الثورة نجحت بالمرأة.. والمرأة انهزمت بالثورة
![الثورة نجحت بالمرأة.. والمرأة انهزمت بالثورة](https://watanimg.elwatannews.com/old_news_images/large/89995_660_2569503_opt.jpg)
لم تشارك المرأة المصرية فقط بكامل كيانها فى ثورة 25 يناير عندما وجدت فى كل شوارع وميادين مصر جنباً إلى جنب بجوار الرجل لتثور ضد نظام غاشم، بل شاركت بروحها لسنوات طويلة سابقة على الثورة عندما نقلت معاناتها وغلبها فى مواكبة غلاء وقهر المعيشة المستمر لأطفالها الذين نموا معها معاناة قبل أن ينموا فكراً وتعلماً، لتصبح هى ملهم الثورة للأطفال الذين أصبحوا شباباً وثاروا ضد معاناة وقهر آبائهم قبل معاناتهم هم، عندما صبوا على قهر معيشى وسكنى وسلب لكل حقوق آبائهم قبل سلب حقوقهم هم ليكونوا سبباً فى معاناة إضافية لآبائهم بفشلهم فى الحصول على فرصة عمل تتناسب مع تعليمهم الجامعى.
ثارت الزوجة، والأم، والابنة، ثارت الزوجة عندما عجزت عن الوفاء بمتطلبات بيتها بأجر زوجها الضئيل، بعدم قدرتها على تحمل قهره فى العمل من مدير متسلط لينقله لها بكل السبل، فدفعته للانتفاض، ثارت الأم عندما عجزت عن التخفيف عن أبنائها بعد حصلولهم على شهاداتهم الجامعية ليشعروا وكأنهم عالة، فثاروا ضد نظام يريد أن يجبرهم أن يظلوا أطفالاً، ثارت الابنة عندما انتهكها مار بالشارع ولم تأت أى سلطة بحقها فثار شقيقها وأبوها، إنها كلمة سر الثورة المصرية، سر كل من انتفض وثار، إنها المرأة بذرة الثورة وملهمها، فهل حصلت على ما تستحق، هل استطاعت ثورتها تحقيق أهدافها أم تنكرت لها وثارت عليها؟[Quote_1]
الدكتورة عزة كامل رئيس مركز فؤادة ووتش إحدى منظمات الدفاع عن حقوق المرأة ترى أن المرأة لم تحقق أى مكسب من الثورة التى قامت بها بل انعكست عليها بالضرر وخسرت كثيراً مما حققته قبل الثورة، فقد تعاقبت عليها الانتهاكات تباعاً، بدأت بكشوف العذرية، تلك الجريمة التى ارتكبها المجلس العسكرى فى حقها، ومن ثم تمثيل بسيط فى الجمعية التأسيسية للدستور، وإقصاؤها من العمل السياسى بتعيين امرأتين فقط فى الوزارات المتعاقبة للثورة، وتم استثناؤها من التمثيل فى أول جمعية تأسيسية بعد الثورة، ولم يقع الاختيار على أى امرأة لتولى منصب المحافظ، ومثلت المرأة بـ6 سيدات فقط فى الجمعية التأسيسية الثانية؛ أربع منهن من حزب الحرية والعدالة، ولم تزد مقاعدها فى مجلس الشعب المنحل على 11 مقعداً، 9 منتخبات، واثنتان بالتعيين، والمنتخبات معظمهن من حزب الحرية والعدالة.
ولم تقف خسائر المرأة -بحسب كامل- على حرمانها من حقوقها السياسية، بل تعدت ذلك لحرمانها من حقوقها الخاصة، حيث هناك نية لدى الموجودين فى النظام الحالى لإلغاء الخلع، وإعادة ختان الإناث مرة أخرى، الذى ناهضت المرأة عبر حملات استمرت لسنوات لإقناع الأسر المصرية بالعدول عن الفكرة، إلى الحد الذى وصل إلى تجريم من يفعل ذلك، كذلك لم يحدد الدستور سن الطفل وهو ما سيسمح بزواج الأطفال، فكل مكتسبات المرأة التى حصلت عليها بعد نضال طويل، جاء البرلمان المنحل ليثير بلبلة حول حقوق المرأة والقوانين التى استطاعت أن تجعل النظام السابق يصدرها للدفاع عنها.
