رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب: الحكومة تتعامل مع النواب بشكل «فوقى».. ودور الانعقاد الثانى اختبار للبرلمان

11:04 م | الخميس 30 يونيو 2016

انتقد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب طريقة تعامل الحكومة مع البرلمان، قائلاً: «الحكومة تتعامل بشكل فوقى مع النواب»، مشيراً إلى أن دور الانعقاد الثانى سيكون اختباراً للبرلمان لمعرفة إذا كان بأنياب أو مستأنساً.

{long_qoute_1}

وطالب السادات، فى حوار له مع «الوطن»، بإقالة وزير الداخلية قائلاً: «وزارة الداخلية ما زال أمامها وقت لاستعادة ثقتها فى نفسها وثقة المواطنين فيها، ولا بد أن تتولى قيادات الداخلية الإصلاح الداخلى، الخلاصة أن وزير الداخلية الحالى غير موفق وبالتالى ليس عيباً أن يراجع الرئيس عبدالفتاح السيسى أداء الوزير، وبالتالى يجب أن يكون من ضمن أقرب تغيير وزارى فى الفترة المقبلة.

■ كيف ترى الحياة السياسية الآن فى مصر؟

- لا يوجد شك فى أن الجميع يتوقع أنه بعد اكتمال مؤسسات الدولة واكتمال خارطة الطريق أن البلد سيشهد عملية تحول ديمقراطى كبيرة، خصوصاً بعد انتخاب مجلس النواب، ولكن إلى الآن لم يتحقق هذا، فنحن ما زلنا فى حاجة إلى بعض الوقت حتى نستطيع أن نصل للتحول الديمقراطى الذى ينتظره الجميع، فالمجتمع المدنى ما زال يواجه صعوبات، وأيضاً البرلمان فى حاجة إلى بعض الوقت حتى تمارس أجهزته اختصاصاتها بالكامل، وحتى يكتسب النواب الخبرة الكافية.

■ وماذا عن أداء مجلس النواب بعد مرور أكثر من 5 شهور على انتخابه؟

- حتى نكون منصفين، هناك جهود يتم بذلها بالطبع لا يستطيع أحد إنكارها، ولكن الأداء لا يشبعنى وبالتالى هناك مواطنين كثيرون غير راضين عن أداء المجلس، وهذا سببه أن هناك عدداً من القضايا لم يتعامل معها المجلس حتى الآن بما يعكس دوره الرقابى والمحاسبى، حتى على مستوى التشريعات، حتى الآن هناك قوانين ملحة لم يتم تشريعها، ولكن هذا لا يمكن أن نصفه بالتقصير، فالمجلس لم تُفعل أجهزته حتى الآن، وبالتالى لا يمكن الحكم على مدى تقصير المجلس من عدمه إلا بعد انتهاء دور الانعقاد الثانى. {left_qoute_1}

■ هل جددت الثقة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل؟

- بالفعل جددت الثقة فى حكومة المهندس شريف إسماعيل، أثناء عرض البرنامج على البرلمان فى 27 مارس الماضى، وذلك على أمل تحسن أدائها وتلبية آمال المواطنين، خصوصاً أنى كنت على علم أن هناك موازنة سيتم عرضها على المجلس سيكون للنواب الحق فى قبولها أو رفضها، على اعتبار أنها ترجمة لخطة وسياسات الحكومة فى شكل أموال، لتنفيذ برنامجها ومواجهة المشاكل الملحة التى تواجه المواطن البسيط.

■ وما تقييمك لأداء الحكومة الآن بعد مرور ما يقارب 3 أشهر على تجديد الثقة؟

- من المبكر الآن الحكم على أداء الحكومة، خصوصاً أنه لم يمر وقت كثير على تجديد تلك الثقة، ولكن يجب على الحكومة التحرك السريع للبدء فى المشروعات المتعثرة، التى ستؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن اليومية، وعلى رأسها الطرق والصرف الصحى، وغيرهما من المشاكل اليومية، وهو ما سيؤدى بطبيعة الحال إلى شعور المواطن بأن هناك تغييراً وتطوراً يحدث فى البلد، ولكن مع الأسف هذا لا يحدث.

