«الحق فى الدواء»: القادم أسوأ.. ورفع ميزانية «الصحة» الحل الوحيد

07:39 م | الجمعة 14 أكتوبر 2016

قال محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن مشاكل مرضى الأمراض المزمنة مستمرة مع وزارة الصحة منذ سنوات طويلة دون وضع حلول مناسبة لها، ولم تتغير بعد قيام ثورتى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، لأن «قماشة» المسئولين عن قطاع العلاج فى الوزارة واحدة، ويعملون بمبدأ تيسير الأمور وليس وضع حلول نهائية للمشكلات، بالإضافة إلى أن ميزانية وزارة الصحة لم تتغير منذ سنوات عديدة، على الرغم من توقيع مصر على اتفاقية عالمية عام 2005، تضمن رفع الميزانية من 3% إلى 12% وهو ما لم يحدث حتى الآن على أرض الواقع، وإن كان قد حدث بالفعل فى الأوراق الرسمية المعلنة للجمهور، لتستمر السعة الكلية للميزانية بمبلغ 52 مليار جنيه سنوياً، بما يعنى أن المخصص لكل فرد مبلغ 495 جنيهاً فى السنة، وهو ما يتنافى تماماً مع آدمية مرضى الأمراض المزمنة الذين يحتاج الواحد منهم إلى أدوية بمبالغ تفوق مئات أضعاف المبلغ المخصص له.

{long_qoute_1}

وأضاف «فؤاد» أن الارتفاع الجنونى فى سعر الدولار خلال الشهور الأخيرة، ساهم بشكل كبير فى تفاقم الأزمة بين المرضى ووزارة الصحة، فعلى سبيل المثال، تعرض 6 مصابين بمرض الهيموفيليا لقطع أقدامهم الأسبوع الماضى لعدم توافر حقنة «الفاكتور» لهم منذ عدة شهور، وارتفعت أسعار «إبر» التصلب المتعدد إلى 6800 جنيه، الأمر الذى ينذر بكارثة لـ13 ألف مريض فى مصر، أما مرضى ضمور العضلات البالغ عددهم 800 مريض، فأدويتهم غير متوفرة نهائياً، والكارثة الحقيقية تتجلى فى مرضى الأورام، نظراً إلى عدم توافر علاجهم إلا فى السوق السوداء، ومن ثم ارتفاع أسعاره إلى عشرات الأضعاف دون رقابة من وزارة الصحة التى تكتفى بكتابة السعر الأصلى على العبوة الخارجية دون عمل حملات تفتيشية على محتكرى الأدوية لمعرفة الأسعار الحقيقية.

وأشار مدير المركز المصرى للحق فى الدواء إلى تلقيه العديد من الشكاوى على مدار الأسابيع الماضية من بعض معاهد الأورام ومراكز الغسيل الكلوى تستغيث من عدم توافر الأدوية لديهم، ووجود عدد كبير من المرضى لا يحصلون على ما يلزمهم من أدوية منذ فترات طويلة، الأمر الذى ينذر بكارثة حقيقية فى القريب العاجل لتعمق الأزمة وعدم وضع حلول سريعة لمواجهتها، وترك المرضى يواجهون مصيرهم المرضى الذى استيقظوا عليه، دون أن يكون لهم ذنب فيما يحدث لهم.