أحمد قذاف الدم للنيابة: لا أحمل الجنسية المصرية

قال المستشار كامل سمير رئيس مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام إن أحمد قذاف الدم منسق العلاقات الليبية المصرية السابق المحتجز على ذمة ملف التسليم المطلوب من السلطات الليبية أفاد خلال التحقيقات بأنه لا يحمل الجنسية المصرية وذلك ردا على سؤال مباشر من المحقق أحمد عويس الذى باشر التحقيقات معه. وأضاف سمير فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن النيابة المصرية لا تملك على الإطلاق أن تتصرف فى ملف قذاف الدم بقبول تصالح أو تسوية منه لأن مصر تنفذ طلب السلطات الليبية فقط وفقا لاتفاقية دولية مبرمة بين الجانبين موضحاً أنه حتى الآن لم يتحدد موقف قذاف الدم من حيث التسليم لليبيا من عدمه والأمر متوقف على رد السلطات الليبية بالمعلومات والمستندات التوضيحية والتكميلية لملف الاسترداد. وقال سمير إن مصر كانت تهدف إلى القبض على جميع المطلوبين الليبيين فى وقت واحد بعد تحديد مكان إقامتهم فى مصر لكن معلومات وردت تشير إلى أن الثلاثة متهمين الذين ألقى القبض عليهم وهم قذاف الدم وعلى ماريا وإمحمد منصور سيغادرون القاهرة فصدر قرار الضبط والإحضار لهم وتم تنفيذه وأن قرار النيابة بحجزهم لمدة 30 يوما جاء حتى تتمكن السلطات الليبية من استكمال ملف الاسترداد لتحديد التصرف القانونى تجاه المطلوبين. ونفى سمير وجود أى علاقة بين القبض على قذاف الدم وأى أمور سياسية لأن النيابة تتحرك فى إطار القانون فقط وفقا لاتفاقية تبادل المطلوبين بين البلدين التى يحكمها القانون الدولى. من ناحية أخرى التقى المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفنى للنائب العام والدكتور يوسف الشرقاوى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المغرب العربى وليبيا مع القس تيموثاوس بشارة عدلى راعى الكنيسة المصرية بطرابلس وممثلين عن المصريين الأقباط المقيمين بدولة ليبيا للاطلاع على شئونهم ومشاكلهم لمناقشتها مع المسئولين الليبيين وذلك بتكليف من النائب العام المستشار طلعت عبدالله لبحث موقف المصريين فى ليبيا. وأوضح المستشار مصطفى دويدار المتحدث الرسمى للنيابة العامة فى بيان له أن النائب العام المساعد قام بزيارة المتهمين الأقباط الموقوفين بسجن «تاجوراء» بدولة ليبيا على ذمة قضية التبشير، وقد تبين من خلال لقاء المسئولين الليبيين بمكتب النائب العام الليبى أنه قد تم ضبط أربعة متهمين بمدينة بنى غازى وقد تم التحقيق معهم بواسطة أحد كبار مستشارى النيابة العامة الذى يشغل منصب محامى عام بمكتب النائب العام الليبى بعد أن تم نقل المتهمين إلى مدينة طرابلس وإيداعهم السجن المشار إليه، وقد تبين من خلال لقاء المسئولين القضائيين بمكتب النائب العام الليبى أنه جار استيفاء التحقيقات التى تجرى وفق المعايير القانونية والقضائية الصحيحة وأن السلطات القضائية الليبية أولت تلك القضية أهمية خاصة نظراً لما تمثله من وضع خاص وحساس. الأخبار المتعلقة: ليبيا تواصل حصاد رموز «القذافى»: المغرب تستعد لتسليم «الصياد».. وصفقة لتبادل 4 بسجناء مصريين مصدر بالسجون: قيادى ومحام من جماعة الإخوان المسلمين يزوران قذاف الدم فى طرة النيابة تستعلم رسمياً عن مكان حبس قذاف الدم لمواجهته بتهمة الشروع فى قتل ضابط