عزوف التجار عن شراء السكر عقب الحملات الأمنية بالإسكندرية

01:26 م | الجمعة 21 أكتوبر 2016

شهدت محافظة الإسكندرية، خلال اليومين الماضيين، وجود أزمة حادة بنقص السكر بجميع أنواعه وأسعاره، من المحال والأسواق الحرة، وذلك بعد ضبط عدد كبير من أصحاب المحال، واتهامهم بحيازة أكياس سكر وحجبها عن الأسواق، لافتعال أزمة لنقص السكر، بالإضافة إلى وجود أزمة في نقص السكر بالفعل.

ورصدت "الوطن"، رفض عدد كبير من أصحاب المحال التجارية شراء طلبيات للسكر، وذلك لوجود أزمة وعدم توفر السكر المدعم، بالإضافة إلى وجود حالة من الخوف من الحملات الأمنية التي تضبط أصحاب المحال التجارية الحرة لمجرد وجود أكياس من السكر داخل المحل، أو داخل المخازن.

وقال صبري عبد الجواد، صاحب أحد المحال التجارية الخاص بالسلع الغذائية، "السكر دلوقتي أصبح كالمواد المخدرة، وحيازته تضر بالشخص الحائز، حتى ولو كان للبيع".

وأضاف عبد الجواد، أنه لا يوجد سكر لدى تجار الجملة من الأساس، ولا يوجد سوى السكر البالغ سعره 10 جنيهات، والذي لا يشتريه سوى البعض من المواطنين.

وقال محمد خميس، صاحب أحد المحال التجارية بمنطقة الإبراهيمية، إنه لا يوجد سكر لشرائه من تجار الجملة، لافتاً إلى أن هناك أزمة حقيقة في سلعة السكر الغير متوفرة.

وأضاف خميس، أن الحملات الأمنية التي يشنها مديرية التموين لضبط مخزني السكر، تخيف العديد من أصحاب المحال، وذلك بعد ضبط أشخاص بحيازة 2 كيلو سكر، الأمر الذي يعد طبيعي.

وقال أحمد إمام، صاحب أحد المحال التجارية بمنطقة جليم، إن هناك مبالغة في الحملات الأمنية لضبط السكر، مشيراً إلى أن عمليات الضبط من الممكن أن تتم على كيلو سكر واحد، بينما الحكومة لا توفر السكر من الأساس بالكميات المطلوبة.