«الهروب الكبير» من سجن المستقبل يشعل غضب النواب ويحرك طلبات إحاطة وأسئلة لـ«الداخلية»

08:03 م | الخميس 27 أكتوبر 2016

أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أنهم تقدموا بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة العاجلة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجهة إلى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، بشأن واقعة تكرار هروب سجناء من سجن المستقبل، التابع لمديرية أمن محافظة الإسماعيلية، والمعروفة إعلامياً بواقعة «الهروب الكبير»، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث وبحث سبل وآليات مواجهة الظاهرة لعدم تكرارها فى سجون أخرى.

وقال النائب أسامة شرشر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن واقعة تكرار هروب سجناء من داخل سجن المستقبل بالإسماعيلية خطأ فادح لا يمكن السكوت عليه، وخطر كبير على الدولة المصرية، مؤكداً أنه تقدم للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بطلب إحاطة موجه لوزير الداخلية لمعرفة الأسباب وراء تكرار الواقعة وبحث آليات مواجهتها لعدم تكرارها فى سجن آخر.

{long_qoute_1}

وأضاف «شرشر» لـ«الوطن»: «هناك تقصير كبير من المسئولين العاملين داخل سجن المستقبل ولا نعرف حتى الآن ما هى الأسباب وراء عدم استبعاد مساعد الوزير لقطاع السجون فى وزارة الداخلية، التابع له السجن، ومدير أمن محافظة الإسماعيلية»، مشدداً على أنه «يجب محاسبة هؤلاء واستبعادهم كخطوة أولى لعدم تكرار الواقعة مرة أخرى».

وقال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إن واقعة هروب هؤلاء المجرمين من سجن المستقبل تعكس مدى الإهمال الشديد فى الحراسات داخل السجن وفشل هذه الحراسات فى التعامل مع الهاربين، مشيراً إلى أنه تقدم بسؤال لرئيس مجلس النواب موجه إلى وزير الداخلية بشأن الواقعة. وأضاف «خليل» لـ«الوطن»: «مطلوب معرفة الأسباب الحقيقية وراء هروب هؤلاء السجناء، ومن المسئول عن تكرار هذا الحادث، وكيف تم دخول أسلحة نارية للهاربين داخل السجن، ونحتاج من وزير الداخلية توضيح كل هذه الأمور، والآليات التى سيتبعها لعدم تكرار هذه الواقعة فى سجن آخر». وقال النائب إيهاب السلاب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن «واقعة الهروب الكبير» تعكس قصوراً كبيراً من جانب الشرطة، وهذا يستوجب إعادة النظر فى وضع الحراسة على «سجن المستقبل»، خاصة بعد تكرار الحادث أكثر من مرة فى السجن. وأضاف «السلاب» لـ«الوطن»: نحتاج لحلول أمنية لمنع تكرار ظاهرة الهروب من «سجن المستقبل» على أن تكون مدة الحراسات لا تزيد على 4 ساعات للخدمة حتى يكون المكلفون بتأمين السجن فى يقظة تامة، وإجراء التفتيش الدقيق لجميع الأشخاص العاملين داخل السجن دون استثناء، وانتقاء أفراد حراسة السجن بشكل سليم دون وساطة، وتشديد التأمينات داخل السجن من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة وأجهزة الاستشعار عن بُعد وتكثيف كاميرات المراقبة. وشدد على ضرورة نقل المتهمين الصادر ضدهم أحكام من السجون المركزية الموجودة داخل الأقسام والمراكز، إلى السجون العمومية الموجودة فى أماكن بعيدة يصعب الوصول إليها أو مغادرتها إلا من خلال سيارات الترحيلات.

وقال النائب إيهاب عبدالعظيم، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: إن تكرار الحادث يحتاج إلى اتخاذ قرارات صارمة من قِبل وزير الداخلية ومحاسبة المسئولين، معتبراً أن واقعة الهروب الكبير تعود فى النهاية لسلوكيات أمين الشرطة، وأن عمليات تأمين السجون فى حاجة إلى ضابط لمنع تكرار الواقعة. وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن واقعة هروب سجناء من سجن المستقبل تتكرر للمرة الثالثة، وهذا يدل على وجود خلل كبير فى حراسات السجن، مؤكداً أن اللجنة تدرس فى اجتماعها الأسبوع المقبل استدعاء ممثلى وزارة الداخلية لمعرفة ملابسات الحادث وبحث آليات مواجهته لمنع لتكرار الواقعة.

وقال النائب حمدى بخيت، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن واقعة الهروب تلك جريمة لا تغتفر، وتعكس الإهمال الشديد الذى يحدث داخل السجن، ونحتاج لمعرفة ملابساتها وأسبابها لوضع الآليات اللازمة لمنع تكرار الحادث فى سجن آخر. وأضاف لـ«الوطن»: ما أثير عن أنه تم تعطيل كاميرات المراقبة داخل السجن بفعل فاعل، للتعتيم على دخول أسلحة ومنع تصوير الواقعة، تخريب وكارثة، وإذا كانت هذه الكاميرات معطلة مسبقاً، فهذا إهمال وعدم مسئولية، وفى كلتا الحالتين الأمر يستوجب المحاسبة.