«الحسن»: لقاء «البشير» و«السيسى» حيّد الخلافات لبدء صفحة جديدة

كتب: محمد حسن عامر

«الحسن»: لقاء «البشير» و«السيسى» حيّد الخلافات لبدء صفحة جديدة

«الحسن»: لقاء «البشير» و«السيسى» حيّد الخلافات لبدء صفحة جديدة

قال رئيس اللجنة السياسية بهيئة شورى حزب «المؤتمر الوطنى» الحاكم فى السودان، محمد الحسن الأمين، إن الرئيسين، عبدالفتاح السيسى وعمر البشير، بحثا بشكل دقيق كل القضايا المشتركة بين البلدين خلال زيارة «البشير» الأخيرة إلى مصر، وكشف عضو البرلمان السودانى، فى حوار لـ«الوطن»، عن مفاجأة ونقطة مهمة خلال اللقاء، الذى جمع الرئيسين الأسبوع الماضى، وهى الاتفاق على ألا تنطلق أى جهة معارضة من أحد البلدين نحو الآخر، ذاكراً جماعات مثل الإخوان بالنسبة لمصر، و«الحركة الشعبية» بالنسبة للسودان، وأكد «الأمين» أنه تم تحييد الخلافات بين البلدين، ليكون اللقاء «بداية صفحة جديدة» فى العلاقات التى وصفها بـ«الاستراتيجية».. إلى نص الحوار

■ فى رأيك ما أهمية الزيارة واللقاء بين الرئيسين فى هذا التوقيت؟

- حقيقة هذه الزيارة جاءت بعد أن قامت اللجان الوزارية المشتركة بالمباحثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين وحول الاتفاقيات التى تمت وبعض الاتفاقيات التى لم يكن تم تفعيلها، والنظر إلى كل القضايا سواء فى الاتفاقيات السابقة أو فى الرؤى الجديدة نحو مستقبل استراتيجى فى العلاقة بين مصر والسودان، ومن ثم كذلك المحيط العربى والأفريقى، الذى بلا شك يمر بأحداث ومتغيرات، خاصة فى دول الجوار العربى فى ليبيا وسوريا واليمن وغيرها، فقرروا أن يكون هناك تنسيق مواقف مشتركة، وكذلك الموقف من المملكة العربية السعودية فى إطار الحملة المشتدة ضد المملكة، كذلك جزء من أهمية تلك الزيارة المباحثات التى تمت بين الرئيسين واللجان المشتركة، وهى الزيارة التى شهد فيها الرئيس عمر البشير احتفالات أكتوبر باعتبارها تمثل الوقفة المصرية الصلبة مع القضية الفلسطينية، وكذلك التضحيات التى تمت فيها، والتى تعطى مؤشراً إلى مستقبل النظرة لتلك القضية المهمة، وأيضاً فى إطار المياه قضية «سد النهضة» والاتفاقيات التى تمت وتنسيق المواقف المصرية والسودانية، وهى ليست موجهة ضد إثيوبيا ولكن فى ذات الوقت اتخاذ الإجراءات والحيطة حول الآثار التى يمكن أن يحدثها «سد النهضة» على البلدين وعلى الشعبين المصرى والسودانى. {left_qoute_1}

 

■ حصر العلاقة بين مصر والسودان فى الموقف من جماعة الإخوان وأزمة مثلث «حلايب» ربما كان اقتراباً خاطئاً، فما رأيك فى هذا الطرح؟

- حقيقة هذه القضايا قد يكون الخلاف فيها لم ينته بعد، ولكن هل نجعل من تلك الخلافات الجزئية فى هذا الإطار سبباً لوقف كل التعاون الاقتصادى والتعاون السياسى، أو الاستراتيجية المشتركة بين البلدين؟، كلا، فنحن كذلك نعتبر أن الموقف من جماعة الإخوان هى مواقف داخلية، ونحن لا نتدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وكذلك لا تتدخل مصر فى شئون السودان، أما قضية «حلايب» فهى قضية لا تزال معلقة ولكل دولة موقفها فيها، وسنترك للزمن حلها كلما أتيحت لنا فرصة، لكن المواقف فيها لا تزال تلتقى حول حل لها، ولا يمكن القول إن هذا اللقاء قد أزال كل شىء، ولكن اللقاء جنب هذه الأمور، جعلها جانباً، وفى نفس الوقت توجه نحو العلاقات الاستراتيجية بين الشعبين، وأكد أن العلاقة، مهما حدث، لا تتأثر بمثل هذه الاختلافات.

■ تقصد أنه جرى تحييد هذه القضايا الخلافية فى العلاقات بين البلدين، أليس كذلك؟

- نعم، بكل تأكيد.

■ فيما يتعلق بملف المياه أو «سد النهضة».. بالتأكيد تمت مناقشة هذه القضية بين الرئيسين؟

- نعم، ليست هناك خلافات فى هذا الجانب بين البلدين والرؤى التقت حول أن الدولتين تتعاونان فى مسألة الشركات التى تقيّم آثار سد النهضة الإثيوبى، وستتم معالجة هذه المسألة برؤى مشتركة، كانت الرؤية فى السابق أن تحل تلك المشكلة قبل بناء السد، ولكن الآن يتم بناء السد وأصبح واقعاً يتعامل معه السودان، ومشكلة قائمة، ولكن علينا أن نسعى بحيث لا يتضرر الشعب المصرى ولا الشعب السودانى من قيام ذلك السد، والتعاون فى الإطار المشترك لتحقيق الاستفادة القصوى من بناء ذلك السد.

