35 شكوى لـ«المفوضية السامية» من أخونة «القومى لحقوق الإنسان»

أرسلت 35 منظمة حقوقية خطابات إلى المجلس الدولى، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، فى جنيف، تنتقد تشكيل المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان، وفقاً لكوتة سياسية، وفى غياب لمعايير حقوقية، وغلبة الصبغة السياسية الإخوانية عليه، فيما نشأت أزمة كبيرة داخل أروقة المجلس العالمى بعد تسريب خطابات المنظمات، وتسليمها للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر. وقالت مصادر داخل المجلس، إن قطر التى ترتبط بمصالح سياسية مع النظام الحاكم فى مصر تترأس اللجنة التنسيقية للمجلس الدولى المسئولة عن التقييم، وإن المجاملات تسيطر بطريقة أو بأخرى على العديد من التقييمات التى تجرى داخل أروقة المجلس الدولى. وأضافت: «إن وفداً من المفوضية الدولية لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور فرج سمير، التقى المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس، والدكتور عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس، لتقصى حقيقة الأخونة، والاستغناء عن عدد من العاملين والباحثين فيه». من جهته، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: «إن تصنيف مصر فى المجلس الدولى، ولجنة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان(ICC) مرتبط بالأساس بانحياز المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإدانة كل الانتهاكات التى ترتكبها جهات حكومية، وتقديم توصيات للحكومة بضرورة الالتزام بالمعايير، والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر». وقال محمد زارع، العضو المستقيل من المجلس القومى لحقوق الإنسان: «إن تشكيل المجلس يجعله يتجنب انتقاد النظام السياسى، ويلتزم الصمت فى الأحداث والجرائم التى يرتكبها النظام ضد المتظاهرين، ويدفعه لتبرير الانتهاكات والتجاوزات المتورط فيها نظام الإخوان». وقال الدكتور عبدالله الأشعل، الأمين العام للمجلس: «إن أعضاء المجلس السابق كانوا يدفعون مبلغ 60 ألف جنيه لأى من الجمعيات الحقوقية لكتابة التقرير»، مشيراً إلى أن المجلس يمر الآن بمرحلة إعادة هيكلة لجميع الموظفين والباحثين، وأضاف: «على أعضاء المجلس السابقين أن يعلموا أن دورهم انتهى، وجاء دورنا، وعليهم ألا ينتقدوا المجلس، ويقدموا الشكاوى للأمم المتحدة»، واختتم قائلاً: «المجلس تأخون، فماذا فعلتم أنتم للمجلس قبل انتقادنا؟».