برلماني بالفيوم يقدم دراسة علمية إلى وزير الزراعة لإحياء "مشروع البتلو"

06:55 م | السبت 22 أكتوبر 2016

أعلن النائب ربيع أبو لطيعة، عضو مجلس النواب عن دائرة مراكز أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة بمحافظة الفيوم، أنه تقدم بدراسة علمية إلى الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة، لحل مشكلة ارتفاع أسعار اللحوم، تتمثل في إحياء المشروع القومي للبتلو.

وقال أبو لطيعة، في بيان صحفي مساء اليوم، إن الدراسة تشير إلى أن لحوم الجاموس تمثل 30% من اللحوم، وهي لا تتناسب مع أعداد رؤوس الجاموس بمصر، ويرجع ذلك إلى بيع المربين، عجول الجاموس في عمر مبكر بوزن 70 إلى 80 كجم، للاستفادة بسعره، وكذلك سعر لبن الإناث، ما يشكل خسارة فادحة.

وأوضح أبو لطيعة أن الدراسة التي أعدها المهندس محمد إبراهيم منصور، وكيل وزارة الزراعة، قطاع الإنتاج الحيواني سابقا، أكدت أن الارتفاع الجنوني في أسعار اللحوم، بدأ عقب توقف المشروع القومي للبتلو عام 1991م، والذي بدأ عام 1983م، وكان يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي بتربية 50 ألف رأس، وصلت إلى 250 ألف رأس، عام 1988م.

كما أوضح عضو مجلس النواب، أن الدراسة أوصت بعدة توصيات، من أجل إحياء المشروع، منها خلق الوعي لدى المزارع، بعدم ذبح العجل البتلو مبكرا، والوصول بوزنه إلى 450 كجم، مع توفير الكوادر اللازمة لتوعيته، وتنفيذ قرارات وزارة الزراعة، ذات الصلة بهذا الأمر، مع تفعيل دور الجمعية العامة لتربية الماشية، بالمشاركة مع الصندوق الاجتماعي، لتوفير قروض ميسرة للمربين، والتعاقد معهم، وتحديد سعر للاستلام بمعرفة متخصصين بحد أدنى تربية 3-5 رؤوس للمربي الصغير، وتوفير الإشراف العلمي من أساتذة الجامعات.

كما أوصت الدراسة بأنه يمكن للجمعية استيراد خامات الأعلاف، ما يقلل سعرها بنحو 30%، ثم تصنيع الأعلاف بمعرفة لجان متخصصة، لضمان جودتها، وتنفيذ ذلك بالمحافظات لتقليل تكلفة النقل، ثم توزيعها على المربين عن طريق الجمعية وفروعها، مع استلام الجمعية العامة العجول المسمنة، وتوزيعها على المجمعات الاستهلاكية، وشوادر المحافظات، والجمعيات الفئوية، بإشراف التموين مع تحديد سعر البيع للكيلو جرام، والتأمين على الحيوانات، لدى صندوق التأمين على الماشية، كشرط للتعاقد لتفادي الكوارث.

ووضعت الدراسة خطة تنفيذ للمشروع تتمثل في الحصر لأعداد العجول تحت التسمين، وتحت الفطام، والجاموس الإناث، وعجلات التربية، لوضع خطة سليمة، وتحديد المصانع ذات الطاقة الإنتاجية العالية بالمحافظات، وإجراء ممارسات لتصنيع طن العلف، لضمان تقليل التكلفة، وتوفير مدخلات التصنيع، والعمل على حل مشكلة النخالة عن طريق المطاحن الحكومية، وتوحيد الجهة المشرفة.