اليوم.. برلمان تونس يحسم أزمة "الاتحاد" والحكومة

09:28 م | الأحد 16 أكتوبر 2016

تنطلق اليوم الإثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس نواب الشعب في تونس، التي سوف تخصص للنظر في مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2016 وفي مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017.

وكان مجلس الوزراء أقر في آخر جلسة له المصادقة على مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، مع التنصيص من جانب واحد وبدون موافقة الاتحاد العام التونسي للشغل على تأجيل الزيادة التي كانت مبرمجة في الأجور بعنوان سنة 2017.

يذكر أن اتحاد الشغل كان رفض مقترحاً للحكومة يقضي بتأجيل الزيادة المقررة في الأجور بعنوان سنتي 2017 و2018.

وفي ذات السياق أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، في تصريح إعلامي، أن "الحكومة تتحمل مسؤولياتها بخصوص هذا القرار الأحادي وما يترتب عن ذلك من زعزعة الاستقرار الاجتماعي".

وتابع "الطاهري" أن الحكومة تريد أن ترحل أزمتها السياسية الداخلية إلى أزمة اجتماعية، مشدداً على أن البلاد لا تتحمل أي توترات وأن الاتحاد سيدافع عن "الحقوق".

واعتبر "الطاهري" أنه بهذا القرار الأحادي تكون الحكومة تعتدي على هذه الحقوق وتغتصبها على حد قوله، ولم يستبعد إعلان الاتحاد عن سلسلة احتجاجات رداً على هذا التصرف الأحادي.