غرفة القاهرة: نضاعف جهودنا لتحقيق معدلات نمو مستدامة بـ"مشروعات كبرى"

11:21 ص | السبت 22 أكتوبر 2016

قال علي شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مصر تسعى لمضاعفةِ جهودِها لتحقيقِ معدلات نمو مستدامة، من خلال تنفيذِ بعض المشروعاتِ القوميةِ الكبرى، وفي مقدمتِها مشروعُ إنشاءِ مركز لوجستي عالمي، ضمنَ مشروعِ تنميةِ محورِ قناةِ السويس، والذي يتيحُ فرصا واعدة في القطاعاتِ الصناعيةِ واللوجستية للاستثمارات العالمية.

ولفت شكري، إلى اعتزازِ مصر بعلاقاتِها مع أشقائِها في دولِ مجموعةِ الثماني الإسلامية، التي تمثلُ قاطرةَ النموِّ في العالمِ الإسلامي، وتولي أهمية كبرى لاستعادةِ دورِها الفاعل في محيطِها العربي والإفريقي والإسلامي، باعتبارِها انتماءاتُ راسخةُ في وجدانِ الشخصيةِ المصرية، فرضتها اعتباراتُ جغرافية وتاريخية، والإرادةِ المشتركةِ وَوَحْدةِ المصير، وكذلك المصالحُ المتبادلة، التي تستهدفُ تحسينَ أوضاعِ الدولِ الناميةِ في الاقتصادِ العالمي، وتحقيقَ مستوياتٍ معيشيةٍ أفضل لشعوبِها.

وأوضح نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن مصَر أطلقت وثيقةَ التنميةِ المستدامةِ.. رؤيُة مصَر 2030"، التي تضمنْت هدفا استراتيجيا، وهو أن تكونَ مصرُ بحلولِ العام 2030 من أفضلِ 30 دولةً على مستوى العالم، من حيثُ مؤشراتِ التنميةِ الاقتصادية ومكافحةِ الفساد والتنميةِ البشرية وتنافسيةِ الأسواق وجودةِ الحياة.

وأشار شكري، إلى أنَّ شراكَتَنا مع مجموعةِ دولِ الثماني الإسلامية، ستكونُ داعما أساسيا لتحقيقِ أهدافِنا، وذلك في ضوءِ التجاربِ التنمويةِ الناجحة التي تقدِّمُها دولُ المجموعة، بخاصةً في مجالِ الارتقاءِ بالتعليمِ الفني ورفعِ المهارات ودعمِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطة، ودمجِ القطاعِ غير الرسمي في الاقتصادِ الرسمي، موضحا أنه تم التركيز على آلياتٍ جديدة لتشجيعِ الابتكارِ والإصلاحاتِ الهيكلية، من أجل التوصلِ إلى نمو اقتصادي طويل ومستدام، وعدمِ الاعتمادِ فقط على التسهيلاتِ النقديةِ والمحفزاتِ المالية، بهدف التغلبِ على تباطؤِ نموِّ الاقتصادِ العالمي، الذي يؤثُر على فُرصِ النموِّ الاقتصادي أمامَ الدولِ الناشئةِ والنامية.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع مؤسسة D-8 بمدينة إزمير التركية، ممثلا لمصر، وتعقد فعاليات الاجتماع على مدار يومين، وتضم المؤسسة 8 دول، هي "بنجلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا"، بهدف تحسين موقف هذه الدول في الاقتصاد العالمي، وتوفير فرص جديدة للعلاقات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثمانية إلى 500 بليون دولار، وذلك بحضور رؤساء غرف "أنقرة، إسطنبول، بورصة، أنطاليا، قيصرية، قونية، وطرابزون".