إهدار 26 مليون جنيه ضرائب عقارية مستحقة على مصانع السكر فى دشنا

08:53 م | الأحد 16 أكتوبر 2016

كشفت مصادر ومستندات، حصلت عليها «الوطن»، عن إهدار مبالغ مالية تُقدر بنحو 26 مليون جنيه من الضرائب المستحقة على مصانع السكر والتكرير بمدينة دشنا، شمال محافظة قنا، بسبب «خطأ» مصلحة الضرائب العقارية فى تقدير المبالغ المستحقة على المصانع، البالغة مساحتها نحو 400 فدان مبانى، إضافة إلى مساحات أخرى فضاء، تُستغل فقط أثناء موسم العصير.

{long_qoute_1}

وجاء ذلك الخطأ نتيجة استناد مصلحة الضرائب إلى «مربوط 1998»، فى تقدير الضرائب المستحقة على المصانع، حيث كان سعر المتر المربع فى ذلك الحين لا يتعدى 20 جنيهاً، دون ربط الضرائب بالتقديرات الجديدة، التى وضعت سعر متر المبانى عند 1200 جنيه، مخصوماً منها إهلاك بنسبة 30%، بينما بلغ سعر متر الأرض الفضاء 500 جنيه، دون خصم أى إهلاك، وفق قانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008، والذى تم تطبيقه بداية عام 2013.

ووفق المستندات، فقد قُدرت الضرائب على مصانع السكر والتكرير فى دشنا بنحو 288 ألف جنيه سنوياً، وبإجمالى 864 ألف جنيه عن فترة 3 سنوات من 2013 إلى 2016، استناداً إلى حساب سعر المتر بـ20 جنيهاً، بالمخالفة لقانون الضرائب، وتقديرات جامعتى عين شمس وجنوب الوادى، ولجان التقديرات التابعة للمصلحة، والتى تمت بين وزارة المالية ووزارة الصناعة والاستثمار.

وقال مصدر فى مصلحة الضرائب بقنا إنه بتطبيق القانون الجديد، وحيث إن مساحة المصانع تبلغ 400 فدان، منها 60 فداناً زراعات خارج أسوار المصنع، ويتبقى منها 340 فداناً، منها 10 أفدنة لمصنع «الفيبر بورد» للأخشاب، و330 فداناً مبانى ومساحات فضاء، منها 130 فداناً مستغلة مبانى ومنشآت، و200 فدان فضاء، يتم حسابها كالآتى: 130 فداناً تضرب فى 4200 متر، وهى مساحة الفدان بالمتر، والإجمالى يضرب فى 1200 جنيه، بعد خصم 30% إهلاك، ثم يُضرب الإجمالى فى 10% وهى نسبة الضريبة العقارية، فيكون الناتج 4 ملايين و200 ألف جنيه ضريبة مستحقة.

وتابع: بالنسبة للـ200 فدان فضاء، تضرب فى 4200 متر، ويُضرب الإجمالى فى 500 جنيه دون حساب إهلاك، والإجمالى يضرب فى 10%، يكون الناتج 4 ملايين و586 ألف جنيه، مما يعنى أن إجمالى الضرائب المستحقة على مصانع السكر والتكرير فى دشنا تُقدر سنوياً بـ8 ملايين و786 ألف جنيه، ويكون الإجمالى فى 3 سنوات نحو 26 مليوناً و358 ألف جنيه. وأكد المصدر أن مساحة مصنع الأخشاب، الملحق بمصانع السكر، والتى تبلغ 10 أفدنة، تُقدر الضريبة المستحقة عليها خلال الـ3 سنوات بنحو مليون و22 ألف جنيه، مشيراً إلى أن هناك فارقاً شاسعاً بين حساب ضريبة 10 أفدنة و330 فدان مبانى وفضاء بمصانع السكر والتكرير فى دشنا، فى الوقت الذى سدد فيه مصنع سكر نجع حمادى نحو 8 ملايين جنيه، ومصنع قوص 7 ملايين جنيه، رغم أن مساحتهما أقل من مصانع السكر والتكرير فى دشنا. وقال أحمد كامل الدقان، محامٍ وناشط حقوقى، إنه تقدم ببلاغ رقم 1399 إدارى دشنا، ضد رئيس مأمورية الضراب العقارية، ومصانع السكر والتكرير، اتهمهما فيه بإهدار ملايين الجنيهات من المال العام، بالاتفاق فيما بينهما بـ«السهو والخطأ»، بحساب الضريبة العقارية المستحقة على المربوط القديم والقانون القديم، دون الالتفات للقانون الجديد والتقديرات الجديدة، مشيراً إلى أنه تم التحقيق مع إدارة مصنع السكر، ومن ثم تم حفظ التحقيق، إلا أنه قدم استشكالاً للمحامى العام، وتم فتح التحقيق من جديد، وطلبت النيابة تحريات مباحث الأموال العامة.

من جانبها، قالت رئيسة منطقة الضرائب العقارية بقنا، سهام عبدالعزيز، إن المصلحة قامت بدورها، وتقدمت بطعن بناءً على مذكرة ضرائب دشنا، بأن قيمة سعر الأرض 2000 جنيه، وليس 20 جنيهاً، ولكن مستشار لجنة الطعون بالأقصر رفض الطعن بحجة تقديمه بعد انتهاء المدة، وبالتالى لا يمكن للمنطقة التقدم بطعن مرة أخرى، وطالبت وزير المالية بسرعة وضع حل لتلك المشكلة، التى نجم عنها إهدار ملايين الجنيهات من أموال الدولة.