مصادر: شركات وأفراد استولوا على «مليون فدان» فى الظهير الصحراوى

كشفت مصادر فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية عن أن الهيئة رصدت قيام شركات ومواطنين بـ«وضع أيديهم» على مليون فدان على الطرق السريعة والظهير الصحراوى، وأنهم شرعوا فى تقسيمها وبيعها للمواطنين مقابل 10 آلاف جنيه للفدان من الأراضى غير المستصلحة، استغلالاً لحالة الانفلات الأمنى الراهنة فى البلاد، منها 30 ألف فدان تم تحويلها إلى منتجعات. من جانبه، حذر الدكتور على إسماعيل، الرئيس التنفيذى للهيئة، من التعامل مع الشركات الخاصة والأفراد بالبيع والشراء على أملاك الدولة، خاصة الأراضى التى تخضع لولاية الهيئة والمعدة لأغراض الزراعة دون غيرها من الأنشطة. وأكد «إسماعيل» أن التعامل على أراضى الهيئة دون أسانيد قانونية سيدخل المتعامل فى نزاعات مع الدولة، بسبب مخالفة الشروط واللوائح المعمول بها فى حيازة وتقنين الأراضى الزراعية والبناء عليها، مشيراً إلى أن وزارة الزراعة لا تعترف بأى معاملات مالية بين المواطنين ومثل هذه الشركات أو الأفراد. فى شأن آخر، تدرس الحكومة مقترحاً تقدمت به لجان «مشروع سد الفجوة الغذائية» الذى عرضته وزارة الزراعة على مجلس الوزراء، ويقضى بتقنين أوضاع اليد فى مساحة 1.5 مليون فدان، لوقف استغلال مافيا الأراضى لها، وتمويل خزانة الدولة بعائد مالى يصل لأكثر من 15 مليار جنيه، تساهم فى حل أزمة الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن الإسراع بتطبيق القانون رقم 143 لسنة 1981 للانتهاء من ملف وضع اليد بالأراضى الصحراوية، فيما ذكرت مصادر رسمية أن هذه المساحات يمكنها زيادة عائد التصدير من المحاصيل الزراعية إلى أكثر من 3 مليارات جنيه. وأسفرت مناقشات «مشروع سد الفجوة الغذائية»، التى استمرت حتى مساء أمس الأول، عن مقترح لتقسيم أراضى المشروع المقرر إقامته على مليون فدان إلى قطع مساحة الواحدة منها 1000 فدان، على أن يتم تخصيصها للفئات الاجتماعية من صغار المزارعين وشباب الخريجين، وتخصيص قطع تتراوح مساحة الواحدة منها ما بين 5 - 10 آلاف فدان للفئات الاستثمارية لتنفيذ أعمال الاستصلاح والاستزراع، بالإضافة إلى تخصيص 25% من القطع المخصصة للفئات الاستثمارية للفئات «المعدمة» فى صورة «أسهم».