أعضاء لجنة الإدارة المحلية يطلبون منح المحافظين سلطة «نزع الملكية»

10:06 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمس، لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مطالبات أعضاء باللجنة بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت ونزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة.

{long_qoute_1}

وطالب النائب محمد عطية الفيومى بأن يكون للمحافظ حق نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن يكون له اختصاصات وزير الزراعة فيما يتعلق بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية.

وقال النائب عبدالحميد كمال إن المحافظين مكتوفو الأيدى، وليس بإمكانهم اتخاذ إجراءات تتعلق بالتعديات على أراضى الدولة، الأمر الذى يساعد على الفساد، مطالباً بمنح المحافظ حق إزالة التعديات على أراضى الدولة.

ووصف النائب السيد حسن موسى «المحافظ الذى يحترم نفسه لا يقبل هذا المنصب بوضعه الحالى لعدم تمتعه بالصلاحيات الكاملة»، فيما أكد النائب محمد صلاح أبوهميلة أن الهدف من منح المحافظين سلطات واسعة هو تسهيل العمل.

من جهته، قال الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية، إن القانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط، على أن يحق للرئيس أن يفوض من يشاء فى إصدار قرار نزع الملكية. وأضاف «خليفة» أن «القانون يجعل لأى جهة من الجهات الحق فى طلب نزع الملكية وإجراءات وتقدير التعويض وغيرها، لكن القرار يصدر من رئيس الجمهورية.