"المرأة العربية" تطلق مشروع "أ ب" لحقوق النساء في التشريعات

12:58 م | الأحد 23 أكتوبر 2016

أطلقت منظمة المرأة العربية لمشروع "ألف باء" حقوق المرأة في التشريعات العربية، وهو أحد أهم مشروعات منظمة المرأة العربية نحو إطلاع المرأة العربية على حقوقها التي كفلتها لها القوانين والتشريعات، حيث يتضمن المشروع أسئلة تهم المرأة والإجابة عليها من قبل خبراء متخصصين في مجال القانون، بهدف توعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية.

وتهتم فكرة المشروع بإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، تتضمّن مجموعة واسعة ومرنة من الأسئلة المتداولة في مجالات قانونية معيّنة، وهي: "الأحوال الشخصية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق السياسية"، وغيرها من المجالات التي يمكن أن ترد حولها أسئلة وتستهدف توعية المرأة وتمكينها من الناحية القانونية.

ويتضمن المشروع تكليف الخبراء القانونيين بمتابعة المستجدات في دولهم وموافاة المنظمة بها، أولا بأول، كي يصار على أساسها تحديث قاعدة البيانات، كذلك الأمر في ما لو تبين ضرورة تصويب بعض الإجابات، ذلك أن المادة القانونية هي مادة متحركة، بمعنى أن ما هو قائم اليوم قد لا يكون كذلك غدا. إضافة إلى ذلك يمكن أن تنضم دولا أخرى للمشروع، كما يمكن التوسع باتجاه إضافة مجالات أخرى.

ومن أكثر الأسئلة شيوعا، موضوع التنازل عن الحضانة مقابل الخلع، وجاء عدم جواز التنازل عن الحضانة مقابل الخلع في قوانين، الأردن، الإمارات، البحرين، الجزائر، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، مصر، المغرب وأخيرا اليمن، وجاء التنازل عن موضوع الحضانة مقابل الخلع في ليبيا وموريتانيا، أما تونس فإن مجلة الأحوال الشخصية لا تكرس الخلع ضمن أحكامها التشريعية في حين أنه يجوز التنازل عن الحضانة بصفة عامة.

وفي سؤال عن شرط الخلع موافقة الزوج، جاءت البحرين، الجزائر، الأردن، سلطنة عمان، وموريتانيا، أنه لا يشترط للحكم بالخلع موافقة الزوج، أما في سوريا، العراق، فلسطين، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، اليمن، الإمارات والسودان، فيشترط القانون للحكم بالخلع موافقة الزوج والزوجة. أما في تونس لا تنظم مجلة الأحوال الشخصية العمل بالخلع.