"السلامة الإحيائية" ينتظر انعقاد البرلمان.. وعقوبات مشددة لردع المخالفين
الطيور المحوره
تتقدم وزارة البيئة، بمشروع قانون "السلامة الإحيائية" لمجلس النواب، وتشهد الأيام القادمة معركة لتمرير أول قانون لحماية صحة المصريين من الهرمونات والمواد المسرطنة.
وقالت مصادر، إن هناك دول أجنبية مصدرة لهذه الكائنات أو المواد والطيور المهرمنة وكذلك عدد من رجال الاعمال وكبار المستوردين يحاولون منع ظهور هذا القانون للنور منذ عام 2006.
ويتناول القانون، الذي حصلت "الوطن" على نصه في مادته الأولى، التعريفات حيث عرف القانون الكائن المحور وراثيا للمرة الأولى، وتهدف أحكام هذا القانون إلي تأكيد سلامة تداول واستيراد وتصدير المنتجات المحورة وراثياً لدي إطلاقها العمدي في البيئة وتجنب أي آثار سلبية تنشأ أو يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك في البيئة المصرية بما في ذلك الإضرار بصحة الإنسان والكائنات الأخرى ومراعاة الابعاد القومية والأقتصاد والإجتماعية والصحية المترتبة علي هذا الاطلاق بما يضمن حفظ واستدامة التنوع الاحيائي علي المستوي المحلي.
وأكدت المادة الثانية على سلامة تداول واستيراد وتصدير المنتجات المحورة وراثياً لدي إطلاقها العمدى في البيئة وتجنب أي آثار سلبية تنشأ أو يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك في البيئة المصرية بما في ذلك الإضرار بصحة الإنسان والكائنات الأخرى.
ونص القانون على إنشاء "اللجنة القومية للسلامة الاحيائية لمنتجات التحور الوراثي" تتبع الوزير المختص بشئون البيئة، وتكون لها موازنة تدمج في موازنة جهاز شئون البيئة، ويكون مقرها القاهرة.
ووضع مشروع القانون، عقوبات مشددة لردع المخالفين، حيث يعاقب بالسجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تجاوز 300 ألف جنية لكل من أطلق عمداً ومخططاً لكائن محور وراثياً أو لمنتج من المنتجات الخاضعة لأحكام هذا القانون فى البيئةوينص القانون، علي عقوبة المرخص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنية ولا تجاوز 50 ألف جنية إذا طرح للبيع أو التداول لأي غرض آخر.