 5.5 مليار دولار، هذه الزيادة فى الإيرادات تؤكد أن مشروع تعميق وتوسيع القناه مهم للغاية، فقناة السويس ليست ممراً مائياً بحسب وإنما محور لوجيستى عالمى، كما أن بناة الأهرام قبل 7000 سنة أدرّوا على مصر عائدات اليوم، ومدينة نصر كانت فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر بمثابة ضرب من الخيال، ولم نكن نسمع عن مدينة القاهرة الجديدة، وبالتالى فإن المشروعات القومية مطلوبة للغاية