عاجل| تفاصيل حضور الرئيس جلسة أزمة سعر الصرف بمؤتمر الشباب

11:11 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2016

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، في جلسة "أزمة سعر الصرف والسياسة النقدية.. الأسباب والحلول"، والتي تحدث خلالها كل من عمرو الجارحي وزير المالية، وعدد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين في السياسة النقدية.

وأشار السيسي خلال الجلسة إلى تعدد وتداخل العوامل والأسباب الاقتصادية التي أدت إلى أزمة سعر الصرف، مضيفا: "أهل الشر استغلوا الظروف الحالية واتخذوا إجراءات منظمة تساهم في تعميق تلك الأزمة من أجل النيل من تماسك المصريين وخلق حالة من عدم الرضا والسخط العام بهدف زعزعة استقرار مصر، لاسيما في ضوء نجاح المصريين في التغلب على جميع التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية".

وأوضح الرئيس أن مساعي أهل الشر تهدف إلى التأثير على أسعار السلع الأساسية وتوفير حالة من التذبذب في الأسواق، مؤكداً أن حجم التحدي كبير ولا تسطيع الدولة أو الحكومة التغلب عليها وحدها، بل أن الشعب وحده هو الذي يحدد مصير البلاد.

وطالب الرئيس بضرورة أن تعتمد مصر على نفسها، وأن يتمسك الشعب المصري بالصبر والتحمل، خاصة وأن مصر من الدول القليلة التي لم تسقط في المنطقة، مؤكدا أن إرادة المصريين استطاعت أن تُفشل كل محاولات إسقاط أو تركيع مصر.

وأوضح السيسي أن الحكومة تتخذ العديد من الإجراءات من أجل حماية محدودي الدخل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، وذلك بهدف التخفيف عنهم ومساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة، مشيراً إلى توزيع القوات المسلحة لـ 8 مليون عبوة من السلع الغذائية الأساسية على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً بنصف سعر هذه السلع، وذلك بالإضافة إلى الإجراءات الحمائية الأخرى التي يتم اتخاذها مثل برنامج "تكافل وكرامة".

وشدد الرئيس على أن القوات المسلحة تساهم في جهود تعزيز الحماية الاجتماعية بالنظر إلى تأثير ذلك على الأمن القومي المصري بشكل مباشر، مؤكدا أن القوات المسلحة لا تسعى للربح أو منافسة القطاع الخاص، كما أن كافة مشروعاتها يتم مراجعتها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.

وأضاف أن القوات المسلحة تؤدي واجبها على أكمل وجه، وتحمي الوطن وحدوده، مشيراً إلى أن تسليح الجيش يتم تمويله من موازنة القوات المسلحة دون تحميل موازنة الدولة أي أعباء إضافية.

وشدد السيسي على أهمية توخي الحذر إزاء ما يشيعه البعض عن حجم الدور الاقتصادي الذي تؤديه القوات المسلحة، منوهاً بأن حجم أعمالها الاقتصادية لا يتعدى 1 - 1.5% من الاقتصاد المصري.

وأكد أن الاستعانة بالقوات المسلحة كذراع إضافي للحكومة يأتي بهدف الإسراع من وتيرة إنجاز المشروعات، مشيراً إلى أنه من المقرر الانتهاء من 1350 مشروع تنموي متكامل بحلول عام 2018، وهو ما لم يكن من الممكن إنجازه دون مساهمة القوات المسلحة.