4 قوانين على رأس «الأجندة التشريعية» للجان البرلمان

4 قوانين على رأس «الأجندة التشريعية» للجان البرلمان
- إصدار قانون
- الأجندة التشريعية
- الأدوية المغشوشة
- الأزمات الاقتصادية
- الإدارة المحلية
- الاحتياطى النقدى
- التأمين الصحى
- التنمية الصناعية
- آلية
- أبواب
- إصدار قانون
- الأجندة التشريعية
- الأدوية المغشوشة
- الأزمات الاقتصادية
- الإدارة المحلية
- الاحتياطى النقدى
- التأمين الصحى
- التنمية الصناعية
- آلية
- أبواب
- إصدار قانون
- الأجندة التشريعية
- الأدوية المغشوشة
- الأزمات الاقتصادية
- الإدارة المحلية
- الاحتياطى النقدى
- التأمين الصحى
- التنمية الصناعية
- آلية
- أبواب
بدأت اللجان النوعية بمجلس النواب فى إعداد خطة عملها وأجندتها التشريعية بدور الانعقاد الثانى، حيث تستعد لجنة الصحة لمناقشة 4 مشروعات قوانين أبرزها «التأمين الصحى»، فيما يأتى مشروع قانون «المجلس القومى لحقوق الإنسان» على رأس الأجندة التشريعية للجنة حقوق الإنسان، وخصصت لجنة الخطة والموازنة الجزء الأول من جلساتها للأزمة الاقتصادية الراهنة وعجز الموازنة. {left_qoute_1}
وقال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى هى مناقشة الحسابات الختامية، ومشكلة نقص العملة الأجنبية، وانخفاض الاحتياطى النقدى، وضرورة وضع خطة للحد من الواردات الاستفزازية من خلال خفض فاتورة الواردات إلى 30%، وتشجيع تحويلات المصريين بالخارج، والامتناع عن دفع الالتزامات المالية لمصر بالدولار. وقال النائب محمد عبدالحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن أهم أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى هو حل مشكلة الصناديق الخاصة، لأنها انحرفت عن الأهداف التى شكلت من أجلها وتفتح أبواباً للفساد، لأن ميزانيتها عالية وليس عليها رقابة، مشيراً إلى أنهم تقدموا بطلب للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتشكيل لجنة تقصى حقائق لفحص كافة الصناديق الخاصة فى المحافظات والوزارات المختلفة.
وأضاف عبدالحميد لـ«الوطن»: «لدينا اهتمام بالغ فى دور الانعقاد الثانى بسن تشريعات تساعد على مواجهة الأزمات الاقتصادية التى يمر بها الوطن، ومنها إعادة صياغة قانون الاستثمار لتقديم تسهيلات للمستثمرين الأجانب وتهيئة مناخ استثمارى جيد والمحافظة فى نفس الوقت على حقوق الدولة والمستثمرين بشكل متوازن».
وقال النائب مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن هناك 4 ملفات رئيسية على طاولة اللجنة سيتم العمل عليها فور الانتهاء من احتفالية 150 عام برلمان المقررة يوم 9 أكتوبر، وعودة الوفود البرلمانية من شرم الشيخ، على أن يكون أول هذه الملفات استكمال مناقشة قانون التأمين الصحى الشامل، إلى جانب إنشاء هيئة الدواء المصرية، فضلاً عن وضع قوانين وعقوبات للغش فى الدواء والتلاعب به.
وأضاف «مرشد» لـ«الوطن»: «اللجنة كانت قد قدمت طلباً إلى رئيس المجلس الدكتور على عبدالعال بتشكيل لجنة تقصى حقائق فى وقائع الأدوية المغشوشة إلا أن الطلب لم يتم البت فيه حتى انتهاء الدور البرلمانى الأول.
وقال النائب محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، نعمل خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان على تعديل القوانين القديمة وإعادة النظر فيها، ونضع على رأس أولوياتنا سن التشريعات التى تساعد على النهوض بالصناعة المصرية، ومنها قوانين هيئات التنمية الصناعية والسلامة الغذائية والاستثمار الذى نسعى من خلاله لتهيئة بيئة استثمارية مشجعة للمستثمرين العرب والأجانب. وأضاف لـ«الوطن»: أيضاً سنضع خطة لصندوق المشروعات الذى يمول من خلال بنك الاستثمار القومى ومركز تحديث الصناعة وصندوق «تحيا مصر»، الذى يضم نحو 150 مليون جنيه لدعم المشروعات التى تحتاج إلى التمويل أو المشروعات التى توقفت».
وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن اللجنة ستكثف جهودها خلال دور الانعقاد الثانى لإصدار قانون الإدارة المحلية، نظراً لما يشتمل عليه من استحقاقات دستورية وقضايا شائكة فى ثناياه، وستفتح الملفات المتعلقة بالقمامة والنظافة ومركبات نقل المواطنين التى تشمل كل ما يسير على شوارع الإدارة المحلية لأن بعض هذه المركبات لا تقوم بتسديد الرسوم المحلية المفروضة عليها، وجميع هذه الملفات مرتبطة بتحديث تشريعى، وآلية فرض الرسوم عليها وتحصيلها، وهذا ما ستتم مناقشته بشكل مفصل خلال دور الانعقاد الثانى.
- إصدار قانون
- الأجندة التشريعية
- الأدوية المغشوشة
- الأزمات الاقتصادية
- الإدارة المحلية
- الاحتياطى النقدى
- التأمين الصحى
- التنمية الصناعية
- آلية
- أبواب
- إصدار قانون
- الأجندة التشريعية
- الأدوية المغشوشة
- الأزمات الاقتصادية
- الإدارة المحلية
- الاحتياطى النقدى
- التأمين الصحى
- التنمية الصناعية
- آلية
- أبواب
- إصدار قانون
- الأجندة التشريعية
- الأدوية المغشوشة
- الأزمات الاقتصادية
- الإدارة المحلية
- الاحتياطى النقدى
- التأمين الصحى
- التنمية الصناعية
- آلية
- أبواب