15 نوفمبر.. الحكم بدعوى مقاضاة رجال أعمال تسببوا في ارتفاع سعر الدولار
![مجلس الدولة](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/14945523621476028928.jpg)
مجلس الدولة
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي، والتي تطالب بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالا من البنوك، العاملة في مصر بالفترة من 2003 وحتى 2013، والتي أدت إلى زيادة الدولار وأضرت بالاقتصاد المصري، للحكم في 15 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 3626 لسنة 70 ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البنك المركزي، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضو أموالا من البنوك وإلزام البنك المركزى بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفى وبيان حجم الدين على القطاع الخاص، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى، مع إلزامه بعرض ببيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومي حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة.