«هيئة السلع» تؤجل استيراد 100 ألف طن أرز هندى

08:03 م | الجمعة 14 أكتوبر 2016

أعلنت هيئة السلع التموينية أمس عن تأجيل مناقصة استيراد الأرز الأبيض التى كان من المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الماضى، إلى بعد غد، بناءً على طلب الموردين لاستكمال بعض المستندات الخاصة بالمناقصة التى تهدف لاستيراد 100 ألف طن أرز هندى «متوسط الحبة»، فى إطار خطة حكومية لشراء 500 ألف طن، لمواجهة نقص السلعة فى الأسواق.

وقال الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، نائب رئيس «اللجنة الدولية للأرز»، إن الفائض من الإنتاج المحلى للعام الحالى من السلعة يبلغ مليون طن، حيث بلغت المساحة المزروعة 2 مليون فدان، أنتجت 7 ملايين طن شعير، نتج عنها 4.5 مليون طن أرز أبيض، فيما يبلغ الاستهلاك 3.6 مليون طن سنوياً.

{long_qoute_1}

وأضاف «طنطاوى» لـ«الوطن» أن وزارة التموين تتجه لاستيراد 100 ألف طن أرز هندى وفقاً للمناقصة المعلن عنها، ستُقدم كعلف للدواجن والإنتاج الحيوانى، حيث تختلف هذه النوعية من الأرز تماماً من حيث الجودة عن الأرز المحلى، ولا يقبل عليها المستهلك المصرى نظراً لاختلاف نمط الاستهلاك فى مصر عن الهند، وسبق استيراد تلك النوعية من الأرز خلال أعوام سابقة، ورفضها المستهلكون.

وكشف «طنطاوى» عن أن «انخفاض المعروض هذا العام من الأرز رغم زيادة الإنتاج، وارتفاع السعر عن العام الماضى، جاء نتيجة لسوء إدارة الأزمة واتباع آلية تسويق فاشلة خلال العام الماضى»، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن الدولة لم تتدخل لشراء المحصول من المزارعين كمخزون استراتيجى لتغطية متطلبات بطاقات التموين وتشغيل مضارب قطاع الأعمال، وتركت السوق للتجار والمحتكرين الذين اشتروا الأرز بثمن بخس، وبذلك انتهى المحصول فى مخازن كبار التجار والمحتكرين، وهو ما أدى إلى الارتفاع التدريجى فى سعره خلال العام الحالى، حيث بلغ السعر 4200 جنيه للطن بزيادة 2600 جنيه عن وقت الحصاد، حيث باع المزارعون المحصول بـ1600 جنيه للطن، وذهب الفرق إلى جيوب هؤلاء المحتكرين».

وأوضح نائب رئيس «اللجنة الدولية للأرز» أنه «خلال العام الحالى اضطر المزارعون إلى الاحتفاظ بالأرز تحسباً لرفع أسعاره، كما حدث العام الماضى، ولم يقوموا بتسليمه إلى المضارب التابعة للدولة والتى أعلنت عن شراء 2 مليون طن كمخزون استراتيجى، ولم تتسلم حتى الآن سوى خمسة آلاف طن فقط فى جميع المضارب، بسبب انخفاض السعر المعلن عنه من قبل الدولة، الذى بلغ 2400 جنيه للطن، بينما يشتريه التجار بـ3 آلاف جنيه للطن، تحسباً لحدوث أزمة أخرى وارتفاع سعر الأرز هذا العام، نتيجة لعدم وجود مخزون استراتيجى، وهو ما سيحدث مجدداً هذا العام إذا لم تتدخل الدولة».

ولفت «طنطاوى» إلى «عزوف المزارعين المتعاقدين على التقاوى للعام المقبل عن تسليم الأرز لشركات التقاوى والإدارة المركزية للتقاوى بوزارة الزراعة، جاء لانخفاض السعر المعلن عن أسعار السوق، الأمر الذى سيتسبب فى حدوث أزمة أخرى خلال العام المقبل، تتمثل فى عدم توفر تقاوى الأرز التى من المتوقع ارتفاع سعرها بدرجة كبيرة، بحيث يصعب على الفلاحين شراؤها، مما يضطرهم إلى استخدام التقاوى غير المعتمدة مما لديهم، وهو ما سيؤثر بالسلب على حجم الإنتاجية».

من جانبه، استنكر حسين أبوصدام، رئيس «المجلس الأعلى للفلاحين» قرار مجلس الوزراء باستيراد 500 ألف طن أرز من الخارج فى بداية حصاد المحصول المحلى، معتبراً أن الحكومة رفعت شعار «الاستيراد هو الحل»، حيث حددت السعر بـ2400 جنيه لطن الأرز رغم موجة ارتفاع الأسعار التى شهدتها البلاد مؤخراً، علماً أن هذا السعر غير عادل، ولا يتناسب مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ووجود عجز فى الأسمدة فى بعض المحافظات».

وأشار «أبوصدام» إلى أن «الدول المصدرة للأرز تقدم الدعم لفلاحيها وليس لتجارها كما تفعل حكوماتنا الرشيدة، حيث يجمع التاجر المحصول بسعر يزيد على 3 آلاف جنيه، وكان أولى أن تشترى الحكومة المحصول من الفلاح للاستفادة من الربح الوفير، بدلاً من تركه للتجار يجمعونه ثم يقومون بتخزينه لحين فتح باب التصدير ومن ثم بيعه بأسعار مرتفعة».