"مصر بني سويف": لم نتلق موعد نظر الدعوى ضد "التنمية الصناعية"

01:44 م | الثلاثاء 04 أكتوبر 2016

أعلنت شركة مصر بني سويف للأسمنت، تأجيل الدعوى القضائية المرفوعة ضد هيئة التنمية الصناعية في 2011، لحين ورود تقرير مفوض الدولة.

وأضافت الشركة، في بيان للبورصة، اليوم، أن القضية المرفوعة ضد التنمية الصناعية بسبب رخصة الخط الثاني، تطالب بإلزامها سداد 181.4 مليون جنيه، سددته الشركة دون وجه حق من مبالغ طالبت بها الهيئة نظير الحصول على موافقة توسعة الإنتاج بإنشاء خط ثانٍ لصناعة وإنتاج الأسمنت.

وقال محمد عبدالحميد مدير علاقات المستثمرين، إن شركته لم تتلق بعد الموعد الجديد لنظر القضية والتي كان مقررا نظرها في 29 سبتمبر الماضي، مؤكدا أن مكتب المحاماة الخارجي لم يطلع الشركة على الموعد.

وأوضحت مصر بني سويف، أنها سددت قيمة رخصة الخط الثاني بالكامل، وتسلمت مخالصة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا لقرار لجنة البت المقضي بعدم دستوريتها وانعدام القرارات الصادرة منها في هذا الشأن، لخروج ذلك عن نطاق وحدود الرسوم المقررة بالقانون.

وتقدمت الشركة في منتصف العام الحالي، بطلب لهيئة التنمية الصناعية للحصول على رخصة جديدة للأسمنت، وفقا لبيان سابق عن الشركة، وكانت مصر بني سويف للأسمنت نفت في مطلع مايو 2016 تقدمها للمنافسة على رخص الأسمنت المطروحة.

وتنتج بني سويف للأسمنت، بطاقة إنتاجية 1.5 طن سنويا، وتصدر للدول الأوروبية بطاقة 600 ألف طن سنويا، حسب لبيانات الشركة، ويوجد في مصر نحو 23 شركة في صناعة الأسمنت، ويصل إنتاجها إلى 60 مليون طن سنويا.

وكان وزير الصناعة طارق قابيل، قال في بيان إن طرح الرخص الجديدة للأسمنت سيسهم في سد الفجوة المستقبلية، التي من المتوقع أن تبلغ 90.4 مليون طن بحلول عام 2022.