■ ما الاستفادة التى ستعود من الاتفاقيات الموقعة بين «القاهرة» و«الخرطوم» ورفع مستوى التعاون بين البلدين؟

- هناك استفادة كبيرة ستعود على البلادين من الإتفاقيات الموقعة بين القاهرة والخرطوم وسيكون المستفيد الأكبر الشعب المصرى والسودانى خاصة بعد المعابر التى يتم فتحها بين البلادين لتسهيل حركة التجارة ونقل البضائع بين البلدين، وأيضاً الانفتاح الأفريقى لمصر، سيزيد الاستثمار الزراعى فى الأراضى السودانية الشاسعة، الاستفادة السودانية من الصناعة المصرية، ومن التجارة المصرية العابرة إلى أفريقيا عبر السودان، كذلك فى إطار المياه أيضاً التعاون فى المعلومات وكما ذكرنا ما يتعلق بالآثار المترتبة على بناء سد النهضة، وأيضاً فى الإطار السياسى، ألا تكون هناك أى جهة معارضة يمكن أن تنطلق من أحد البلدين نحو البلد الآخر، وهذا يتم التأمين عليه، وأيضاً فى الإطار الدولى والإقليمى التعاون فى مشكلات الجوار فى سوريا وليبيا وغيرهما من الدول.

{long_qoute_1}

■ قلت إنه يتم التأمين على ألا تنطلق أى جهة معارضة من دولة نحو الدولة الأخرى، أريد منكم توضيحاً حول هذه النقطة؟

- من الواضح مثلاً نحن لدينا حركات مسلحة فى «دارفور» وبعض المعارضين فى النيل الأزرق وبعض المعارضين فيما يسمى بـ«الحركة الشعبية»، قد يمرون من وقت لآخر هنا وهناك، ولكن يجب ألا يُسمح لأى نشاط معادٍ للسودان من مصر، وفى نفس الوقت، نحن نعلم أنه قد تكون هناك معارضة قوية من جماعة الإخوان المسلمين ومن أى جهة أخرى تريد أن تجعل من أراضى الجوار لمصر منطلقاً لها، وهذا لا يستقيم مع هذه الاستراتيجية، وسيحرص كل بلد على ألا يجعل من أرضه منطلقاً لأى عمل معارض نحو البلد الآخر.

■ وهل هذا الأمر تم تناوله بين الرئيسين خلال هذا اللقاء حسب معلوماتك؟

- الصلاة فيها السر والجهر، الجوانب الأمنية وكل الجوانب تمت مناقشتها بصراحة ووضوح شديد وتم الاتفاق عليها، قد يعلن البعض والبعض الآخر لا، ولكن الوضوح والشفافية كانت هى السائدة فى هذه المحادثات.

{long_qoute_2}

■ ما المطلوب للانطلاق أكثر بالعلاقات السودانية - المصرية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة؟

- أولاً: تطبيق اتفاق الحريات الأربع بصورة أوسع، وكذلك استفادة مصر من السودان بأن تكون القاهرة هى المستثمر الرئيسى فى السودان، نحن الآن لدينا استثمارات عربية واستثمارات مختلفة، ونعتبر طالما أن الأراضى السودانية هى المتاحة وأقرب مكان إلى مصر، والفلاح المصرى هو الأجدر والأكثر معرفة بالزراعة النيلية والزراعة حتى بالطرق الحديثة فى مناطق مختلفة، وبدلاً من أن تأتى الصين وتستثمر فى مليون فدان وغير ذلك، بالتأكيد أى استثمارات قريبة بين البلدين هى الأصلح، وأيضاً أى نمو لمصر نمو للسودان، فنحن لدينا مصير مشترك، دولتان مسلمتان فى أغلبيتهما، وأيضاً دولتان يجرى فيهما حوض النيل، ودولتان لهما تاريخ مشترك ومستقبل مشترك إن شاء الله.

■ كانت الزيارة مخصصة للعلاقات الثنائية، لكن الرئيس البشير تطرق إلى مسألة أمن السعودية، فما دلالات ذلك التصريح خلال وجوده فى مصر؟

- حقيقة التصريح متعلق بموضوع محدد، وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت قانوناً يحاكم الدول التى يظن أنها شاركت بتمويل أو بطريقة غير مباشرة فيما جرى فى أحداث 11 سبتمبر، وهذا القانون ليس موجهاً نحو دولة واحدة، أو نحو المملكة فقط، وإنما موجه نحو السودان وكثير من الدول التى ترى الولايات المتحدة أنها ضالعة فى أى أثر حتى لو قليل فى أحداث 11 سبتمبر، وبالطبع هذا الأمر لا يتماشى مع المواثيق الدولية، وواضح حجم الهجمة على الإسلام السنى والمملكة العربية السعودية، كما أنه يراد لهذه الهجمة أن تمتد إلى الأراضى المقدسة، وتنطلق من العراق أو من سوريا أو من اليمن، وفى هذا الإطار، قال الرئيس البشير إنه لا يقبل بانتهاك حقوق الدولة السعودية بأى صورة من الصور، ولكن معروف أن الزيارة تأتى فى الإطار الثنائى، وفى إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، تصريح الرئيس كان عرضاً فى إطار الأحداث السياسية الإقليمية التى تمر بها المنطقة.


مواضيع متعلقة