محامى رئيس تونس الأسبق: «بن على» لن يعتذر سياسياً للشعب.. وأركان نظامه ما زالت تحكم حتى الآن

08:05 م | الجمعة 30 سبتمبر 2016

أكد منير بن صالحة، محامى الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على، أن قرار عودة الرئيس الأسبق إلى تونس صعب للغاية، خصوصاً أنه ليس متهماً عادياً، مشيراً إلى أن ما جرى فى البلاد غير معروف توصيفه حتى الآن، منوهاً بأنه فى الوقت ذاته لا يمكن اعتباره ثورة، لا سيما أن أركان نظام «بن على» ما زالت قائمة، موضحاً أنه سيعود إذا حظى بضمانات حقيقية فى إرساء محاكمة عادلة، بشرط أن تكون «دولية» وليست «تونسية» فقط، وهو ما يَصعب تحقيقه فى ظل ما تشهده البلاد من فوضى عارمة وتجاذبات سياسية.

{long_qoute_1}

وأضاف «بن صالحة» لـ«الوطن» فى أول حوار له مع صحيفة مصرية، أن اعتذار «بن على» سياسياً للشعب التونسى غير مطروح فى الوقت الراهن، مؤكداً أنه يتمتّع بشعبية كبيرة إلى اليوم، وأن هناك الكثير الذين يريدون الاعتذار له، موضحاً أنه يدافع عنه بمقتضى تكليف كتابى منه، لافتاً إلى أن الرئيس الأسبق يرفض التعامل مع «هيئة الحقيقة والكرامة»، وهو قرار نهائى حاسم لا رجوع فيه، باعتبار أن أعضاءها كانوا خصوماً سياسيين لنظامه، وبالتالى فمن غير المعقول أن يكون عضو الهيئة خصماً وحكماً فى الوقت ذاته.

وإلى نص الحوار:

■ فى البداية.. ما احتمالات عودة الرئيس الأسبق زين العابدين بن على إلى تونس؟

- أرى أنها ليست «عادية»، فهو ليس متهماً عادياً سوف يعود إلى تونس ويواجه التهم الموجهة إليه، لأن هذا يعتبر من قبيل تبسيط الأمور وتسطيحها، إنما كان متقلداً أعلى منصب فى الجمهورية وترأس البلاد لمدة 23 عاماً، ووقّع جميع القوانين والأوامر الرئاسية وخطط لسياساتها، ثم جرى تحول سياسى لا نفهمه، وهل ما تم ثورة، أم انتقال، أم انتفاضة، أم مؤامرة، أم انقلاب، وفى ظل هذا التحول السياسى يُراد أن يدفع الرئيس الأسبق فاتورة أى خطأ طوال هذه المدة، وقد يكون ارتكبه غيره، حتى إن كان خطأً فى التقدير أو فى الرؤية السياسية أو فى تقدير الموقف من طرف أحد المسئولين، حتى لو لم يكن اختلاساً أو تجاوزاً، وإنما مجرد اختلاف سياسى فى الآراء، وهناك من يريد أن يجعل هذه الأخطاء السياسية التى ارتكبها بعض المسئولين ويطلبون من «بن على» أن يتحمّلها، فالرئيس الأسبق لا يمكن له أن يعود إلى تونس إلا إذا حظى بضمانات حقيقية فى إرساء محاكمة عادلة، بشرط أن تكون ضمانات دولية وليست تونسية فقط، وهو ما صعب تحقيقه فى تونس، فى ظل ما تشهده من فوضى عارمة وتجاذبات سياسية وتقاطع لمصالح شخصية قد تتجاوز أحياناً الصالح العام، لهذا لا يمكن أن يغامر ويلقى بنفسه فى هذه التشابكات فيها، لأنه من الممكن أن يكون مستغلاً من قبل بعض الأحزاب لخدمة أغراضها الخاصة من خلال قضيته.

■ هل «بن على» مستعد للاعتذار سياسياً عما حدث فى فترة حكمه للشعب التونسى؟

- حسب ما نشهده على الساحة السياسية والاجتماعية فى تونس، فإن هناك أصواتاً كثيرة ذات شعبية صادقة تنادى اليوم بعودة نظام «بن على» الذى لم يكن مخطئاً، وتؤكد أن سياسته كانت تقريباً الأقرب إلى الصواب من السياسات المتبعة فى البلاد اليوم، حيث ما نشهده من سياسات به الكثير من الخلط وخسائر اقتصادية وبشرية جمّة تكبّدها الشعب التونسى بسبب التخبّط والأصابع المرتعشة، وبالتالى فمسألة الاعتذار السياسى غير مطروحة فى الوقت الحالى، وطُرحت فعلياً بعد 14 يناير 2011، لكن اليوم يبدو أن هناك من ينادى بالاعتذار السياسى لـ«بن على»، وليس منه. {left_qoute_1}

■ ما مدى شعبية الرئيس التونسى فى الوقت الراهن؟

- الكثير من الشعب التونسى يريدون تقديم الاعتذار لـ«بن على»، ويقولون له «لقد أخطأنا فى حقك وحمّلناك أكثر مما تطيق، نعتذر لك يا سيدى الرئيس»، كما أن هناك الكثير ممن يؤيدون هذا الموقف مثلما حدث فى مصر، عندما تعالت الأصوات القائلة «إحنا آسفين يا ريس» للرئيس الأسبق حسنى مبارك، وإذا كان «بن على» يريد أن يعتذر سياسياً من تلقاء نفسه، فهذا سيكون أمراً جيداً، لأنه سوف يعتذر عن أشياء لم يفعلها.

