الطفولة والأمومة: مشروع قانون لتغريم أولياء الأمور عن «تسرب الأبناء» من التعليم

08:49 م | السبت 15 أكتوبر 2016

كشفت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة لشئون الطفولة، أن المجلس القومى للطفولة والأمومة بصدد الإعلان عن مشروع قانون بالتنسيق مع عدد من مستشارى مجلس الوزراء لإلزام الإدارات التعليمية بالإبلاغ عن التلاميذ المتسربين من التعليم من خلال قوائم الحضور والانصراف، وأن تكون العقوبة هى غرامة مالية تصاعدية يدفعها أولياء الأمور ولا يجرى إلغاؤها إلا بالتحاق الطفل بالمدرسة مرة أخرى.

وأضافت لـ«الوطن» أن المجلس تقدم ببلاغ للنائب العام ومساعد وزير الداخلية لشئون حقوق الإنسان، بشأن خطوبة الأطفال فى محافظة الدقهلية، وأشارت إلى أن أهم أخطار الزواج المبكر هو التسرب من التعليم، وقالت إن المجلس قام بتعديل القانون الحالى للجان حماية الأطفال، حيث إن القانون الحالى به عوار شديد ومن المستحيل تطبيقه فى الواقع، والمجلس بصدد تعديله خلال أيام.

ولفتت نائب وزير الصحة إلى أن لجنة الحماية التابعة للمجلس أجرت تقصى حقائق فى قرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر، التى أقيم بها حفل خطوبة لطفل وطفلة. وأضافت أن اللجنة التقت وليى أمر الطفلين، وأخذت منهما تعهداً مكتوباً بعدم إجراء الزواج إلا فى السن القانونية، مشيرة إلى أن التعهد لا يكفى، ولا فائدة منه، والهدف الأساسى هو إقناع الآباء بمخاطر الزواج المبكر على الطفلين، ونوهت بأن هذه هى الحالة الثالثة للزواج المبكر فى الدقهلية هذا العام، ولابد من دراسة أسباب الزواج المبكر فى تلك المحافظة. وأوضحت أن خط المشورة الأسرية 16021 يقدم خدمة المشورة الصحية والاجتماعية بمخاطر زواج الأطفال.