وافق 11 أكتوبر اليوم العالمى للفتاة، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فى يوم 19 ديسمبر 2011، قرارها 66/170 لإعلان يوم 11 أكتوبر من كل عام باعتباره اليوم الدولى للطفلة، وذلك للاعتراف بحقوق الفتيات وبالتحديات العديدة التى تواجهها الفتيات فى جميع أنحاء العالم.

ويهدف اليوم الدولى للطفلة إلى تركيز الاهتمام على الحاجة إلى التصدى للمشكلات التى تواجهها الفتيات وتعزيز تمكين البنات وإحقاق حقوق الإنسان المكفولة لهن.

حيث تواجه الفتيات، على مستوى العالم، مختلف أشكال التمييز ضدهن لمجرد كونهن فتيات، وبالنظر إلى المجتمع المصرى نجد أن الفتيات المصريات بحاجة إلى الكثير فى مختلف المجالات؛ فعلى المجال الصحى ووفقاً للمسح الصحى السكانى الذى صدر فى مايو 2015 تتعرض الفتيات الصغيرات فى الفئة العمرية من 15 إلى 17 سنة، بنسبة تصل إلى 61%، لختان الإناث، وأوضح المسح أن أكثر من 75% من الحالات تتم للفتيات فى عمر 9 إلى 12 سنة، و14% للفتيات الأصغر 7 سنوات.

بينما على المستوى التعليمى شهد تعليم المرأة خلال عام 2015 تراجعاً عن عام 2014، فقد احتلت مصر المركز 115 من 142 فى التعليم عام 2015، بينما احتلت المركز 109 من 142، وفقاً لتقرير المنتدى الاقتصادى العالمى - ديفوس حول الفجوة بين الجنسين عامى 2014 - 2015.

وإن كان هناك تحسن واضح فى التعليم؛ حيث بلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء 65%، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائى 96%، ومعدل التحاقهن بالتعليم الثانوى 85%، ومعدل التحاقهن بالتعليم العالى 31%، طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين لعام 2015. بينما فى عام 2014 معدل الإلمام بالقراءة والكتابة بين النساء 66%، ومعدل التحاق الفتيات بالتعليم الابتدائى 96%، ومعدل التحاقهن بالتعليم الثانوى 82%، ومعدل التحاقهن بالتعليم العالى 29%، طبقاً لتقرير الفجوة بين الجنسين.

وجدير بالذكر أن تقدم أى مجتمع يبدأ من تقدم نسائه وفتياته، حتى إن التقارير الدولية مثل تقارير البنك الدولى والمنتدى الاقتصادى العالمى وغيرها تقوم على وضع المرأة ومشاركة النساء داخل المجتمع، وعدم تمكين الفتيات من فرصهن فى مختلف المجالات يؤدى بنا إلى مجتمع يعانى من الفقر والجهل والصراعات المستمرة، وخلق أجيال جديدة غير قادرة على تحمل المسئولية.

لذلك لا بد من أن تتخذ الدولة إجراءات حاسمة لتمكين كل عناصر المجتمع من المشاركة بفعالية، وأن تكون كل الفرص على نفس قدم المساواة بين كل فئات المجتمع.

وهنا لا بد من التعاون بين منظمات المجتمع المدنى المعنية بالمرأة وبين الدولة، حيث تستطيع منظمات المجتمع المدنى الوصول إلى كافة قطاعات المجتمع ورصد وتحليل جميع التحديات التى تواجه الفتيات والنساء فى المجتمع، والخروج بالعديد من الدراسات والإحصاءات والتقارير التى ترصد من خلالها المشكلات وتقدم المقترحات بحلها، فعلى الدولة أن تأخذ هذه التقارير والدراسات بمحمل الجد والاستفادة منها فى وضع حلول وإجراءات حاسمة للوصول إلى تمكن الفتيات والنساء والاستفادة من قدراتهن فى تنمية المجتمع والتقدم به.

فالتعاون معاً بين المجتمع المدنى والدولة يسفر عن حلول سريعة وعميقة للتحديات التى تواجه الفتيات والمجتمع ككل.

فالحق فى التعليم، والحصول على الخدمة الصحية المناسبة، والقضاء على الزواج المبكر وختان الإناث، والمشاركة فى الحياة العامة والحياة السياسية، والوصول إلى المناصب القيادية داخل المجتمع وغيرها من الحقوق هى حقوق أساسية لجميع أفراد المجتمع يجب أن يتمتع بها الجميع من النساء والرجال والفتيات والفتيان ويجب العمل عليها معاً بين جميع قطاعات المجتمع.

• أشكال التمييز
• أنحاء العالم
• البنك الدولى
• التعليم الابتدائى
• التعليم الثانوى
• التعليم العالى
• الجمعية العامة للأمم المتحدة
• الحياة السياسية
• الخدمة الصحية
• أبو
• أشكال التمييز
• أنحاء العالم
• البنك الدولى
• التعليم الابتدائى
• التعليم الثانوى
• التعليم العالى
• الجمعية العامة للأمم المتحدة
• الحياة السياسية
• الخدمة الصحية
• أبو
• أشكال التمييز
• أنحاء العالم
• البنك الدولى
• التعليم الابتدائى
• التعليم الثانوى
• التعليم العالى
• الجمعية العامة للأمم المتحدة
• الحياة السياسية
• الخدمة الصحية
• أبو