الرقابة المالية: مصر تتقدم 8 مراكز في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية

02:38 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2016

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017 الصادر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي عن تقدم مصر للعام الثالث على التوالى في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات، حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير، وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3 .

وأوضح سامي أن التقرير أكد على تعزيز مصر لحماية حقوق المستثمرين الأقلية من خلال زيادة دور المساهمين وحقوقهم المتعلقة باتخاذ القرارات الجوهرية بالشركات ومن خلال توفير المزيد من الوضوح في هيكل الملكية والسيطرة على الشركات.

وأضاف إن تلك النتيجة جاءت في ضوء القرارات التي اتخذتها الهيئة مطلع هذا العام بتعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.

وأظهر التقرير أن الدرجات التى حصلت عليها مصر فيما يخص لحماية المستثمرين الأٌقلية في الشركات يجعلها أعلى من المتوسط لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كما أن مصر حصلت في العنصر الفرعى لمؤشر مدى كفاية الافصاح على 8 درجات وهو أعلى من متوسط الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) والذى حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.

وتقرير ممارسة الأعمال الصادر أمس تحت عنوان "تكافؤ الفرص للجميع" أظهر تحسن ترتيب مصر 9 مراكز من الـ 131 عالمياً للمركز الـ 122 من إجمالي 190 دولة حول العالم.

ونوه سامى أن في تقرير العام الماضى أيضاً على الرغم من تراجع ترتيب مصر 19 مركزاً في مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أننا تقدمنا 11 مركزاً في المؤشر الفرعي لحماية المستثمرين الأٌقلية، وفي عام 2015 تقدمت مصر كذلك 12 مركزاً في مجال حماية المستثمرين الأقلية نتيجة لقرارات الهيئة العامة للرقابة المالية.

يشار إلى أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 – 2017 والذي صدر في نهاية الشهر الماضى عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر في مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.