وثائق تشير إلى ضغوط من مسؤول في الخارجية بشأن رسالة لهيلاري كلينتون

09:12 م | الاثنين 17 أكتوبر 2016

أوحت وثائق نشرت الإثنين، بنوع من تبادل المنافع، ناجم عن ضغط مارسه مسؤول في الخارجية الأمريكية على الشرطة الاتحادية (إف بي آي) العام 2015 لخفض تصنيف رسالة سرية لهيلاري كلينتون.

وكانت الخارجية الأمريكية آنذاك تراجع عشرات آلاف الرسائل المأخوذة من البريد الخاص لكلينتون بهدف نشرها على موقع حكومي، وأثناء هذه العملية تم تصنيف رسائل باعتبارها خاصة أو سرية وبالتالي إزالتها، وهذه العملية الأخيرة محرجة لكلينتون لأنه لم يكن من المفترض أن تتبادل معلومات سرية على شبكة غير حكومية.

وأجرت الشرطة الاتحادية تحقيقا وخلصت في يوليو 2016 إلى أنه لا شيء ييرر ملاحقات جزائية رغم أن مديرها جايمس كومي وبخ وزيرة الخارجية السابقة بسبب "الإهمال الشديد".

وفي ملاحظات تلخص هذه التحقيقات نشرت الإثنين من قبل الشرطة الاتحادية، أشير الى ضغوط مارسها باتريك كيندي أحد مساعدي وزيرة الخارجية بشان رسالة الكترونية حساسة تخص انشطة الشرطة الاتحادية وصنفت بأنها "سرية".

وطلب كيندي أن تتم إزالة صفة "سرية" عن هذه الرسالة او تخفيف درجة حساسيتها. وافاد عنصر في الشرطة الاتحادية عن عرض تبادل منافع مشيرا الى انه طلب من كيندي، مقابل ذلك، ان تقبل الخارجية طلب الشرطة الاتحادية نشر عناصر اضافيين في المراكز الدبلوماسية في الخارج.

لكن في نهاية الامر لم يتم تغيير تصنيف الرسالة.

وقالت الشرطة الاتحادية في بيان الاثنين ان طلب مراكز جديدة لم يكن له علاقة بتصنيف الرسالة.

وافاد البيان "رغم انه لم يسبق ان وقعت عملية تبادل منافع، فان هذه المزاعم نقلت الى المسؤولين المعنيين لفحصها".

واستغل المرشح الجمهوري دونالد ترامب نشر هذه الملاحظات للتنديد بتواطؤ بين الادارة والمرشحة الديمقراطية. وقال مايكل فلين الجنرال المتقاعد والمستشار المقرب من ترامب "ان هذه الوثائق تشكل ادلة دامغة على ان كلينتون تواطات مع اف بي اي ووزارة العدل ووزارة الخارجية لاخفاء انشطة اجرامية في اعلى مستوى".

وطالب رئيسا لجنتين برلمانيتين جيسون شافيتز وديفين نونس الاثنين اقالة باتريك كيندي.

من جانبه قال مدير حملة كلينتون، روبي موك ان المفاوضات حول مستوى تصنيف الرسائل قبل نشرها تعتبر امرا مالوفا.