نائب وزير المالية: 70 مليار جنيه قيمة المتأخرات الضريبية و50 ملياراً محل نزاع مع الممولين

09:25 م | الثلاثاء 27 سبتمبر 2016

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارته تنتظر حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن قضية ضرائب «أوراسكوم» للإنشاءات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على القرار الذى سيصدر.

وأكد، فى تصريحات على هامش اجتماع لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، أن الشركة لم تتبرع لصندوق تحيا مصر كما يشاع، وأن الحكومة لم تقم حتى الآن بأى تسوية مع الشركة فى قضيتها فى وقت سابق. وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أوصت فى تقرير لها بإخضاع كامل صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية فى عام 2007 للضريبة، بعد الطعن المقدم من مصلحة الضرائب ووزارة المالية ضد قرار لجنة الطعن الضريبى بإعفاء الصفقة من الضريبة. وكان خلاف قد وقع بين أوراسكوم للإنشاء والصناعة ومصلحة الضرائب بشأن مدى أحقية الثانية فى تحصيل ضريبة على صفقة بيع قطاع الأسمنت التابع للأولى مقابل 12 مليار دولار، فيما قالت الشركة إنها لم تُخطر بتقرير مفوضى الدولة.

{long_qoute_1}

من ناحية أخرى قال «المنير» إن وزارة المالية بدأت فى العمل على إعداد قانون لتحفيز المتأخرين فى سداد الضرائب لتشجيعهم على سداد المتأخرات الضريبية المستحقة عليهم، كاشفاً عن أن إجمالى المتأخرات الضريبية لصالح مصلحة الضرائب بلغ تقريباً نحو 70 مليار جنيه، منها من 25 إلى 30 مليار دولار مستحقة على الجهات الحكومية والمؤسسات الصحفية القومية، و10 مليارات على القطاع الخاص، بينما تقع المستحقات المتبقية على عملاء متعثرين فى السداد، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماعات مع المتعثرين الفترة المقبلة لبحث طرق السداد مع إمكانية إسقاط بعض المتأخرات لبعض الحالات التى قد لا تتمكن من السداد. وقال «المنير» إن وزارة المالية لديها عدة تحديات للقيام بإجراء إصلاحى ضريبى شامل خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث تستهدف الوصول بنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 18.4% فى العام المالى 2021/2022 مقابل 13.4% فى العام المالى الحالى.

وقال «المنير» إن خطة الإصلاح الضريبى تتضمن مراجعة الضريبة على الدخل لتكون أكثر تماشياً مع المعايير العالمية. واعتبر نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر ضئيلة للغاية مقارنة بغيرها من الدول، حيث تصل تلك النسبة فى الدول المتقدمة إلى 25% من الناتج المحلى، مؤكداً أن الإصلاح الضريبى يُعد عاملاً أساسياً لجذب المستثمرين وسد عجز الموازنة، مضيفاً أن نسبة الضريبة لا تمثل مشكلة أمام المستثمرين، وأن ما يهم المستثمر هو وجود سياسة ضريبية شفافة وفاعلة وواضحة. وفيما يتعلق بملف إنهاء المنازعات الضريبية قال إنه خلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من تجميع البيانات الخاصة بالملف لوضع خطة موحدة لكافة اللجان التى ستعمل على ملف المنازعات.