رفض طلب تغيير قاضٍ أمريكي ينظر في قضية رجل أعمال تركي

رفض طلب تغيير قاضٍ أمريكي ينظر في قضية رجل أعمال تركي
- الدعوى القضائية
- السلطات الأمريكية
- العقوبات الاقتصادية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- رجل الأعمال
- ملايين الدولارات
- هيئة قضائية
- الدعوى القضائية
- السلطات الأمريكية
- العقوبات الاقتصادية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- رجل الأعمال
- ملايين الدولارات
- هيئة قضائية
- الدعوى القضائية
- السلطات الأمريكية
- العقوبات الاقتصادية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- رجل الأعمال
- ملايين الدولارات
- هيئة قضائية
رفضت هيئة قضائية أمريكية، طلبا تقدم به محامو رجل الأعمال التركي من أصل إيراني "رضا ضراب"، لتغيير القاضي، الذي ينظر في الدعوى المقامة ضده في الولايات المتحدة الأمريكية، بتهمة التحايل لخرق العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
وحسب مراسل "الأناضول"، فالطلب الذي قدمه المحامون، جاء فيه أن القاضي الذي ينظر في قضية ضراب، "ريتشارد بيرمان"، وجه انتقادات إلى القضاء التركي، خلال كلمة له في مؤتمر شارك به في إسطنبول عام 2014، وضرب مثالا على انتقاداته بإسقاط الدعوى القضائية المرفوعة ضد ضراب في تركيا، وطالبوا بناء على ذلك بإعفاء بيرمان، من النظر في القضية.
ورد بيرمان، على الاتهام الموجه إليه قائلا، إن "كلمته أمام المؤتمر المذكور لم تكن منحازة"، ما أدى إلى رفض طلب محامي ضراب.
وتقدم محامو ضراب، في وقت سابق، بطلب لإسقاط الدعوى المقامة ضده في الولايات المتحدة، بدعوى أن مكان ارتكاب التهم التي يحاكم بسببها ليس الولايات المتحدة.
وفي حال لم يتم إسقاط الدعوى ولم يحدث اتفاق بين النيابة ومحامو ضراب، ستعقد الجلسة الأولى لمحاكمته في 23 يناير 2017.
وفي مارس الماضي، أعتقلت السلطات الأمريكية، رضا ضراب، في مطار ميامي (شرق)، على خلفية توجيه اتهامات له ولإيرانيين آخرين بالاحتيال لخرق العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، باستخدام ملايين الدولارات.
- الدعوى القضائية
- السلطات الأمريكية
- العقوبات الاقتصادية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- رجل الأعمال
- ملايين الدولارات
- هيئة قضائية
- الدعوى القضائية
- السلطات الأمريكية
- العقوبات الاقتصادية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- رجل الأعمال
- ملايين الدولارات
- هيئة قضائية
- الدعوى القضائية
- السلطات الأمريكية
- العقوبات الاقتصادية
- الولايات المتحدة الأمريكية
- رجل الأعمال
- ملايين الدولارات
- هيئة قضائية