"الجمعية العمومية للصحفيين": إلزام النقيب بعدم شغل منصب أعلى مما تولاه قبل انتخابه

عرض جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين، مقترحات الجمعية العمومية على الحضور قبل بدء التصويت في انتخابات التجديد النصفي ونقيب الصحفيين، وعلى رأسها التأكيد على عدم التفريط في حقوق الشهداء والوقوف بكل قوة أمام قتلة الشهيدين الحسيني أبوضيف، وأحمد محمود، وتقديمهم للعدالة. وأكد فهمي رفض الجمعية العمومية للدستور والمطالبة بدستور جديد يرعى حقوق الصحفيين، ويحظر أي رقابة على الصحف أو إغلاقها أو تعطيل وحظر جرائم النشر. وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي قد أعلنت اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية في الثالثة عصرا، وانعقدت العمومية بحضور جمال فهمي وعلاء العطار وهشام يونس وخالد ميري وهاني عمارة وعبير السعدي. وحاول عدد قليل من الصحفيين إفشال العمومية باحتجاجهم على عدم حضور ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق، ما أثار غضب جموع الصحفيين عند محاولة قلة منهم الاعتراض على انعقاد العمومية في غيابه، ما تسبب في حدوث اشتباكات بالأيدي وتراشق بالألفاظ. وأوضح "فهمي" أن الجمعية العمومية تلزم المؤسسات الصحفية القومية للمد لقيادات لما بعد سن الـ60 واتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه كل من يخالف القرار، وإلزام نقيب الصحفيين القادم بعدم شغل منصب صحفي أو حكومي أعلى من المناصب التي كان يتولاها قبل انتخابه، وإن خالف ذلك يتم سحب الثقة منه. وأضاف "تكلف الجمعية العومية مجلس النقابة بعقد مؤتمر صحفي لمناقشة الهجمة التي تواجهها الصحافة المصرية ، مع التأكيد على ضمان حرية الصحفيين ، كما تكلف المجلس ببحث قواعد جديدة تنظم عمل الجرائد الخاصة و الحزبية". وأكد فهمي تضامن الجمعية العمومية مع مطالب الزملاء المعتصمين من الصحف الحزبية المتوقفة عن الصدور، وتكليف أعضاء مجلس النقابة ببحث سبل حل الأزمة، ومع ضمان حقوق جميع الزملاء. وشدد في الوقت ذاته على تضامن الصحفيين وجمعيتهم العمومية مع قضاه مصر الذين يقفون في وجه النظام السياسي من أجل تحقيق استقلال القضاء وسيادة القانون، مؤكدا حظر التطبيع مع اسرائيل بكافة أشكاله،كما حذر السلطة السياسية من المساس بقانون النقابة وحريتها من خلال "طبخ القوانين"، وأكد على تحرير العمل الصحفي والإعلامي من كل القيود المكبلة له، والبقاء في حالة انعقاد دائم لمناقشة التطوارت الجديدة التي تواجه المهنة.