رئيس جهاز الكهرباء السابق: «السوق» لن تبدأ فى التعامل مع المستهلك المنزلى قبل 10 سنوات

06:44 م | الخميس 20 أكتوبر 2016

«إنشاء سوق الكهرباء المصرية يعنى تقديم الكهرباء للمستهلك بأسعار أقل»، هكذا وصف الدكتور حافظ السلماوى، الرئيس التنفيذى السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وأستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، مشروع الحكومة لهيكلة شركات قطاع الكهرباء، إلا أنه أكد «لن تبدأ سوق الكهرباء فى التعامل مع المستهلكين المنزليين قبل عشر سنوات».

■ بداية كيف ترى أهمية التعاقد الأخير مع استشارى عالمى لفصل شركة نقل الكهرباء؟

- يأتى التعاقد مع الاستشارى الإيرلندى تطبيقاً لقانون الكهرباء رقم 87، الذى نص فى الباب الثالث على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لتصبح مشغل شبكة أساسياً ليس له صلة بالإنتاج أو التوزيع، ما يجعل «نقل الكهرباء» جهة ليست ذات مصلحة بين المنتجين للكهرباء والمستهلكين، ويلقى القانون على عاتق مشغل الشبكة مجموعة من الالتزامات، أكثر من الالتزامات الحالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل الفصل، منها إنشاء وصيانة شبكة النقل على أسس تجارية، بالإضافة للأسس الاقتصادية للإدارة الجديدة التى تنشأ تحت مسمى «إدارة سوق الكهرباء»، وإدارة لتخطيط منظومة الكهرباء، على أن تكون شركة النقل هى المورد العمومى المسئول عن شراء وبيع الكهرباء من المستهلكين غير الموجودين فى السوق التنافسية، ويعمل الاستشارى على التحضير لفصل شركة النقل، من خلال وضع شروط مرجعية وفقاً للمعايير العالمية فى هذا الشأن، كما يعمل على إعادة الهيكلة، وبناء كوادر قادرة على قيادة مهام الشركة.

{long_qoute_1}

■ كيف يتم دمج المستهلكين فى السوق التنافسية؟

- خلال المرحلة الانتقالية لإنشاء سوق الكهرباء المصرية لن تتعامل السوق مع جميع المستهلكين، بل تبدأ مع العملاء الكبار، وهم 120 عميلاً من أصحاب مصانع الحديد، والأسمنت، والأسمدة، ويمثل هؤلاء العملاء ما يساوى خُمس استهلاك الكهرباء على مستوى المشتركين، البالغ عددهم أكثر من 30 مليون مشترك، وبعد انتهاء فترة تأسيس السوق خلال الثلاث سنوات المقبلة بعد اجتياز المرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية التى تتعامل من خلالها السوق مع حوالى 6 آلاف عميل موجودين على الجهود المتوسطة، ويمثلون 15% من استهلاك الكهرباء فى مصر، أما المرحلة الأخيرة فتشمل المستهلكين المنزليين، وهى النسبة الأكبر فى استهلاك الكهرباء، ولن تبدأ سوق الكهرباء فى التعامل معهم قبل عشر سنوات من تأسيسها.

■ ما الشكل التنظيمى لسوق الكهرباء التنافسية المصرية؟

- تتكون السوق التنافسية من أربع أسواق، منها سوق العقود، وسوق طاقة الموزع، وسوق الخدمات المساعدة، ويبرز هنا دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك فى مراقبة السوق وضمان تجنب الممارسات الاحتكارية فى أداء السوق، كما يضمن الانتقال من مرحلة لأخرى خلال تأسيس السوق بعد تحقيق أهداف كل مرحلة، وتتأسس هذه المراحل من خلال عدد من المحاور، تبدأ بالإعداد للمرحلة الانتقالية لسوق الكهرباء، من خلال وضع ومراجعة الأنشطة اللازمة لبدء العمل بسوق تنافسية للكهرباء، ومحاكاة عمل سوق الكهرباء المنظمة والتنافسية قبل البدء فى التطبيق الفعلى ومراقبة السوق، ويشمل المحور الثانى الإطار التنظيمى والتشريعى، الذى يختص بمراجعة وتطوير نظم التراخيص، ووضع إرشادات لإجراءات عقد جلسات الاستماع العامة، والأسس المتبعة فى مجال فض المنازعات، ويأتى المحور الثالث ليهتم بالمعايير وتقييم الأداء والقياس، من خلال وضع نظم قياس وتقييم ومراقبة الأداء للشركات العاملة بأنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء فى مصر، وتقديم الدعم فى الفترة الانتقالية الأولى لتحرير سوق الكهرباء، بالإضافة إلى وضع تصور لخطة الاستثمار فى قطاع الكهرباء.

■ ما تعليقك على من يصف فصل نقل الكهرباء بـ«الخصخصة»؟

- يمنع قانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015 من أن يتضمن تكوين الشركة المصرية لنقل الكهرباء أموالاً خاصة، ونص القانون على أن تكون الشركة تابعة للدولة بنسبة لا تقل عن 51%، ويمكن أن يشترك فى ملكيتها جهات أخرى تشاركها بأموال عامة، مثل بنك الاستثمار القومى، الذى يحوى أموال المعاشات، وبخاصة أن الأخير لديه مستحقات لدى شركة نقل الكهرباء فى شكل مديونيات، يمكن تصفيتها قبل النقل من خلال تضمين جزء منها فى ملكية الشركة، وأموال المعاشات فى الأخير أموال عامة، وليست خاصة، ويتاح أيضاً لبنوك مثل البنك الأهلى وبنك القاهرة الدخول فى رأسمال شركة نقل الكهرباء، باعتبارها أيضاً أموالاً عامة، وفى الأخير تتبع شركة نقل الكهرباء الدولة، على أن يأخذ قرار عقد جمعيتها العمومية رئيس مجلس الوزراء.