■ وهل تجديد الثقة فى الحكومة كان بناء على برنامجها أم نتيجة أنها حكومة اختارها الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- بالطبع هى حكومة الرئيس، وتنفذ خطة عمل وبرنامجاً متفقاً عليه مع «السيسى»، وبالتالى كان إعطاؤها الثقة هو امتداداً للثقة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولولاه لما استمرت الحكومة 5 دقائق.

{long_qoute_2}

■ وما تقييمك لأداء المهندس شريف إسماعيل مقارنة بـ«إبراهيم محلب»؟

- الشعب خسر المهندس إبراهيم محلب، خصوصاً أنه كان رئيس وزراء أكثر حركة ووجوداً، ونجح فى إعطاء المواطنين أملا، من خلال جولاته الميدانية وأحاديثه الإعلامية، واستطاع خلق حالة قُوبلت باستحسان كبير من جانب الشعب المصرى.

■ وما تعليقك على ظاهرة التفاف النواب حول الوزراء أثناء وجودهم فى المجلس من أجل تمرير بعض المطالب الخاصة بدوائرهم؟

-هذه ظاهرة موجودة تاريخياً فى المجالس الماضية، ولكن بالطبع أنا أشعر بالحزن من هذه الظاهرة، ولكننى أعذرهم لأن النائب يحاول تحقيق أى نتيجة لدائرته، ومع ذلك لا يستطيع تحقيقها، لأن الوزراء أيضاً لم يعد لديهم ما يستطيعون إعطاءه للمواطنين أو النواب، «فأيديهم متكتفة»، نتيجة ظروف البلد، مما جعل الوزير ليس لديه استعداد أن يوقع على ورقة يتحمل مسئوليتها، ولم تعد هناك مساحة للمجاملة، «فزمن المجاملات انتهى، وزمن الوزير يخصص أرض أو شقة انتهى، النهارده العملية نشفت وكل واحد ضارب إيده فى جيب اللى جنبه».

■ من وجهة نظرك ما طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان الآن؟

- الحكومة حتى الآن ما زالت تتعامل مع النواب بشكل فوقى، وأتصور أن هذه العلاقة ستنقلب تماماً بعد دور الانعقاد الأول، فالمجلس الآن يستعيد عافيته، ويتشكل، وبالتالى النواب يحتاجون إلى بعض الوقت لتطوير أدائهم، وبالتالى أداء البرلمان سيتحدد بشكل دقيق مع دور الانعقاد الثانى، الذى سيظهر إذا كان هذا البرلمان له أنياب أم مستأنساً.

■ ماذا عن أداء وزارة الداخلية؟

- وزارة الداخلية ما زال أمامها وقت لاستعادة ثقتها فى نفسها وثقة المواطنين فيها، ولا بد أن تتولى قيادات الداخلية نفسها الإصلاح الداخلى، الخلاصة أن وزير الداخلية الحالى غير موفق وبالتالى ليس عيباً أن يراجع الرئيس عبدالفتاح السيسى أداء الوزير، وبالتالى يجب أن يكون من ضمن أقرب تغيير وزارى فى الفترة المقبلة. {left_qoute_2}

■ هل كانت هناك ضغوط لعرقلة وصولك لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان؟

- بالطبع كانت هناك ضغوط، ولكن لا أعلم إذا كانت تلك الضغوط داخلية أو خارجية، ولكن من المؤكد أننى كنت أُحارب من جانب ائتلاف دعم مصر، خصوصاً أن الأخير يمثل أجهزة سيادية فى الدولة، دعمت قائمة فى حب مصر للفوز بالانتخابات البرلمانية الماضية، وبالتالى هناك تأثير كبير للأمن على «دعم مصر» خصوصاً أنه هو من شكلها، وبالتالى هناك تنسيق وتواصل بينهم باعتباره «ابنه البكر».

■ لماذا فشلت باقى الأحزاب فى تشكيل ائتلافات تواجه دعم مصر؟

- للأسف «المصريين الأحرار» لم يقدر على تشكيل الائتلاف، فضلاً على أن حزب الوفد فشل هو الآخر نتيجة الخلافات الداخلية الموجودة به الآن.

