1.25 مليون فدان ومزرعة إنتاج حيوانى لسد الفجوة الغذائية فى البلدين

06:51 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2016

بدأت القاهرة والخرطوم خطوات إزالة كافة العوائق أمام شركة التكامل المصرية السودانية، مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية، حيث حدد الرئيسان «البشير» و«السيسى» خلال لقاء جمعهما فى العاصمة السودانية الخرطوم، بداية 2014، أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الاستفادة القصوى من تلك الشركة لتحقيق المنفعة المرجوة منها، حيث تساهم الشركة فى تنفيذ مشروع أرض «الدمازين» بولاية النيل الأزرق، البالغ مساحتها نحو 100 ألف فدان، تمهيداً للتوسع بزراعة 1.25 مليون فدان خلال العشرة أعوام المقبلة.

{long_qoute_1}

وكشف تقرير صادر عن اللجنة التنسيقية المشتركة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن المشروع الاستراتيجى المصرى السودانى لإنتاج اللحوم بولاية النيل الأبيض يعد من المشروعات المتكاملة، ويقع على مساحة 30 ألف فدان، وسيغطى كافة مراحل الإنتاج لتحقيق القيمة المضافة ليس فقط فى مراحل التربية والتسمين، ولكنه يمتد لإنتاج كافة منتجات اللحوم المصنعة والألبان، موضحاً أن مصر تستورد سنوياً من السودان بنحو 200 مليون دولار لحوم حية، سيتم مضاعفتها إلى معدلات أكبر من ذلك خلال الفترة المقبلة بما يحقق الأمن الغذائى للبلدين.

وأوضح التقرير أن مشروع اللحوم بولاية النيل الأبيض يعد نموذجاً للتكامل المنشود بين شعبى وادى النيل فى مصر والسودان، ويخطط البلدان كى يمتد ليغطى احتياجات الأمن الغذائى للبلدين، ويعتبر نواة للمشروع المتكامل لسد الفجوة الغذائية للعالم العربى رغم أن السودان ما زال يعانى من العقوبات الاقتصادية الأحادية المفروضة عليه من الولايات المتحدة الأمريكية، والتى أعاقت المشروعات الاستثمارية بالبلاد، نظراً لعدم التمكن من تنفيذ التحويلات البنكية.

وأكد التقرير أن حجم الاستثمارات المصرية بالسودان يبلغ نحو 11 مليار دولار، عبارة عن استثمارات تراكمية منذ 2000، إلا أن المنفذ فعلياً على أرض الواقع من تلك الاستثمارات يبلغ نحو 2 مليار دولار فقط، وأن مصر تحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية بالسودان. وقال الدكتور فوزى نعيم، منسق الأمن الغذائى باللجنة المصرية السودانية العليا السابق، إن السودان هو البلد الأمثل للاستثمار الزراعى خارج مصر، لما يتميز به من حدود مشتركة وتاريخ طويل مشترك ورغبة فى الاستثمار لصالح البلدين، موضحاً أن الشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى بمنطقة الدمازين أنشئت بقرار جمهورى للرئيس الأسبق أنور السادات عام‏ 1975‏ وبدأت انطلاقتها الأولى عام‏1977‏ وحققت نجاحات كبيرة وبلغت المساحات التى تمت زراعتها بالمنطقة نحو‏ 110‏ آلاف فدان واستمر عملها حتى حقبة التسعينات‏، ‏حيث توقفت أنشطتها الزراعية بعد ذلك بسبب الحرب الأهلية السودانية‏.‏

وأوضح أنه لا بد أن يتم أخذ الاستثمار فى السودان مأخذ الجد واعتباره أمراً ملحاً، وأن استثمار الدول الأخرى فى الزراعة سيترتب عليه استعمال مياه النيل فى الرى، ما يؤثر على واردات مصر من المياه، وإنتاج محاصيل زراعية للبلدين توفر المياه بمصر لمشروعات التوسع الأفقى.

ولفت إلى أن اللجنة العليا المصرية السودانية المشتركة، التى عقدت فى القاهرة والإسكندرية عام 2008، اتخذت قراراً تم فيه تخصيص 1.25 مليون فدان، كما تم إعداد خرائط لها ودراسات كافية من تحليل للتربة وتوفير المياه سواء من نهر النيل مباشرة أو مصادر المياه الجوفية «الحجر الرملى النوبى»، باعتبارها جاهزة للزراعة والاستثمار سواء من جانب المستثمرين أو الاستثمار المشترك. وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مشروعات التكامل الزراعى بين البلدين حلم راود المخلصين المختصين من شعبى وادى النيل، ويشير التاريخ للعديد من المحاولات الحثيثة التى تمت فى هذا الشأن، ولكن لم تأت بالنتائج التى تشفى الصدور، وفى ظل الظروف العالمية الحالية، التى تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات دول المنطقة، وانعكاس جهود التنمية الداخلية فى كل من مصر والسودان على رغبة القيادة السياسية فى الدولتين فى السعى الحقيقى لتحقيق أهداف تنموية مشتركة تساهم فى رفع مستوى المعيشة وتحقيق الأمن الغذائى، وتدشيناً لحقبة جديدة من مشروعات التعاون، فإننا نأمل أن يتم قريباً التوقيع على مذكرة التفاهم المشتركة بين الدولتين والتى تم إعدادها ومراجعتها من قبل الفنيين بالجانبين المصرى والسودانى.