حرب «تكسير عظام» على رئاسة «لجنة حقوق إنسان» البرلمان

08:59 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2016

بدأت «حرب تكسير عظام» داخل مجلس النواب للفوز بمنصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بعد تقديم النائب محمد أنور السادات استقالته من رئاسة اللجنة، وذلك بالتزامن مع اقتراب الانتخابات المقرر عقدها منتصف الشهر الحالى، واستعداد النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصرين الأحرار، لخوض المنافسة، بعد إعلان النائب أنور السادات، رئيس اللجنة المستقيل، عدم خوضه للانتخابات بدور الانعقاد الثانى. {left_qoute_1}

وكشفت مصادر برلمانية، لـ«الوطن»، عن أن النائب علاء عابد، عضو لجنة السياحة بالبرلمان، بدأ فى الحشد لخوض انتخابات رئاسة لجنة حقوق الإنسان، بعد أن أقنع نحو 17 نائباً من خارج اللجنة، من بينهم النائب حسين جاد، عضو مجلس النواب الفائز فى انتخابات دائرة حدائق القبة التكميلية، للانضمام لعضويتها، لحسم التصويت لصالحه.

وقالت المصادر إن هناك حشداً مضاداً يتم داخل اللجنة لمنع النائب علاء عابد من الفوز برئاسة اللجنة، ودعم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو اللجنة، للترشح على المنصب، خصوصاً بعد انسحاب «السادات».

وكشف النائب سمير غطاس، عضو لجنة حقوق الإنسان، عن توافق عدد من أعضاء اللجنة خلال اجتماع لهم، أمس الأول، على أن يتم اختيار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالتوافق من داخل اللجنة. مشيراً إلى أن الاسمين المرشحين فى هذا الصدد هما المهندس أكمل قرطام أو الدكتور صلاح عبدالبديع. وحول ترشح أحد من خارج لجنة حقوق الإنسان لرئاستها، قال «غطاس»: «لا نمانع فى انضمام أى من أعضاء المجلس للجنة، فهذا حق مكفول لهم، لكن ليس مقبولاً أن تُعقد اجتماعات من «وراء ظهر اللجنة» للدفع بعضو من خارجها ليرأسها». وأضاف: «عدد من أعضاء اللجنة قرروا عقد اجتماع مع الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإعلامه بما جرى بالاجتماع». وفى سياق متصل، أعلن النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان المستقيل، عدم ترشحه لرئاسة اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، على أن يستمر فى عضويتها، مع المساعدة قدر الإمكان فى عملها، قائلاً: «فربما تتحسن الأوضاع أو ربما تسير الأمور فى النطاق الذى ترغبه رئاسة المجلس»، على حد قوله. {left_qoute_2}

ووجه «السادات»، فى بيان صحفى أمس، رسالة لمن سيتولى المسئولية بعده، مفادها: «لا تخدعك شعارات عزم وإصرار الدولة على تطبيق معايير حقوق الإنسان بمعناها الواسع، واعلم أن حل المشكلة يبدأ أولاً بالاعتراف بوجودها، وأن التستر على جرائم حقوق الإنسان وإنكارها أو تغميض العين عنها قد ترضى البعض وقد تضمن لك بقاءً طويلاً فى رئاسة اللجنة، لكنها مشاركة لن يغفرها التاريخ».

وأضاف: «إننى عازم وبإصرار على أداء دورى فى مجال حقوق الإنسان سائراً على نفس النهج ماداً يدى للتعاون والدعم لكل من يدافع عن حقوق الإنسان، أملاً فى أن نعيش فى مجتمع يصون كرامة المصريين ويحقق آمالهم فى إطار احترام الدستور وسيادة القانون والتزامات مصر وتعهداتها الدولية».

وتابع «السادات»: «عانيت أثناء رئاستى للجنة حقوق الإنسان من صدام مستمر مع رئيس المجلس وممارسات وأفعال شبه يومية لا تعطى أى أمل فى إرادة حقيقية لتطبيق معايير حقوق الإنسان بمفهومها الحقيقى، بل كانت هناك عقبات يتم وضعها فى طريق تطبيق تلك المفاهيم وأزمات مفتعلة وتقييد لعمل اللجنة، الأمر الذى دفعنى فى النهاية إلى تقديم استقالتى من رئاسة اللجنة حتى أكون راضياً عن نفسى وعلى قدر الأمانة التى تحملتها بموجب القسم الذى أقسمته بأن أرعى مصالح الشعب».

وتساءل: «هل من المتوقع أن يتغير شىء وأجد قدراً من التساهل والعقلانية يدفعنى لإعادة التفكير فى الترشح مرة أخرى؟ فربما تكون المشكلة مع شخصى كما أشعر، وكما يراها كثيرون، لكننى حتى هذه اللحظة وبقناعة من داخلى أرى أن أمارس دورى كنائب وعضو فى اللجنة».

وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قرر فتح باب ترشيحات النواب لعضوية اللجان النوعية، وطالب «عبدالعال» النواب بسرعة استيفاء استمارة العضوية قبل ظهر الخميس الموافق 13 أكتوبر.