■ هل معنى ذلك أن ائتلاف دعم مصر هو من يقود البرلمان الآن؟

- بالطبع لا، فأغلبية دعم مصر مصطنعة، فهو مجرد قائمة انضم لها عدد من الأحزاب والنواب المنتمين لعدد من التيارات السياسية، ولم يبذلوا أى جهد فى تدشينها، ولذلك فهى «أغلبية تايوانى»، ولكن بالطبع لديه القدرة على التأثير «الكثرة تغلب الشجاعة» ومع ذلك نحن فى انتظار أدائه خلال الفترة المقبلة.

■ ما تعليقك على انزعاج البعض داخل المجلس وخارجه بسبب الملفات التى تناقشها لجنة حقوق الإنسان؟

- هذا كلام غير منطقى، فهذه الملفات نابعة من طبيعة اللجنة نفسها المعنية بالحقوق والحريات وقضايا تقييد الحريات والمساجين فى قضايا الرأى، وهذا يظهر فى انزعاج بعض النواب من استقبال بعض رموز المعارضة والمجتمع المدنى، خصوصاً أنهم يرون أنهم ضد الدولة.

{long_qoute_3}

■ هل تحدثت مع الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب حول طبيعة عمل «حقوق الإنسان»؟

- نعم اجتمعت مع رئيس المجلس وأبدى تفهمه جيداً لطبيعة عمل اللجنة، وليس لديه اعتراض على استضافة أى تيار سياسى، ولكنه كان متحفظاً فقط على طريقة دعوة تلك الجهات، حيث يفضل أن يتم ذلك من خلاله وطبقاً للائحة الداخلية للبرلمان، وليس من خلال اللجنة مباشرة.

■ ما خطة عمل لجنة حقوق الإنسان خلال الفترة المقبلة؟

- اللجنة تسعى إلى تكثيف لجان الاستماع إلى التيارات المعارضة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بالحقوق والحريات، فضلاً عن المواطنين الذين لديهم شكاوى متعلقة بعمل اللجنة، فهذا دورنا، كما تسعى اللجنة إلى استقبال اتحادات الطلبة بالجامعات، ومن المقرر أن تنظم اللجنة زيارات إلى السجون وأقسام الشرطة.

■ هل قانون العدالة الانتقالية سيصدر فى دور الانعقاد الحالى؟

- لم أنتظر الحكومة، وتقدمت بمشروع قانون، وتمت إحالته للجنة مشتركة بيننا وبين اللجنة التشريعية، وهناك تنسيق، ونرحب بأى قوانين تقدمها الحكومة.

■ وماذا عن قانون الجمعيات الأهلية؟

- هذا القانون مشترك بيننا كلجنة حقوق الإنسان ولجنة التضامن الاجتماعى، وتحدثت مع الدكتور على عبدالعال ورئيس لجنة التضامن والأسرة، بضرورة مناقشة القانون داخل لجنة حقوق الإنسان، خاصة أنه يشمل نقاطاً كالحق فى التجمع والحق فى التنظيم، ويدخل ضمن حقوق الإنسان، والحكومة أرسلت مشروعها وكذلك حوالى 3 منظمات أخرى أرسلت مشروعات قوانين، ومنها الاتحاد العام للجمعيات.

■ وكيف ستتعاملون مع تمويل الجمعيات؟

- بكل بساطة أى جمعية تزاول نشاطاً فى التثقيف والتنشيط السياسى والتدريب فى الصحة والتعليم والطفولة والأمومة وغيرها من النواحى الأخرى، إذا كانت الجمعية مصدقة ومشهرة وتعمل وفق القانون المصرى وتحت إشراف الدولة وعن طريق بنوك رسمية، وأى منح تأتى لها على قوة مشروعات وأنشطة لا بد من تشجيعها، فالتمويل الأجنبى ليس مجرماً فى القانون الحالى، ومسموح به لكل المراكز البحثية والدراسات، مش عيب أو خطأ أن يكون هناك تمويل لكن العيب أن التمويل لا يستخدم للغرض الذى يأتى إليه.

■ وهل تتلقى جمعية السادات تمويلات خارجية؟

- نعم، نتلقى تمويلات خارجية من جهات أوروبية وأمم متحدة وسفارات، وهو تمويل معلن، لكن جمعية السادات منذ عام لم تتلق أى تمويلات أو منح ونشاطها شبه متوقف، وخلال العام الماضى تركز أكثر مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.

