نواب إيرانيون يطالبون بالإفراج عن ناشطة حقوقية

أفادت وسائل إعلام إيرانية، أمس الأحد، أن 20 نائبا طلبوا في رسالة إلى رئيس السلطة القضائية، الإفراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي، المحكوم عليها بالسجن 10 سنوات.

وطلب النواب من آية الله صادق لاريجاني "التدخل شخصيا في هذا الملف للعفو عن الناشطة التي تناضل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في إيران"، حتى تعود لرعاية أطفالها.

وأكد النواب الموقعون على الرسالة، وبينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان علي مطهري، والعديد من النواب الإصلاحيين، أن "نرجس محمدي (44 عاما) تعاني من شلل في العضلات"، وأوقفت في مايو 2015 وحكم عليها في أبريل بأحكام بالسجن بلغت 16 عاما في تهم عدة.

وبموجب قانون أقر صيف 2016 ويدعو إلى إلغاء تدريجي لعقوبة الإعدام، فإن المحكوم عليها لاتقضي إلا العقوبة الأشد ضمن الأحكام، وهي السجن 10 سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة غير قانونية وإدارتها".

ونرجس محمدي هي المتحدثة باسم "مركز المدافعين عن حقوق الإنسان" في إيران، وحاصلة على ميدالية مدينة باريس لعملها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.

• أحكام بالسجن
• إلغاء عقوبة الإعدام
• السلطة القضائية
• الناشطة الحقوقية
• حقوق الإنسان
• رئيس البرلمان
• رعاية أطفال
• غير قانونية
• آية الله
• أبريل
• أحكام بالسجن
• إلغاء عقوبة الإعدام
• السلطة القضائية
• الناشطة الحقوقية
• حقوق الإنسان
• رئيس البرلمان
• رعاية أطفال
• غير قانونية
• آية الله
• أبريل
• أحكام بالسجن
• إلغاء عقوبة الإعدام
• السلطة القضائية
• الناشطة الحقوقية
• حقوق الإنسان
• رئيس البرلمان
• رعاية أطفال
• غير قانونية
• آية الله
• أبريل