20 نائبا إيرانيا يطالبون بالإفراج عن ناشطة حقوقية

20 نائبا إيرانيا يطالبون بالإفراج عن ناشطة حقوقية
- السلطة القضائية
- الناشطة الحقوقية
- حقوق الانسان
- رئيس البرلمان
- عقوبة الاعدام
- غير قانونية
- محكوم عليه
- وسائل اعلام
- آية الله
- إبر
- السلطة القضائية
- الناشطة الحقوقية
- حقوق الانسان
- رئيس البرلمان
- عقوبة الاعدام
- غير قانونية
- محكوم عليه
- وسائل اعلام
- آية الله
- إبر
- السلطة القضائية
- الناشطة الحقوقية
- حقوق الانسان
- رئيس البرلمان
- عقوبة الاعدام
- غير قانونية
- محكوم عليه
- وسائل اعلام
- آية الله
- إبر
طلب عشرون نائبا إيرانيا في رسالة وجهوها إلى رئيس السلطة القضائية، الافراج عن الناشطة الحقوقية نرجس محمدي التي حكم عليها بالسجن عشر سنوات، وفق ما افادت وسائل اعلام ايرانية اليوم.
وطلب النواب من آية الله صادق لاريجاني التدخل شخصيا في هذا الملف، للعفو عن الناشطة التي تناضل من اجل إلغاء عقوبة الاعدام في ايران، حتى تعود لرعاية اطفالها، بحسب وكالة ايلنا.
وأكد النواب الموقعون على الرسالة وبينهم النائب الثاني لرئيس البرلمان علي مطهري والعديد من النواب الاصلاحيين، أن نرجس محمدي (44 عاما) تعاني من "شلل في العضلات".
وكان تم توقيفها في مايو 2015 وحكم عليها في إبريل بأحكام بالسجن بلغت 16 عاما في تهم عدة.
وبموجب قانون تم تبنيه صيف 2016 ويدعو إلى إلغاء تدريجي لعقوبة الاعدام، لا تقضي المحكوم عليها الا العقوبة الاشد ضمن الاحكام وهي السجن عشر سنوات بتهمة "تشكيل مجموعة غير قانونية وادارتها".
ونرجس محمدي هي المتحدثة باسم "مركز المدافعين عن حقوق الانسان في ايران" (محظور) وكانت حصلت في مايو على ميدالية مدينة باريس لعملها في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.
- السلطة القضائية
- الناشطة الحقوقية
- حقوق الانسان
- رئيس البرلمان
- عقوبة الاعدام
- غير قانونية
- محكوم عليه
- وسائل اعلام
- آية الله
- إبر
- السلطة القضائية
- الناشطة الحقوقية
- حقوق الانسان
- رئيس البرلمان
- عقوبة الاعدام
- غير قانونية
- محكوم عليه
- وسائل اعلام
- آية الله
- إبر
- السلطة القضائية
- الناشطة الحقوقية
- حقوق الانسان
- رئيس البرلمان
- عقوبة الاعدام
- غير قانونية
- محكوم عليه
- وسائل اعلام
- آية الله
- إبر