■ وما السبب فى ذلك؟

- علشان بنحترم أنفسنا نتقدم بالمشروعات والمنح التى نرغب فى الحصول عليها، لكن الدولة لا ترد علينا، ومش بقدر أحصل على تمويل بشكل غير ذلك، لأننا جمعية ذات صفة نفع عام وأنا رئيس مجلس إدارة شرفى والدولة كانت توافق على ذلك، لكن هناك رفضاً لأى تمويل لجمعيتى منذ عام كامل، ونعمل خلال الفترة المقبلة مع الصندوق الاجتماعى ووزارة التضامن، وبعض السياسيين والإعلاميين يروق لهم اتهامى بتلقى تمويلات خارجية، والحقيقة أنه يُراجع علينا مالياً وإدارياً من وزارة التضامن والجهاز المركزى للمحاسبات، ولست فى محل اتهام للجمعيات.

■ وكيف تابعت اتهامات الدكتور على عبدالعال لبعض نواب المجلس؟

- تواصلت مع الدكتور على عبدالعال شخصياً، بخصوص تلك الاتهامات وقال لى إنه لم يقصد أحداً بعينه فى حديثه حول التمويل أو تلقى دورات، وقال إن الموضوع مغلق ولم يرد الإفصاح عن الأسماء، لكنه قال إن البعض يتدرب على السياسات النقدية ورفض الميزانية، وجمعيتى ليس لها علاقة بأى من تلك الاتهامات، فنحن لسنا طرفاً فى أى معارك.

■ وماذا تريد منك أجهزة الدولة؟

- مش عارف عايزين إيه بالضبط، يمكن اللغة التى أستخدمها تكون قريبة من لغة كثير من السياسيين، لكنى أقول لهم إننى حريص على الدولة العادلة، أما الدولة الظالمة سأرفضها، وإذا كنا هنخاف مش هنشتغل، وأخاف من إيه وأنا مش على راسى باطحة، وأنا نائب قديم ورئيس حزب، كيف سأعمل مع الناس ما لم أتواصل مع الجميع.

■ وماذا عن أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- أرى أنه بالتوازى مع تخطيط الرئيس لإنجاز مشروعات قومية كبرى من طرق ومدن لا بد من إعطاء اهتمام أكثر للمشروعات الملحة العاجلة، فى القرى والمدن والنجوع، بالذات فيما يتعلق باهتمامات الناس وحاجاتهم، فالإنجازات الكبيرة التى يقوم بها الرئيس لم تؤت ثمارها للناس خلال الفترة الحالية، لكن هيفرق مع الناس اللى هيتم النهارده من صرف صحى بالقرى ورصف طرق، ووحدات صحية على مستوى جيد، بالإضافة للأسعار، والعمل على ضبط الأسعار فى ظل عدم القدرة على رفع الدخل القومى للمواطنين، وأنا أرى أن «التموين» مع الجيش يحاولان الاجتهاد لحل تلك الأزمة، ووجود البضائع فى الشارع المصرى، وليس عيباً أن تكون القوات المسلحة موجودة بالتموين وغيرها، فالجيش هو المؤسسة الوحيدة المتماسكة التى يثق فيها الناس حتى الآن، لكن لا بد مع الجيش فتح مجال لكل الشخصيات المخلصة فى القطاع الخاص والمجتمع المدنى حتى لا يثقل على الجيش ويشيل الشيلة لوحده.

■ وكيف ترى نبض الشارع المصرى؟

- الناس بتعلى وتوطى، بمعنى الناس بتحب الرئيس عبدالفتاح السيسى وتثق فيه، وعارفه إنه لا يوجد بديل، فشعبية الرئيس السيسى ما زالت كما هى، وحتى لو تراجعت فهو بسيط جداً ومش حاجة كبيرة، فالرئيس السيسى أرى أن أداءه 8 من 10، وده إنجاز كبير، فهو يحوز على ثقة المواطنين، والناس هتصبر لكنها لن تقدر أن تتحمل كثيراً، وأرى أنه يجب أن نعطى الناس أملاً، بأن نلمس الأشياء الملحة لهم.

■ هل ترى ضرورة تغيير حكومة المهندس شريف إسماعيل؟

- ظروفنا لا تسمح بتغيير الحكومة، وأرى أنه يجب أن نعطى الحكومة فرصة سنة كاملة على الأقل، ولو هناك أى تأخير فى الأداء تتم محاسبتها، فهناك وزراء لم يلبثوا فى الحكومة سوى شهرين فقط، فالموضوع ليس تغيير وزراء، لكنه سياسة عامة.

