صدام جديد بين الأزهر والفاتيكان بسبب تأييد خارجيتها لسياسة اغتصاب القدس

أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رفضه التام لما تسرب من أنباء تتعلق باتفاقات بين بعض الجهات الدبلوماسية، وتحديدا بين وزارة خارجية الفاتيكان، وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للتأكيد على أن مدينة القدس بقسميها الشرقي والغربي على السواء أراض إسرائيلية. وأشار الطيب، فى بيان أصدره أمس، إلى أن القدس في نظر القانون الدولي "أراضٍ محتلة، لا يجوز تغيير أي من أوضاعها القانونية والدبلوماسية والديموجرافية والحضارية والدينية". وأوضح أن الأزهر الشريف يشعر بـ"الصدمة" فى تفكير جهات "يُفترض أنها مؤتمنة على تطبيق القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، والقرارات الدولية المتكررة، قاصدا الفاتيكان، بشأن الأراضي المحتلة في فلسطين، في عقد أية اتفاقات تمنح الشرعية لهذه السلطة الباغية الإسرائيلية على القانون الدولي". وحذر الطيب مما يلحق بالفلسطينيين والمقدسيين العرب، مسلمين ومسيحيين، "من أضرار بالغة تضاف إلى معاناتهم المعلومة للجميع ومن هذه الجهات الخارجية الفاتيكان". وناشد الطيب باسم الأزهر كل شرفاء العالم "إن لم تشاركوا في رفع الظلم ودفع الأذى كما هو الواجب الأخلاقي، فلا أقل من أن يتوقفوا عن دعم الظالمين ومنحهم الاعتراف والمشروعية، وبخاصة أنها سلطة تمارس الجور والابتزاز والاستعلاء على كل المعايير، والقوانين الدولية". ولفت إلى أنه "بالنظر إلى ما يعلمه العالم كله من ممارسات السلطة المحتلة في القدس الشريف والأراضي الفلسطينية الأخرى، من استيطان سرطاني غير مشروع، ومن تغيير للمعالم الحضارية بالهدم والبناء، ومن طمس للطابع العربي الحضاري حتى في الأسماء، ومن عدوان على المقدسات الدينية بالحفر اليائس تحتها بحثًا عن تاريخ موهوم، ومن طرد للفلسطينيين العرب، مسلمين ومسيحيين، من منازلهم، وحرمانهم الجائر من هوياتهم المقدسية، مع ما في ذلك من تجاهل متعمد للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات هيئة الأمم المتحدة".