البرلمان يجري تعديلا على "الخدمة المدنية" لصالح ترقية الموظفين
البرلمان يجري تعديلا على "الخدمة المدنية" لصالح ترقية الموظفين
- الجهاز الإدارى للدولة
- القوى العاملة
- جبالى المراغى
- رئيس لجنة
- مشروع القانون
- أجر
- أداء
- أول
- الجهاز الإدارى للدولة
- القوى العاملة
- جبالى المراغى
- رئيس لجنة
- مشروع القانون
- أجر
- أداء
- أول
- الجهاز الإدارى للدولة
- القوى العاملة
- جبالى المراغى
- رئيس لجنة
- مشروع القانون
- أجر
- أداء
- أول
وافق المجلس اليوم على طلب النائب جبالى المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، بإضافة تعديل على المادة 29 من مشروع القانون، بغرض إتاحة الفرصة للموظف نحو الترقية، حتى في حال توقيع أي من جزائي الإنذار أو الخصم أو كلاهما وذلك وفقا لضوابط محددة، وبذلك لا يشكل توقيع هذين الجزاءين عائقا دون الترقية، والتأكيد على أن هذا المقترح يصب في مصلحة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأقر المجلس مقترح النائب جبالي المراغي، بتعديل نص الفقرة الخامسة ليصبح كالتالي: "باستثناء جزائي الإنذار والخصم من الأجر مدة لا تزيد عن 10 أيام ولا يجوز ترقية الموظف قبل محو الجزاء الموقع عليه".
مادة (29)مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها، تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.
وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي الأول (ب) بالاختيار علي أساس بيانات تقويم الأداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر الامتياز، وتكون الترقية للوظائف التخصصية الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
