تأجيل دعوى تطالب بتحديد أسعار السلع والمنتجات وهامش الربح لـ22 نوفمبر
تأجيل دعوى تطالب بتحديد أسعار السلع والمنتجات وهامش الربح لـ22 نوفمبر
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من عبد الله ربيع، المحامى، والتي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية، لجلسة 22 نوفمبر المقبل.
وذكرت الدعوى، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميًا، مضيفًا أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريًا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.
