"المستثمرين العقاريين" بالدقهلية ترفض المخطط الاستراتيجي وقيود الارتفاع لمدينة طلخا

03:12 م | الأربعاء 05 أكتوبر 2016

عقدت شعبة المستثمرين العقاريين بالغرفة التجارية بالدقهلية برئاسة أيمن نور، رئيس الشعبة، اجتماعا لبحث شكاوى المواطنين بخصوص المخطط الاستراتيجي الجديد لمدينة طلخا والذي وصفوه "بالمعيب".

واسفر الاجتماع عن مخاطبة محافظ الدقهلية والجهات المعنية بإعادة النظر في المخطط الاستراتيجي وقيود الارتفاع لمدينة طلخا أسوة بما حدث في مدينة المنصورة، وأعلنت الشعبة تأييدها لمطالب المواطنين.

وأعلن أهالي طلخا، رفضهم للمخطط الاستراتيجي الجديد، والذي وصفوه بأنه نموذج لإهدار مبدأ المساواة بين أصحاب المركز القانوني الواحد، لأنه خفض قيود الارتفاع إلى ارتفاعات تتراوح ما بين 6 أمتار و15 متراً، في حين أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يحدد ارتفاعات المباني بمرة ونصف عرض الشارع.

وأكد الأهالي في شكواهم أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل بسبب استمرار التعدي عليها بالبناء المخالف، وبتشجيع المواطنين على التوسع الرأسي في البناء بزيادة ارتفاعات المباني الجديدة بواقع مرة ونصف عرض الشارع.

وفوجئ المواطنون والعاملون في مجال الاستثمار العقاري بمدينة طلخا باعتماد مخطط جديد لم يتم الإعلان عنه وغير معلوم للجميع من المحافظ الأسبق دون اتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وأشاروا إلى أن المخطط الصادم تضمن خفض الارتفاعات المقررة بالقانون وهو مرة ونصف عرض الشارع وذلك ينطوي على مخالفة لما كان يتم العمل به وهو المخطط الاستراتيجي العام لمدينتي المنصورة وطلخا واستعمالات الأراضي المقترحة حتى عام 2012، والذي كان يسمح بالارتفاع بالمبنى إلى مرة ونصف عرض الشارع طبقا للقانون 119 لسنة 2008، والذي بموجبه تم استصدار المئات من التراخيص بشارع صلاح سالم ومدينة ناصر، وإقامة العديد من الأبراج بارتفاعات تصل إلى 36 متراً وهذه الأبراج والمباني مجاورة لقطعة الأرض التي نملكها وهو ما يترتب عليه اختلاف للمراكز القانونية للمواطنين والذي يفترض دستورياً أنهم متساوون في الحقوق والواجبات ويتعرض البعض منهم لخطر فقد أصوله المالية نتيجة المخطط الجديد في حين تتعاظم الأصول المالية للبعض الآخر نتيجة المخطط العام السابق رغم أنهم متجاورون في الأرض.

وأوضحوا أن المخطط خفض قيود الارتفاع إلى ارتفاعات تتراوح بين 6 أمتار و15 متراً، علماً بأنه في ضوء المقترح القديم المعتمد والمعمول به منذ عام 1995 قام العديد من المواطنين والمستثمرين بشراء أراض بغرض إقامة عمارات سكنية للمساهمة في حل مشكلة الإسكان وتقدر هذه الأراضي بمليارات الجنيهات ويصل سعر المتر الواحد في بعضها إلى 40 ألف جنيه إلا أن المخطط الجديد جاء صادماً ومما يزيد من حجم المشكلة أن هذه الارتفاعات تقع ضمن الكتلة السكنية القديمة المقام منها أكثر من 95% وهو ما يؤدي إلى انهيار الثروة العقارية وخسارة المستثمرين والمواطنين مليارات الجنيهات بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية ارتفاعا جنونيا مما سيؤدي إلى عزوف الكافة عن شراء هذه الوحدات لارتفاع ثمنها حيث لا يوجد ظهير صحراوي أو امتداد عمراني للمدينة.