"الإدارة المحلية" بالنواب تستقر على صلاحيات المحافظ بعد 4 ساعات مناقشة

05:30 م | الأربعاء 28 سبتمبر 2016

استغرقت المادة 18 الخاصة بصلاحيات المحافظين بمشروع قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، مناقشات موسعة استغرقت مايزيد عن 4 ساعات متواصلة، خلال اجتماع اللجنة، اليوم.

وشهد الاجتماع سجالاً ومناقشات حادة بين أعضاء باللجنة مع ممثل الحكومة المستشار أحمد خليفة، خلال مناقشة المادة 18بمشروع القانون.

وتنص المادة 18 بمشروع القانون المقدم من الحكومة على: "يكون للمحافظ اختصاصات الوزير المختص واختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح، وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة".

ووافقت اللجنة فى النهاية على مقترح النائب محمد عطية الفيومى بشأن المادة، مع إحالة النص للصياغة لدراستها.

وجاء نص مقترح "الفيومى" كالتالى: "يكون للمحافظ اختصاصات الوزير وكذلك اختصاصات وزير المالية المنصوص عليها فى اللوائح والقوانين وذلك فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات ولأجهزتها وموازناتها، وذلك بما لا يتعارض مع التأشيرات العامة المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة، كما يصدر قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة ويكون للمحافظ اختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضى الزراعية للمشروعات العامة والحكومية ومشروعات التعليم والصحة".