■ لماذا قبلت أن تكون ممثل الدفاع عنه فى القضايا المنسوبة إليه؟

- ولماذا أرفض؟، فالمحامى خُلق حتى يدافع عن كل شخص يحتاج إليه، ودوره يتمثل فى الوقوف بجانب الأشخاص الذين تخلى عنهم الناس جميعاً، والرئيس الأسبق كان مستهدفاً وضحية شيطنة وكذب وافتراء واتهامات وشائعات مغرضة، وكان بمفرده مهجراً ممنوعاً من العودة إلى تونس، وأنا أرى أن الدفاع عن «بن على» ضمن صميم عمل المحامى الذى يجب أن يكون موجوداً فى الأزمات، حينما يتنكر الجميع لشخص أياً كانت حيثيته، ولهذا مهمتى كمحامٍ هى الدفاع عنه ضد التحريض عليه أو سبّه أو إشعال الشارع والرأى العام التونسى ضده.

{long_qoute_2}

■ هل تعتبر أن ما حدث فى تونس ثورة؟

- حتى لا أُهمش الأمور، ما حدث فى تونس يعتبر تحولاً كبيراً، ونقلة نوعية وانقلاباً كبيراً فى نظام الحكم، وبالقطع لا تعتبر ثورة بـ«المعنى الكلاسيكى»، لأن الثورات فى مفهومها تهدم النظام السياسى السابق وطرق الحكم، وكل ما مثل النظام السابق ومعاونيه، وتؤسس لحكم جديد بأشخاص جُدد، ونظام جديد ومبادئ وقوانين جديدة، مثلما حدث فى ثورتى «إيران» و«فرنسا»، وبالنسبة إلى تونس فقد قالوا إنها ثورة، لكن لا يمكن أن تكون، لأن من كان فى النظام السابق هو من تقلد الحكم بعد الثورة، ويجب ألا ننسى أن أول رئيس جمهورية للثورة التونسية هو «فؤاد المبزع» الذى كان رئيس مجلس النواب فى عهد «بن على»، وأن أول رئيس حكومة هو «محمد الغنوشى» الذى كان وزيراً أول فى نظامه، وحالياً الرئيس الباجى قايد السبسى الذى كان رئيساً لمجلس النواب أيضاً، وأن كل من يمثلون النظام اليوم عملوا معه، والقوانين التى تدير البلاد اليوم هى أيضاً قوانينه، ولا يمكن أن تكون هناك ثورة فى حين أن النظام لا يزال متواصلاً، ولا يمكن تسميتها بثورة بمجرد إبعاد رئيس عن الحكم، حيث عند إبعاد شخص يحكم ونبقى على نظامه الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وبأشخاص كانوا مندمجين فى ذلك النظام، ومهما كانت الطريقة، فإن هذا يُسمى شكلاً من أشكال «قلب نظام الحكم»، جاء على أثر احتجاجات شعبية تم استغلاله من قِبَل أطراف كثيرة لتأسيس نظام لأشخاص أرادوا أن يحكموا تونس، لكن أبقوا على النظام نفسه ورجال «بن على» أنفسهم، ولا يمكن تصنيفها ثورة.

■ ما موقف الرئيس التونسى الأسبق من التعامل مع هيئة الحقيقة والكرامة؟

- «بن على» رفض اللجوء إليها، وهو رفض نهائى حاسم لا رجوع فيه، باعتبار أن أعضاء هذه الهيئة كانوا خصوماً سياسيين لنظامه، وبالتالى فمن غير المعقول أن يكون عضو الهيئة خصماً وحكماً فى الوقت ذاته، لأنه لا بد للقاضى أن يكون موضوعياً محايداً بعيداً عن الخصومة، ويجب ألا يكون طرفاً للخصومة، مما جعله يرفض أن يلجأ إليها، حيث إن الأعضاء لم يبرأوا من جراحات الماضى، وقد أعادوها فى الكثير من المناسبات وأمام وسائل الإعلام وردّدوا أن نظامه هو نظام فاسد ومرتشٍ، وأنه مجرم، وبالتالى فإنه حينما يعلن القاضى أن المتهم مجرم قبل بدء المحاكمة، فهذا قاضٍ لا يصلح أن يكون فى المحكمة من الأساس، لأنه يحكم قبل أن يستمع إلى المتهم، فالهيئة غير محايدة بالمرة، وهو لن يلجأ إليها مهما كانت التكاليف.