مصادر: الدولة أعطت «جهاز الاتصالات» الضوء الأخضر لطرح «الجيل الرابع» وفق الضوابط اللازمة.. وضغوط الشركات فشلت

08:33 م | الجمعة 07 أكتوبر 2016

قالت مصادر حكومية إن الدولة أعطت مسئولى جهاز تنظيم الاتصالات الضوء الأخضر فى التعامل مع شركات المحمول الثلاث: فودافون، وأورنج، واتصالات، وفق الضوابط والقواعد القانونية اللازمة لطرح رخص الجيل الرابع، وقالت المصادر، لـ«الوطن»، إن جميع الضغوط التى مارستها شركات المحمول على الحكومة، الفترة الماضية، وتمثلت فى مقابلات المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مع رؤساء شركات المحمول، لتغيير شروط الحصول على رخص الجيل الرابع، باءت بالفشل، حيث أحال رئيس الوزراء الأمر برمته إلى وزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضى، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. {left_qoute_1}

ولفتت المصادر إلى أن الجهاز بصدد إلغاء كافة الشروط التى وضعها فى رخصة الجيل الرابع السابقة، والتى انتهت مهلة الحصول عليها فى 22 سبتمبر الماضى، مؤكدة أن هناك شروطاً جديدة سيضعها مجلس إدارة الجهاز فى اجتماعه المرتقب للمتقدمين للحصول على رخص الجيل الرابع. وأكدت المصادر أن شركات المحمول قد تجد نفسها مستبعدة من طرح رخص الجيل الرابع المقبلة، إذا لم تتقدم بطلب رسمى للحصول على الرخصة مرة أخرى، وأن من حق الجهاز الموافقة على مشاركتها مرة أخرى أو رفض مشاركتها.

من جانبه، أكد المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى السابق للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الحل فى أزمة رخص الجيل الرابع كان موجوداً منذ ٢٠١٤، وأضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «وقتها قلنا إن ترددات الجيل الرابع سيتم طرحها بالمزايدة، وإذ لم تكن هناك ترددات كافية، كان لا بد من طرح ١٥ ميجا على الأقل، وأن يتمتع الفائز بالمزايدة بحصرية الخدمة لمدة عام أو ١٨ شهراً، على أن يتم إخلاء ترددات أخرى وطرحها للشركات بعد هذه الفترة». وتابع: «كنا سنرى فعلاً منافسة شرسة بين الشركات للحصول على ترددات كافية تسمح لها بتقديم خدمة الجيل الرابع بمستوى متميز، خصوصاً أنها كانت ستتمتع بحصرية الخدمة، وفى نفس الوقت الشركات كان سيكون لديها قابلية وحافز اقتصادى أن تدفع أكثر، والعائد على الدولة كان سيزيد بكثير عن الوضع الحالى».

يشار إلى أن المهلة التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركات الاتصالات الأربع، وعلى رأسها المصرية للاتصالات، للمشاركة فى رخصة الجيل الرابع، انتهت، 22 سبتمبر الماضى، حيث حصلت المصرية للاتصالات على الرخصة، 31 أغسطس الماضى، ورفضت شركات المحمول الثلاث المشاركة بدعوى وجود تحفظات لديها فى شروط الترخيص.

من جانبها، أكدت مصادر بقطاع الاتصالات أن وزارة الاتصالات تقف على أرض ثابتة، ولن تخضع لابتزاز شركات المحمول والضغوط التى تمارسها. وقالت المصادر إن وزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضى، قال إنه لا معركة مع شركات المحمول، أما الخلاف بين الدولة والشركات فلا يسمى معركة، مؤكداً أن الدولة تنتصر فى فرض ضوابطها على جميع الشركات. وأضافت المصادر أن شركات المحمول ترغب فى إعادة التفاوض بشأن رخص الجيل الرابع، لكن دون إرسال خطابات رسمية تطلب فيها إعادة التفاوض، حفظاً لكرامتها.

وكشفت المصادر أن الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%، بدأت مفاوضات مع البنوك المحلية من أجل الحصول على تمويلات جديدة لشراء الترددات التى رفضتها شركات المحمول فى رخص الجيل الرابع، لافتة إلى أن القاضى يميل إلى بيع الترددات إلى الشركة المصرية للاتصالات خلال المناقصة المقبلة.

وقالت مصادر بشركات المحمول إن دخول الشركة المصرية للاتصالات إلى سوق المحمول بهذه الصورة ووفق الشروط التى حصلت بها على رخصة الجيل الرابع ستكون ضربة موجعة لشركات المحمول تتمثل فى خسارة ما يقرب من 5 ملايين من العملاء.

وأضاف المصدر أن الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80%، يمكن لها الانسحاب من مجلس إدارة فوادفون كشريك فى صنع القرار، مع الإبقاء على حصتها فى صورة أسهم تحصل من خلالها على أرباح سنوية.