تقرير دولي يحمل الحكومة السورية مسؤولية ثالث هجوم بـ"الغازات السامة"

09:43 ص | السبت 22 أكتوبر 2016

حمّل تقرير دولي سري، القوات الحكومية السورية المسؤولية عن هجوم ثالث بالغازات السامة، ما قد يمهد الطريق لمواجهة بين روسيا وأعضاء مجلس الأمن الغربيين بشأن كيفية الرد.

ووجه التقرير، وهو الرابع من نوعه، والذي استمر 13 شهرا، وقُدم لمجلس الأمن أمس، أصابع الاتهام إلى القوات الحكومية السورية على هجوم بالغازات السامة في قرية قميناس بمحافظة إدلب في 16 مارس من العام 2015.

وكان تقرير ثالث صدر في أغسطس الماضي، ألقى باللوم على الحكومة السورية في هجومين بغاز الكلور في تلمنس في 21 أبريل 2014، وفي سرمين في 16 مارس 2015 ، وقال أيضا إن مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي استخدموا غاز خردل الكبريت.

وتمهد هذه النتائج الطريق أمام مواجهة في مجلس الأمن الدولي بين الدول الخمس الكبرى التي تملك حق النقض "الفيتو"، حيث من المرجح حدوث مواجهة بين روسيا والصين من جانب والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جانب آخر، بشأن كيفية محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وذكر التقرير الأخير الذي قُدم أمس، إن القوات الحكومية السورية استخدمت طائرات هليكوبتر لإسقاط براميل متفجرة محملة بغاز الكلور. ووجد أن الطائرات الهليكوبتر أقلعت من قاعدتين سوريتين يتمركز فيهما السربان 253 و255 التابعان للواء الثالث والستين لطائرات الهليكوبتر. وأضاف أنه تم أيضا رصد السرب 618 مع طائرات هليكوبتر تابعة لسلاح البحرية في إحدى القاعدتين.

وغاز الكلور محظور استخدامه كسلاح بموجب اتفاقية الأسلحة الكيمياوية لعام 1997 التي انضمت سوريا إليها في العام 2013. وإذا تم استنشاق غاز الكلور يتحول إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يؤدي للوفاة من خلال حرق الرئتين والاختناق.

ووافقت سوريا على تدمير أسلحتها الكيمياوية في العام 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو وواشنطن. وأيد مجلس الأمن هذا الاتفاق بقرار قال إنه في حالة عدم الانصياع "بما في ذلك نقل الأسلحة الكيمياوية دون تصريح أو أي استخدام للأسلحة الكيمياوية من قبل أي شخص" في سوريا ستفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

ويتعلق الفصل السابع بالعقوبات وإجازة استخدام القوة العسكرية من قبل مجلس الأمن. وسيحتاج المجلس إلى تبني قرار آخر لفرض عقوبات تستهدف كيانات أو أشخاصا لهم صلة بالهجمات، مثل فرض حظر على السفر وتجميد الأصول.