وأضافت كامل «لا توجد أى حقوق فى الدستور للنساء ولا آليات ولا ضمانات حماية لها، فالدستور لم ينص على تجريم الاتجار بالنساء والفتيات، لم ينص على تجريم العنف ضد النساء، ولم يوفر حماية ومساندة للمرأة المعيلة، كذلك لا توجد أى مادة تنص على المساواة بين الرجال والنساء، نص الدستور على عدم التمييز والمساواة لكنه لم يحدد -كما تم فى السابق- على أى أساس تتم المساواة، فلم يذكر ما هو نمط التمييز، وعلى أى أساس لا يتم التمييز..
وقالت كامل إن خسائر المرأة لن تقف عند هذا الحد بل من المتوقع أن يكون هناك عنف موجه ضدها الفترة المقبلة، فهناك فقرة خطيرة جداً فى الدستور تنص على أن المجتمع والدولة عليهما تقويم الأخلاق والحفاظ عليها، وبناء عليه من الممكن أن تصبح جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر رسمية، وهى من الجماعات المعروف بالطبع توجهاتها تجاه المرأة، فالدستور الحالى هو أكبر عدو للمرأة وضمن خسائرها الأساسية، فلا يوجد أى نص بالدستور يجرم حرمة الجسد، ولم ينص على إلغاء الرق، والرق لا نقصد معناه القديم، وإنما هناك أنواع أخرى له، فالخدمة فى المنازل رق، العمال فى المحاجر يعاملون بأسلوب الرق، فقد اختلف كثيرون حول هذا المصطلح، إلى الدرجة التى ثار فيها كثيرون ضد من يطالبون بضرورة النص على منعه، وذلك لعدم وعيهم بمخاطر هذا الأمر، فالدستور جاء لينتقص من حقوق المرأة.[Quote_2]
وحددت المكسب الوحيد للمرأة بعد الثورة فى تقنين وجودها فى قوائم الانتخابات، على الرغم من عدم وضعها فى مكان مميز بالقائمة أو تحديد عدد تمثيلها بها، إلا أن وجودها فى القائمة مكسب لم يستطع النظام الحالى نزعه منها.
ويرى حافظ أبوسعدة رئيس المركز المصرى لحقوق الإنسان أن حقوق المرأة فى مصر باتت تنتهك على نطاق واسع، سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى وهذا يمثل تهديداً للمرأة المصرية التى ناضلت كثيراً للغاية للحصول على حقوقها.
وأضاف أبوسعدة أن ثورة الخامس والعشرين من يناير لم تضف لحقوق المرأة، بل على العكس فإن حزب الحرية والعدالة الذى سيطر على مقاليد الأمور بعد الثورة أدى إلى حدوث ردة فى حقوق المرأة، فقبل الثورة كان هناك نظام كوتة للمرأة، ولكن الآن هناك ردة فى هذه الحقوق، كما زادت معدلات التحرش بالنساء، وهى أمور تعتبر نكسة فى تاريخ حقوق المرأة..
وطالب حافظ المنظمة بضرورة تعديل قانون الانتخابات الجديدة بتخصيص نسبة مقاعد فى البرلمان للمرأة حتى يحصلوا على حقوقهم السياسية، وتخصيص نسبة معينة للنساء من المناصب التمثيلية فى كل الهيئات والأجهزة والأعمال، والعمل على تغيير الثقافة المجتمعية لمحاربة العنف ضد المرأة من خلال نشر الوعى الثقافى والدينى فى وسائل الإعلام التى تساوى بين الرجل والمرأة فى مختلف المجالات، وتجريم التحرش الجنسى واعتباره جريمة مستقلة، وتفعيل دور المرأة داخل مؤسسات صنع القرار سواء كانت المؤسسات التنفيذية أو التشريعية، وتوفير الحماية القانونية للمرأة من العنف الأسرى.
أخبار متعلقة:
الخروج الكبير للمرأة المصرية
«الجبالى».. ومعركة «غزو القضاء»
«التلاوى».. امرأة ضد الإخوان
الإرهاب الجنسى.. سلاح تخويف الناشطات
«إيكونوميست»: المرأة المصرية تحتل المركز الأول عالمياً فى قائمة انحدار الفرص الاقتصادية
سميرة إبراهيم: لم أندم على تصريحاتى ضد إسرائيل.. و«تغور جائزة الشجاعة»
«باكينام الشرقاوى».. حامية «حمى الوالى»
أميمة كامل.. «أخت» من عهد «الوطنى»
نائبات برلمان الثورة.. صفر على الشمال