نائب وزير المالية: "الإصلاحات الجديدة لرقابة ومحاصرة الفساد"

02:12 م | الخميس 29 سبتمبر 2016

قال عمرو المنير نائب، وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الاصلاحات الضريبية الجديدة التى تتبناها وزارة المالية، تركز علي رفع كفاءة الإدارة الضريبية من خلال العمل علي عدة محاور منها تكنولوجيا المعلومات بإعتبارها الركيزة الأساسية لأي نظام ضريبي حديث، حيث أن وجود نظام الكتروني متكامل يربط كل الكيانات الحكومية ومأموريات الضرائب سيحقق الكفاءة، وفيما يتعلق بسير العمل، ومهام الفحص الضريبي وإمكانية التحليلات للبيانات إلى جانب المتابعة والرقابة ومحاصرة الفساد.

وقال إن تحديث وتطوير الإدارة الضريبية يتضمن أيضاً العمل علي تنقية البيانات لتحديد العدد الحقيقي لممولي الضريبة على الدخل، وحجم إيراداتهم والضرائب المستحقة عليهم وهو ما نعمل عليه الان، إلي جانب الإسراع في الإنتهاء من عمليات الفحص الضريبي للسنوات السابقه من خلال ميكنة نظم الفحص، والإنتهاء من الربط بين المصالح الإيرادية والتحصيل الإلكترونى، وأيضاً من ميكنة مصلحة الجمارك المصرية، وتفعيل قنوات الأتصال المميكنة في المصالح الإيرادية، وتعزيز ونشر آلية التقديم الإلكتروني للإقرارات التي تقتصر علي إقرارات الضرائب العامة على المبيعات فقط حالياً.

واضاف أننا نخطط لإنشاء موقع إلكتروني لتلقي الشكاوى والمقترحات، وزيادة كفاءة وفاعلية تطبيق قانون الضريبة العقارية، وتحسين عملية إدارة الدين وتحصيل المتأخرات الضريبية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر موازنة مواطن للعام المالي 2016/2017، تحت عنوان "حقك تعرف موازنة بلدك"، التي اطلقتها وزارة المالية، اليوم للعام الثالث علي التوالي.