أباطــرة الاحتكــار.. احتكار سوق السيارات.. الجريمة التائهة بين التجار والمنتجين والبنوك

07:29 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2016

من يتحكم فى سوق السيارات وقطع غيارها بمصر؟ ومن يحتكر تلك السلعة المهمة التى تعد أحد أحلام مستهلكيها وزبائنها؟ هذا السؤال على صعوبة الإجابة عنه فى تحقيق أو ملف صحفى، إلا أن ما تكشفه الحقائق والأرقام والآراء التى يعرضها خبراء اقتصاد ورجال صناعة ومسئولون حكوميون ورؤساء أجهزة رقابية، تكاد ترسم صورة واضحة عن ملامح الاحتكار فى سوق السيارات بمصر، وسبل فك قيوده، وصولاً إلى الحلم الذى شهده المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ عن مدينة للسيارات بمصر، وهو المشروع الكفيل بضرب تلك الاحتكارات فى مقتل، وضبط صناعة وتجارة السيارات فى مصر بصورة كبيرة، بعد أن أصبحت مصر تعتمد على تجميع السيارات فقط، كنتيجة لنجاح الوكلاء وأصحاب مصانع التجميع فى تطفيش الشركات العالمية من العمل والتصنيع على أرض مصر.

«الوطن»، فى إطار حملتها لفتح ملفات الاحتكارات فى السوق المصرية، تتناول هنا ما تشهده سوق السيارات من احتكارات ومضاربات واستغلال لشماعة «ارتفاع سعر صرف الدولار» لتبرير الزيادات الرهيبة فى أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وكذلك خدمات ما بعد البيع والصيانة، ففى خلال بضعة أشهر قفزت أسعار السيارات فى مصر بنسبة تخطت الـ50%، وهى الزيادة التى يسهم الدولار فيها بنسبة يقدرها الخبراء بـ10% فقط. اليوم نلقى الضوء أيضاً على التشريعات المطلوبة والمنتظرة لضبط السوق، أبرزها قانون حماية المستهلك الجديد، وقوانين حماية المنافسة، وتعديلات على قوانين الجمارك ولوائح الاستيراد، لا سيما مع تطبيق قانون القيمة المضافة، وفى ظل التغيرات والمستجدات التى تشهدها السوق، بحيث يسهم النظام الجمركى فى حل مشاكل السوق ولا يفاقمها، إذ تظل أزمة عدم اعتراف الحكومة بالتخفيضات الجمركية على سيارات الركوب ذات المنشأ الأوروبى ولا تعترف مصلحة الجمارك بها عالقة دون حل.