■ وماذا عن زيارات لجنة حقوق الإنسان للسجون؟

- سنبدأ زيارة السجون والأقسام الأسبوع الذى ستعود فيه أعمال اللجان.

■ لماذا انتقدت موازنة الحكومة؟

- الموازنة لم تستجب لأمور كثيرة طالب بها الدستور، ولا تتماشى مع برنامج الحكومة، وهناك أمور كثيرة تحتاج لمراجعة، ووجهت دعوة لقيادات النقابات المرتبطة بالتعليم والصحة والبحث العلمى وعلى رأسها نقابة الأطباء ونقابة المعلمين، ولقيادات الأحزاب والكتل السياسية الممثلة بمجلس النواب، وذلك لاجتماع عاجل بشأن اتخاذ موقف موحد من النسب الدستورية الواجب إقرارها بالموازنة الجديدة والخاصة بالتعليم والصحة والبحث العلمى، فأسعى لتكوين جبهة متماسكة تستطيع التصدى لمحاولات الحكومة الالتفاف على الدستور وتمرير الموازنة دون إقرار نسب الإنفاق الحكومى التى فرضها الدستور للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى، الأربعاء المقبل، فهناك أزمة كبيرة فى الموازنة، فتلك الموازنة لا تستجيب لاحتياجات الناس والمواطنين بل إنها تستجيب للالتزامات التى على الدولة فيما يخص الأجور، فالموازنة استُنزفت فى أجور وفوائد ديون، والأجور زائدة 10 مليارات جنيه، نصف الزيادة تخص الجيش، والشرطة، والقضاء، والنصف الآخر لكل موظفى الدولة، وسنواجه الحكومة بذلك، أيضاً سنواجهها بالمستشارين الذين يحصلون على مبالغ تصل إلى ما يزيد على 60 مليون جنيه.

■ وماذا عن موازنة القوات المسلحة؟

- لا تتبعنا، سيتم بحثها بمجلس الدفاع القومى، ونعلم بالرقم فقط، وليس عندى معلومة بالرقم.

■ وماذا عن العجز فى الموازنة؟

- 300 مليار جنيه عجزاً فى الموازنة العامة، لا أعرف كيف ستقوم الحكومة بتوفيرها، حتى قانون القيمة المضافة لا أعرف ماذا ستفعل به، فالمبلغ الذى سيخرج من هذا القانون 11 مليار جنيه، فالحل الذى يسيرون فيه هو زيادة الضرائب وإلغاء الدعم، وتقليل الأجور، أو نستلف ونتحمل ديوناً، وآن الأوان للعمل على الضرائب التصاعدية التى نص عليها الدستور، فالموازنة بالشكل الحالى يرفضها كثير من النواب.

■ وماذا عن حضور مرتضى منصور لجلسات النواب؟

- لم يحضر جلسات لجنة حقوق الإنسان منذ الانتخابات وحتى الآن، فنحن شكلنا 10 جلسات للجنة لم يحضرها نهائياً، وسمعت أنه يأتى يوقع فى الجلسات العامة لكن ليس عندى معلومة مؤكدة فى ذلك، وعموماً آخر مرة شفت فيها مرتضى منصور حينما حضر ملك السعودية ورئيس فرنسا، وطُرح هذا الأمر داخل مجلس النواب وعلى رئيس المجلس، خاصة أنه لا بد من تطبيق اللائحة على من لا يحضر عدد جلسات معينة، أعتقد ثلاث جلسات، وقد تصل العقوبة لإسقاط العضوية من مجلس النواب.

■ وماذا عن تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان؟

- نعد القانون الآن لإعادة تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى وزارة الشئون القانونية، وطُلب أخذ رأى النائب العام ورئيس مصلحة السجون ووزير الداخلية فى مسألة زيارة السجون بدون إخطار، ونحن فى انتظاره، فتأخيره قد يؤثر على تصنيف المجلس فى اللجنة التنسيقية فى جنيف، وإذا لم يعلن القانون فى نوفمبر المقبل سينخفض المجلس بالتصنيف من «أ» إلى «ب».