15 سبباً وراء فقد الثقة فى الجنيه وتفاقم أزمة الدولار
15 سبباً وراء فقد الثقة فى الجنيه وتفاقم أزمة الدولار
تنشر "الوطن"، أسباب تفاقم أزمة الثقة في الجنيه والإتجاه إلي إكتناز العملة الأمريكية فيما يعرف بظاهرة الدولوة، وعدم قدرة البنك المركزي في تحقيق الإستقرار فىي سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري، والتي تتضمن 15 سبباً رئيسياً هي: تفاقم و إستمرار عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 311.02 مليار جنيه فى الفترة من يوليو 2015 إلى مايو 2016، مقابل 261.85 مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق، وفجوة ميزان المدفوعات الحقيقية التي تفوق 24 مليار دولار فى العام، حيث اتضح أن فاتورة الإستيراد ليست 60 مليار دولار وإنما تتجاوز مستوي الـ80 مليار دولار فى العام، وارتفاع عجز الميزان الحالى ليصل خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2015-2016 إلي نحو 14.5 مليار دولار مقابل نحو 8.3 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق 2014-2015.
وتشمل الأسباب إرتفاع الإنفاق المحلي بدون إنتاج محلي ما يؤدى إلى زيادة الواردات من السلع، وتدنى موارد النقد الأجنبي من السياحة نتيجة الأحداث الأمنية الأخيرة، وانفلات المنافذ الجمركية وعدم السيطرة علي عمليات تهريب العملة إلى الخارج، وتدنى الثقة فى تعاملات النقد الأجنبي من خلال الجهاز المصرفى، والوفاء بسداد إلتزامات مصر من أقساط وفوائد الديون الخارجية، وتدبير النقد الأجنبي اللأزم لتلبية احتياجات الدولة من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والأدوية والأمصال.
وتشمل قائمة الأسباب إنخفاض إجمالى تحويلات المصريين بالخارج فى 2015 - 2016 بنحو 2.3 مليار دولار مقارنة بالعام السابق له بنسبة انخفاض بلغت 12% لتسجل 16.8 مليار دولار، نظراً لوجود ممارسات غير شرعية لشراء هذه التدفقات بالخارج بأسعار مرتفعة تتجاوز السوق الموازية، وتراجع الإستثمار الأجنبي المباشر "العالمى والإقليمى"، نتيجة عدم إجراء الإصلاحات والتعديلات التشريعية اللأزمة لتهيئة مناخ الإستثمار، ما أثّر سلباً على ميزان المدفوعات، وتراجع الإستثمار في المحافظ نتيجة تراجع التصنيف الإئتماني وضعف الثقة في القدرة لتدبير النقد الأجنبي اللأزم، وضعف موارد النقد الأجنبي داخل القطاع المصرفي، نتيجة تدني عائدات السياحة وتراجع الصادرات، بالإضافة إلي الممارسات غير الشرعية لشراء العملات الأجنبية، وتداول الأخبار المغلوطة والشائعات المغرضة والمضاربات علي العملة، ما يؤدي إلي تفاقم فقدان الثقة، وبالتالي إزدياد الضغط علي طلب العملة الأجنبية.
